"أرض البونت" تدعو الى إنشاء حكومات اقليمية : "التقسيم التوحيدي"! هل يوحد الصومال ؟

دعت "دولة ارض البونت" الصومالية المناطق الاخرى التي اعلنت إدارات ذاتية وكذلك زعماء الفصائل في الصومال الى الحصول على تفويض من مواطنيهم قبل الدخول في اي مشروع للمصالحة الصومالية. واعتبرت ان كل محاولات تحقيق وفاق وطني برعاية المجتمع الدولي خلال السنوات الثمانية الماضية انتهت الى فشل بسبب غياب هذا التفويض.
وقال الناطق باسم "ارض البونت" مبعوثها الى دول "السلطة الحكومية للتنمية" إيغاد السيد عبدالرشيد ادن سد ل "الحياة" : "ان اي مفاوضات للمصالحة الوطنية في المستقبل يجب ان تتم من القاعدة الى الرأس. ومن خلال تأسيس دول اقليمية في المناطق الصومالية، وبعد ذلك تتفاوض هذه الدول في ما بينها لتشكيل دولة فيديرالية مركزية". واعتبر ان هذا المدخل للحل "هو الاسلوب الوحيد لايجاد قيادة شرعية تمثل مواطنيها ويكون لديها تفويض للتفاوض على مستوى وطني". وشدد في الوقت نفسه على ان "دولة ارض البونت" الصومالية تبقى "جزءاً من الاتحاد الصومالي الفيديرالي، ولا تؤمن باي شكل من اشكال تقسيم الصومال اوتفكيكه".
دعوة "ارض البونت" تُشبه الى حد ما، الدعوة التي اطلقها احد زعماء الحرب الاهلية اللبنانية في بداياتها واسماها "التقسيم التوحيدي". وكان يعني بذلك إعلان تقسيم المناطق اللبنانية ثم التفاوض على توحيدها، فإذا فشلت المفاوضات يتم التوحيد بالقوة العسكرية في ما اطلق عليه في حينه "التحرير". وفشلت تلك الدعوة وانتهت الحرب اللبنانية وتوحد البلد من دون "تحرير" او "تقسيم توحيدي".
لكن الفوارق كثيرة بين ما كانت عليها طبيعة الحرب الاهلية اللبنانية وبين الحرب الاهلية الصومالية المستمرة منذ 1991. وربما تكون دعوة "دولة ارض البونت" حلاً ناجحاً لأزمة القبائل في الصومال. إذ تفترض "البونت" إعادة تأسيس الدولة الصومالية على اساس فيديرالي، اي ان تتشكل مجموعات من الاقاليم استناداً الى الامر الواقع القبلي، ويحظى كل من هذه المجموعات على حكم ذاتي او إدارة ذاتية لديها رئيس وحكومة محلية وبرلمان اقليمي، وفي مقابل ذلك تتشكل حكومة مركزية في الاطار الفيديرالي. لكن اقتراح الحلول اسهل بكثير من محاولات تطبيقها. فدولة "ارض البونت" التي تأسست في 23 تموز يوليو الماضي، لا تدعو صراحة الى التقسيم، لكنها اطلقت على نفسها اسم "دولة" STATE واعلنت حدودها وانها تضم خمسة اقاليم في شمال شرق الصومال هي صول وشرق سناج وباري وشمال مدق ونوغال، وعقد اعيانها وزعماء عشائرها مؤتمرات عدة شكلوا في نهايتها حكومة ومجلساً تشريعياً 69 عضواً وجهازاً قضائياً. ويرأس "الدولة" الرئيس السابق ل "الجبهة الديموقراطية لانقاذ الصومال" السيد عبدالله يوسف احمد، وهو يؤكد استعداده الانضمام الى اتحاد فيديرالي.
والى جانب "دولة ارض البونت"، تأسست "جمهورية ارض الصومال" في شمال شرق الصومال عام 1992 تضم ايضاً خمسة اقاليم التي يرأسها حالياً السيد محد ابراهيم عقال. وفي هذه "الجمهورية" الشمالية المطلة على خليج عدن في البحر الاحمر حكومة وبرلمان وجهاز قضائي وجيش "وطني". إلا ان هذه "الجمهورية" تسعى الى اعتراف دولي بها كدولة مستقلة. وفي جنوب الصومال يستعد صهر الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري، الجنرال محمد سعيد حرسي المعروف ب "مورغان" لاعلان "دولة ارض جوبا" التي تضم اقاليم عدة من بينها كيسمايو وجوبا السفلى وجوبا العليا، وبدأ في عقد مؤتمرات قبلية في هذا الشأن.
وفي اقليم بنادر الذي يضم العاصمة، ما يزال زعيمي الحرب الرئيسيين هناك حسين محمد فارح عيديد وعلي مهدي محمد يحاولان تثبيت ما اطلقا عليه "الادارة المشتركة لاقليم بنادر"، كما لا يزال المرفقين الرئيسيين في هذا الاقليم، ميناء مقديشو ومطارها الدولي، مقفلين على رغم الاعلان اكثر من مرة عن فتحهما.