أصدرت وزارة الخارجية البريطانية أمس مذكرة تحتوي شرحاً لموقفها من الارهاب وطريقة مكافحته. وأكدت المذكرة التي حصلت "الحياة" على نسخة منها، ان بريطانيا مصممة على مكافحة الارهاب بكل الوسائل الشرعية، لكنها لن تتنازل عن تقليدها القديم بايواء اللاجئين. وترد المذكرة، في طريقة غير مباشرة، على الاتهامات التي توجّه الى بريطانيا بانها "ملجأ للارهابيين" الذين يجمعون فيها اموالاً لدعم عملياتهم والتخطيط لعمليات عنف من اراضيها. وصدرت اتهامات كثيرة في هذا الشأن من دول شرق اوسطية، لا سيما مصر والجزائر. وأوردت المذكرة المبادئ التي تعتمدها بريطانيا في موضوع الإرهاب، وهي: ان الارهاب غير مبرر وغير مقبول مهما كانت دوافع القائمين به، وانه لا يجب تقديم تنازلات لخاطفي الرهائن والارهابيين الآخرين، وان الحرب ضد الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً، وان مكافحة الارهاب يجب ان تخضع للقانون. وجاء في المذكرة المؤلفة من سبع صفحات ان "الحكومة البريطانية مصممة على محاربة التهديدات الارهابية بكل الوسائل المشروعة تحت تصرفها"، وانها تأمل بأن تنشر في وقت لاحق هذه السنة "ورقة استشارية" تُقدم فيها اقتراحات لمكافحة الإرهاب. وقالت ان هذه الورقة ستنظر في اعتماد "مجال اوسع من التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب، بما فيها الحاجة الى صلاحيات أكبر للتعاطي مع جمع الجماعات الارهابية الدولية التبرعات" على الأراضي البريطانية. وأضافت ان الورقة ستعالج أيضاً إصدار تشريعات خاصة بالموضوع الذي وصفته ب "المعقّد" والمتعلق ب "التحريض، من المملكة المتحدة، على ارتكاب اعمال ارهابية في الخارج". ولفتت الى ان البرلمان البريطاني أقر في الرابع من ايلول سبتمبر الماضي قانوناً لمكافحة الارهاب ينص على تجريم "التآمر من المملكة المتحدة على ارتكاب اي مخالفة بما فيها المخالفات الارهابية في الخارج، شرط ان يكون العمل المُزمع القيام به مخالفة، لو تم القيام به، في بريطانيا وفي البلد الذي خُطط لتنفيذه فيها". وأوضحت ان القانون ينص على حصول الإدعاء البريطاني على موافقة المدعي العام لتوجيه اتهامات تحت هذا البند. وأشارت الى ان القانون الجديد ينص أيضاً على ان شهادة "ضابط كبير في الشرطة" تُعتبر دليلاً لادانة شخص ما بالانتماء الى "منظمة ارهابية"، وان رفض المعتقل الاجابة عن أي سؤال خلال استجواب الشرطة له ورفضه كذلك التعاون مع التحقيق يُعتبران إقراراً بالذنب شرط ان يُتاح للمعتقل التشاور مع محامٍ. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية الى ان رئيس الوزراء توني بلير عرض في 21 ايلول سبتمبر الماضي، ان تستضيف بلاده "مؤتمراً على مستوى عالٍ" في الخريف يُخصص لمعالجة موضوع "جمع التبرعات لاغراض ارهابية" على مستوى عالمي. ولم توضح الوزارة هل سينعقد هذا المؤتمر أم لا، ولم تشر الى حصول اتصالات تمهيداً له. وأكدت ان بريطانيا لن تتخلى عن "التقليد الذي تفخر به" والمتمثل في استضافة طالبي السياسي او غيره من أشكال الإضطهاد. وأشارت الى ان بريطانيا كانت مسرحاً ل "80 حادثة ارهابية دولية" على مدى السنوات العشرين الماضية، وان ردها "كان حازماً" ضد العمليات التي استهدفت مواطنيها، او تلك التي استخدمت اراضيها لتنفيذ اعتداءات على دول أخرى. وينظر القضاء البريطاني هذه الأيام محكمة أولد بيلي في قضية ثلاثة جزائريين يتهمهم الادعاء بتهريب مواد كيماوية وأجهزة لاسلكية الى "الجماعة الإسلامية المسلحة" في الجزائر. وينفي المعتقلون هذه التهم. كذلك تنظر محكمة أخرى في طلب أميركي لتسلم شخص سعودي يدعى خالد الفواز الذي تتهمه واشنطن ب "التآمر مع أسامة بن لادن" لقتل أميركيين. وينفي الفواز التهمة. وثمة قضية ثالثة تدخل في إطار الموضوع نفسه، وتتمثل في طلب فرنسا تسلم إسلامي جزائري يدعى رشيد رمدة بتهمة التورط في التفجيرات التي حصلت على اراضيها. ويقاوم محامو رمدة طلب ترحيله بحجة انه لن يلقى "محاكمة عادلة" في فرنسا.
