اكثر المواقف العربية تسامحاً مع "مذكرة واي ريفر" شددت على ان صدقيتها السلمية مرهونة بالتنفيذ الذي يتطلب بعض الوقت. في حين ان واشنطن سعت الى ان يكون توقيع المذكرة في ذاته رصيداً اساسياً، يضاف الى الاتفاق الكردي وحسم المواجهة في كوسوفو، تواجه فيه الانتخابات التشريعية اليوم. الاستطلاعات الاميركية توقعت ان هذه الانتخابات لن تدخل تعديلاً كبيراً على ميزان القوى في الكونغرس يمكن ان يهدد كلينتون في اطار عملية العزل. كما اظهرت ان الناخب الاميركي، غير المهتم كثيراً بالقضايا الخارجية، تجاوز فضيحة "مونيكا غيت"، وانه يحدد موقفه من الادارة الديموقراطية وفقاً لما وفرته له من تقديمات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فتمضي ادارة كلينتون الى نهاية الولاية في راحة نسبية في مواجهة الجمهوريين. وتعد في ظروف مناسبة المعركة الرئاسية لنائب الرئيس آل غور. وفي مثل هذه الحال يصبح مشروعاً التساؤل عن كيفية التعامل اللاحق لادارة كلينتون مع العملية السلمية. هل تستمر في ممارسة الضغوط الكبيرة، كما فعلت في اتفاق طالباني وبارزاني وبعد بأيام في "مذكرة واي"، من اجل اجبار الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على التزام تعهداتهما تمهيداً لتحريك المسارين السوري واللبناني بالقوة نفسها؟ ام انها ستعود الى تعاملها السابق على "مونيكا غيت" أي الاكتفاء بادارة المأزق على المسارين، وتالياً في العملية السلمية في انتظار ان يفعل الزمن فعله في تغيير المواقف؟ على الجانب العربي، ثمة مؤشرات الى ان الادارة الاميركية تسعى، اكثر من السابق، الى زيادة التدخل لفرض موازين جديدة. ففي العراق مثلاً، تنظم واشنطن حالاً، في الشمال الكردي والمعارضة، لزيادة الحصار الداخلي على السلطة واضعافها مع تشديد الحصار الخارجي المرتبط بالعقوبات. وبصرف النظر عن الفعل ورد الفعل والتصرفات الرسمية العراقية التي، في النهاية، تساعد الاتجاه الاميركي الجديد، يبقى ان مشروع اسقاط السلطة في العراق اتخذ اخيراً طابع التصميم الواضح والتخطيط للتسريع في تنفيذه. ولم يعد سراً الكلام الاميركي عن ان الحصار على العراق لن يُرفع ما دام الرئيس صدام حسين في السلطة. وفي التعامل مع الاتفاق السوري - التركي الاخير في شأن حزب العمال الكردستاني، ظهر ان واشنطن ترغب في تعميم الموقف السوري على معارضي العملية على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي. وطالبت الادارة الاميركية دمشق، اضافة الى الضغط المباشر عليها لتغيير موقفها من هذه العملية، طالبتها علناً بوضع حد للمعارضة الفلسطينية وابعاد ما اسمته بپ"جبهات الرفض". وهنا ايضاً لا تخدم المواقف التصعيدية الصادرة عن هذه الفئات الموقف السوري، ان لم تكن تعطي حجة اضافية للولايات المتحدة في حربها على "الارهاب ومواقعه" سواء في سورية او لبنان. وعلى الجانب الاسرائيلي، وضعت حكومة بنيامين نتانياهو على المحك صدقية التعهد الاميركي بفرض احترام الالتزامات الموقّعة في واي بلانتيشن، خصوصاً بعدما انخرطت السلطة الفلسطينية كاملاً في التنفيذ سياسياً وامنياً، فيما اعلنت الدولة العبرية ان المذكرة لا تلزمها ولا تدخل التطبيق - وهذا ما تفعله في رأس العمود - الا بعد مصادقة الكنيست عليه. في ظل هذه المعطيات، سيستهدف اي انخراط قوي للادارة الاميركية لفرض صدقية العملية السلمية على المسار الفلسطيني وتحريك المسارين السوري واللبناني الموقف العربي، الضعيف والمرتبك اصلاً، وتحميله ثمن هذه الصدقية.
