حذّرت من اتباع بريطانيا "سياسة ضارة بمصالحها" . "هيئة النصيحة" تطالب بإطلاق الفواز

دعت "هيئة النصيحة والإصلاح" أمس الحكومة البريطانية الى إطلاق ممثلها في لندن السيد خالد الفواز الموقوف حالياً بناء على طلب اميركا التي تتهمه بالتآمر مع أسامة بن لادن ل "قتل أميركيين". وشدد بيان ل "الهيئة" يحمل الرقم 22، على ان عملها في العاصمة البريطانية كان دائماً نشاطاً دعوياً وإصلاحياً وسياسياً و"ليست لها نشاطات أخرى".
ولاحظ مراقبون ان البيان المعنون "رسالة مفتوحة للحكومة البريطانية"، لم يحمل لهجة تصعيدية ضد قرار اعتقال الفواز. بل سعى الى تسوية لقضية اعتقاله بطريقة تؤمن حصول رغبته في مغادرة بريطانيا.
واستنكر البيان الصادر عن "مجلس شورى هيئة النصيحة" اعتقال الفواز الذي قدّم طلباً للجوء السياسي في بريطانيا قبل اربع سنوات ولم يُبت فيه بعد. واعتبر ان الدافع لتوقيفه "الحقد الصليبي البريطاني ضد المسلمين وإرضاء الأميركان الذي أصبح أهم معالم السياسية الخارجية البريطانية". وأشار في هذا الإطار الى دعم بريطانيا الضربات الأميركية لأفغانستان والسودان في اب اغسطس الماضي. واتهم السلطات البريطانية ب "تلفيق" تهم للفواز ب "التعاون مع الاستخبارات المركزية الأميركية".
وتساءل البيان: "هل تريد بريطانيا ان تحشر نفسها في زاوية واحدة مع الولايات المتحدة الأميركية؟ إذا كانت تريد ذلك فإنها بلا شك تتبع سياسة خاطئة وضارة بمصالحها في العالم الإسلامي".
وأكد البيان تمسك "الهيئة" بقرار إغلاق مكتبها في لندن احتجاجاً على القوانين الجديدة التي اقرها البرلمان لمكافحة الإرهاب. وطالب السلطات البريطانية باطلاق الفواز و"تأمين خروجه وأسرته من بريطانيا بصورة مرضية".
وقال ل "الحياة" مصدر مطلع على طريقة صوغ بيانات "هيئة النصيحة" إن البيان الجديد يتوافق مع لهجة البيانات السابقة ويُعبّر عن مواقفها. وأضاف ان من "الصعب جداً ان يكون مزوراً". وكان المصدر يرد على سؤال ل "الحياة" عن سبب حمل البيان عنوان مكتب النصيحة في لندن على رغم ان المكتب مقفل ومديره معتقل. لكن اللافت ان مصدر البيان الذي تلقته "الحياة" بالفاكس حمل عنواناً في قندهار في أفغانستان. ورجح المصدر ان ذلك يعود الى ان أعضاء مجلس شورى "الهيئة" استخدموا في بيانهم أمس نسخة من بيانات سابقة صدرت من لندن. ومعروف ان اسامة بن لادن عضو في "مجلس شورى هيئة النصيحة".
وأكدت واشنطن اول من امس انها تريد تسلّم خالد الفواز من بريطانيا لمحاكمته بتهمة "التآمر مع اسامة بن لادن وآخرين لقتل مواطنين أميركيين"