"مذكرة واي" تضيق الخناق على اي تحرك عربي جاد

في الواقع لم تكن "قمة واي بلانتيشن" محادثات فلسطينية - اسرائيلية وانما كانت من حيث الجوهر محادثات ومفاوضات اميركية - اسرائيلية. بمعنى آخر، كانت مفاوضات داخل الخندق الواحد، ومفاوضات ضمن اطار التعاون الاستراتيجي الاميركي - الاسرائيلي. وكان اي تباين او نقاش ضمن "الاسرة" ولا خلاف اساسياً حول الاهداف التي يجب ان تحققها "مسيرة السلام" التي اطلقتها اتفاقات اوسلو. كان التوتر الذي لازم بعض جوانب المفاوضات الاميركية - الاسرائيلية ناتجاً عن موقف نتانياهو المتربص بهذه الاتفاقات وموقف الادارة الاميركية الملتزم بها. فالمتربص أراد ان يجعل الالتزام المطلوب اميركياً كأنه "تنازل"، في حين ان "الملتزم" ابدى رغبة ملحة في ايجاد صيغة "تفاهم" لمتطلبات اسرائيل "الامنية". اما الطرف الفلسطيني فكان شاهداً على المحادثات، جاعلاً من تصرفاته المتناغمة مع الفريق الاميركي مدخلاً لانتزاع مزيد من العطف الاميركي والتجاوب مع اهدافه المحدودة والمتقلصة باستمرار.
كانت استراتيجية الفريق الفلسطيني ناجحة اذ اظهرت للملأ موضوع التباين الاميركي - الليكودي، لكنها نجحت ايضاً بغير قصد في ابراز الحدود الضيقة لهذا التباين. في هذا المجال ساهم نتانياهو بأن بالغ حتى أحرج الرئيس كلينتون، عاملاً على ابتزازه في قضية الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد وفي توقيت الطلب بعد اتفاق الاطراف على مضمون المذكرة ونقاشها.
هذا الطلب الاسرائيلي من الحليف الاميركي كان حصيلة النفوذ الذي تتمتع به اسرائيل في الادارة الاميركية خصوصاً في الكونغرس. ونتانياهو لا يجهل انه من شبه المستحيل ان يقبل الرئيس - اي رئيس - أياً من هذه الشروط. لكن رئيس حكومة اسرائيل اراد ان يتوجه الى يمينه مستفزاً الرئيس كلينتون التي فسرت ادارته اوسلو على غير ما تفسره الحكومة الاسرائيلية الحالية. لقد نظر نتانياهو الى الفريق الاميركي وكأنه يجتر مواقف حزب العمال، فتباحث معه كخصم سياسي في داخل اسرائيل بدلاً من ان يتباحث مع الولايات المتحدة كحليفة لاسرائيل. لهذا السبب كان الرئيس ياسر عرفات مراقباً لمناقشات بين تيارين داخل المسلمات التي افرزتها اوسلو، كون السلطة الفلسطينية تشعر ب "راحة" اكثر مع التفسير العمالي المعدل اميركياً مما هي الحال مع التفسير الليكودي المعدل كما يمثله شارون وكما ينسجم مع عقائدية نتانياهو.
من هذا المنظور تصبح صورة الاستراتيجية الاميركية واضحة وهي مورست منذ بدايات مسارات "السلام" ليس فقط منذ اوسلو وانما منذ اتفاقات كامب ديفيد عام 1979. كانت الاستراتيجية الاميركية في موضوع النزاع العربي - الاسرائيلي تقوم على ان لا مفر من ضمان تفوق استراتيجي لاسرائيل في المنطقة: من هنا لا بد للاطراف العربية ان تسقط من حساباتها خيار المجابهة. كما ان اسرائيل تستطيع ان تقوم بضربات عسكرية. لذا فالتجاوب والانصياع للاستراتيجية الاميركية يوفران للولايات المتحدة فرص تلطيف الوجع وتقليل العمليات الاسرائيلية من خلال المداخلات الاميركية المتعددة التي تقوم بها بين الحين والآخر، كتلك التي ادت الى "تفاهم نيسان" في جنوب لبنان.
استتبع اسقاط خيار المجابهة ان تمكنت اسرائيل من الاستفراد بأطراف عربية مهمة، ما ادى الى فقدان الوحدة في الموقف العربي ثم فقدان مجرد امكان التنسيق بين الاطراف العربية المعنية مباشرة. ناهيك عن التضامن بين الاقطار العربية. اما مشاريع الدفاع العربي المشترك فحدث عنها ولا حرج! جاءت حرب الخليج اثر غزو نظام العراق لدولة الكويت وتبعها تعميق للخلافات العربية - العربية من جهة واخراج العراق من المعادلة الاستراتيجية في المنطقة. كل هذه التطورات وجهت علاقات معظم الدول العربية نحو علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة اكثر مما وجهتها نحو العلاقات القومية في ما بينها. ووجدت منظمة التحرير نفسها في حال اجازت لنفسها الانفراد بالتعامل مع الادارات الاميركية ومن دون الشعور بضرورة اجراء متواصل من جانبها بأن تفرض نفسها كقضية قومية محورية حتى في العلاقات الثنائية بين الاقطار العربية والولايات المتحدة.
جاءت مذكرة واي بلانتيشن تمعن في تضييق الكماشة على اي تحرك عربي جاد. لكن هذا لا يعني ان التحرك الجاد ليس ممكناً. فهذه المذكرة يجب ان تحفز اقطار الوطن العربي على اعادة النظر في مجمل علاقاتها مع بعضها بعضاً ومع العالم خصوصاً مع الولايات المتحدة. قد يكون ما نقوله في هذا الشأن من قبيل التكرار، لكن الاخطار الجسيمة التي تنطوي عليها هذه المذكرة والتي صدرت - كالعادة في مثل سابقاتها - بوهج اعلامي غبّش الرؤية التي تتمكن من الفرز بين الحقائق والتشويهات.
صحيح ان الرئيس كلينتون ومعاونيه كانوا في وضع اصروا فيه على ان يكون في النهاية انجاز ما. واعتقد الفريق الفلسطيني ان الرئيس الاميركي، بمثابرته على المشاركة اليومية العملية، قد يليّن الموقف الاسرائيلي. ولكن منذ اتفاقات اوسلو كانت "واقعية" الطرف الفلسطيني مجرد استجابة للطلب الاميركي. لم تتفهم السلطة الفلسطينية ان الادارة الاميركية تمارس ضغطاً عليها مقابل محاولاتها اقناع اسرائيل بأن مصلحة هذه الاخيرة تكمن في استئناف "مسيرة السلام". وحاول الرئيس كلينتون تغطية محاولات الاقناع مع نتانياهو بغلاف يفسر كضغط في حين ان ضغطه على الفريق الفلسطيني مغلّف بخطاب إقناعي. هذا بدوره اعطى انطباعات مكّنت اسرائيل ان تبلور قدرة على التمردة ومكّنت الفلسطينيين من ان يتصوروا انهم نجحوا في ابراز "تناقضات" بين اسرائيل والادارة الاميركية. هذه الانطباعات الخاطئة تعبر عن تصميم اسرائيل على انجاز كل ما تريد وان لجأت الى ابتزاز رئيس حليفتها الرئيسية وعبّرت عن توقعات فلسطينية من الرئيس الاميركي هي اقرب الى التمنيات مما هي الى الحقائق.
صحيح ان الخوف الرئيسي من نتائج هذه "المذكرة" يأتي من كونها مجرد مذكرة، يرمي مضمون بنودها الى تفعيل اتفاقات اوسلو. بمعنى آخر صارت اتفاقات اوسلو سقفاً للمطالب الفلسطينية في المرحلة الراهنة. لكن المرحلة الراهنة قد تطول. وبرغم ان الرئيس عرفات يكرر باستمرار انه اذا لم يتم الحل النهائي الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فسوف تعلن السلطة الفلسطينية انها دولة. هنا ستعمل الادارة الاميركية على الحيلولة دون مثل هذا التطور. وكانت مذكرة واي بلانتيشن عملياً الوسيلة لاستباق هذا الاعلان. ثم اعلنت اسرائيل ان اي اعلان لدولة فلسطين من شأنه ان يؤدي الى التنصل من اي التزام كأنه يوجد التزام! ببنود الاتفاقات التي وقعت عليها وتمسكت بحقها في املاء تفسيراتها وحدها - ومعدلة او ملطفة احياناً من جانب الاميركيين. وظهر هذا التمسك بأحادية التفسير في مفردات جديدة أدخلت على قاموس المحادثات.
يجدر بنا ان نتدارس بعض هذه المفردات التي تروج لها الاجهزة الصهيونية ومعظم مؤسسات الاعلام في الغرب وينقلها بكل اسف بعض الاعلام العربي:
- "الانسحاب": ان تعميم هذه المواصفة على موضوع "اعادة الانتشار" يجعل من عملية اعادة الانتشار بديلاً مقبولاً من الانسحاب. فالانسحاب من ارض محتلة يعني ان الارض صارت سيدة بينما اعادة الانتشار مجرد اعادة ترتيب القوة العسكرية في منطقة فلسطينية. لماذا استعمال "اعادة الانتشار"؟ الجواب ان اسرائيل في عهدي العمل وليكود ومنذ عام 1967 لم تعترف مطلقاً بأنها في فلسطين المحتلة هي سلطة محتلة، واتسمت سياسات الحكومات الاسرائيلية المتتابعة في انها اما مالكة للارض او ان لها حق الملكية في بعضها او في معظمها. وبرغم ان المجتمع الدولي يعتبر الاراضي الفلسطينية اراضي محتلة الا ان اسرائيل لم تقر يوماً بهذا الوصف القانوني لوضعها في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس. لذلك كانت دوماً تصرّ على انها غير ملتزمة الامتثال ببنود اتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد بالتفصيل مسؤوليات وواجبات السلطة المحتلة وكون الاحتلال، تحديداً، هو حالة مرحلية. المأساة ان اتفاقات اوسلو والمذكرة التي صدرت في الاسبوع الفائت من القمة الثلاثية انقضت على الاساس القانوني الذي ينبني عليه حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة.
وهذا بدوره يفسر عمق المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على اثر اعلان المذكرة، والمعاناة توفر المناخ الملائم لردع محاولات الانقضاض على الحق الفلسطيني. كما لا تزال ردود الفعل الجماهيرية دليلاً على اصرارها على اعادة فتح القضية الفلسطينية برمتها ومن جذورها.
- "المستوطنات": ما يسمى ب "المستوطنات" هو في الواقع مستعمرات ولا بد من عودة الى استعمال هذا الوصف. كلمة مستعمرات تشير الى نية البقاء بغية الغاء حق اهل الارض التي تقع فيها المستعمرات في استرجاعها. اما كلمة مستوطنات، وان تطابقت مع فكرة الاستعمار، الا انها توحي بأن في الامكان التخلي عن بعضها في المفاوضات مقابل ثمن يدفعه الشعب الفلسطيني باهظاً. صحيح ان استعمال مستعمرات لم يعد منتشراً وان استعمال الكلمة قد يثير بعض الواقعيين بأنها "لغة قديمة" ولا يجوز اللجوء اليها في هذه الايام والظروف، الا انه في المقابل علينا كمسؤولية تاريخية ومسؤولية تجاه الاجيال الصاعدة ان نؤكد انه في الزمن الذي انتهى فيه الاستعمار في العالم اجمالاً عاد وفرّخ في فلسطين اسرائيلياً.
وعلينا ان نضيف ان نظام التمييز العنصري الذي انهار في جنوب افريقيا ظهر بشراسة في كيان وعقيدة وممارسات التمييز في كل ارجاء فلسطين المغتصبة والمحتلة. يبدو هذا جلياً عندما يقال لنتانياهو ان اكثريته الضئيلة من الناخبين نصف في المئة لا تؤهله الصلاحيات المطلقة التي يمارسها، يجيب بأنه نال اكثرية كبيرة من اصوات اليهود. من هنا لا بد من التذكير بأن مثل هذه الذهنية تتحكم بقيادة المشروع الصهيوني وتطرح اسرائيل كأنها مستثناة من اي امتثال لحقوق الانسان العربي داخل اراضي فلسطين عام 1948 وحقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً في فلسطين بعد حزيران يونيو 1967.
- "تنازلات": هذه الكلمة تجعل اي امتثال جزئي يتحول الى تعميم الانطباع بأن اسرائيل اقدمت على "تضحيات" كبيرة. ان تعميم كلمة "تنازل" في مفردات التعاطي مع موضوع المفاوضات ككل يمهد في حال استمراره لترسيخ اقتناع بأن اي امتثال لأي بند من قرار او اتفاقية او تفاهم او مذكرة - وهذا مستبعد في الظروف الحالية - هو بمثابة تخلّ اسرائيلي عما هو "حق" لها. يتوجب في هذا الشأن ان نضع حداً لمثل هذه المغالطة وان لا نتكاسل في حملة عالمية عربية لتفسير ما تنطوي عليه هذه التشويهات المقصودة من تهيئة الرأي العام العالمي لقبول النص الصهيوني في طرحه وخطابه.
- "جوارات" neighbourhoods: ان تسمية "جوار" للمستعمرات التي تنشئها اسرائيل في القدس التي تشمل اجزاء من الضفة الغربية تستهدف من خلال توسيع الرقعة الجغرافية تسريع عملية التهويد الشامل وهذا معروف، والمعلومات هي في متداول الجميع. لكن علينا ان ندرك ان استعمال كلمة "الجوارات" بدل من "المستوطنات" او "المستعمرات" هو تنفيذ لاخراج القدس الكبرى من اي احتمال التعامل معها - او مع القدس الشرقية على انها "ارض محتلة". كما ان تعميم اسرائيل لمفهوم "الجوار" عندها هو اشارة الى المجتمع الدولي بأن أي تغيير او تعديل في التصور الاسرائيلي لها هو تمرين في العبث.
- "تحت سيطرة" under control: عندما تعلن اجهزة الاعلام العالمية انه تم انتقال نسبة معينة من الارض الفلسطينية الى "سيطرة" السلطة الفلسطينية يسود انطباع بأن هذه السيطرة مرادفة للسيادة، في حين ان مذكرة واي بلانتيشن وما سبقها تجعل مفهوم السيطرة بديلاً حتى لا نقول نقيضاً لمفهوم السيادة. يتبين لنا اذاً ان استعمال كلمة "سيطرة" يجب ان ينظر اليه على انه تفويض اسرائيلي لصلاحيات بلدية ومحلية لا تشمل مطلقاً اي صلاحيات او حقوق سيادية.
- "الارهاب والارهابيون": ان تركيز المذكرة مرة اخرى على اولوية أمن اسرائيل بتعريفه الاسرائيلي، بما يعنيه من جعل من اي اعتراض معارضة واية معارضة تصنف كأنها مقاومة واية مقاومة للاحتلال مطابقة للارهاب. هذا يعني ان السلطة الفلسطينية تقوم بموجب مذكرة واي بلانتيشن بالرضوخ لهذا التسلسل. اذ ان الفروقات بين هذه التصنيفات تصبح هامشية لأن المنطق الذي قبلته الادارة الاميركية يجعل من الاعتراض والمعارضة والمقاومة بذوراً لارهاب قادم. وهذا يفسر ما تقوم به السلطة الفلسطينية من ملاحقات واعتداءات على حقوق الانسان ومن ممارسات قمعية كما حصل في رام الله في الايام الثلاثة الاخيرة، ومن سجن رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي وغيره من نشطاء المعارضة والمقاومة. تصرفت السلطة الفلسطينية في تسرعها بقمع المخالفين وكأنها تريد ان تثبت للرئيس كلينتون وادارته اذعانها لبنود المذكرة واخلاصها في تعهد الالتزام بما اوصتها الادارة الاميركية القيام به.
اخيراً لا بد لنا ان نتساءل: أليس للفلسطينيين حق بتوفير الامن لهم؟ أليس لفلسطين - الارض والفكرة والقضية - ان تتوقع من العرب أمناً لها؟ ألم يعد مسموحاً لنا في جميع ارجاء الامة المطالبة بإلحاح بالحقوق المدنية في المساواة والحرية لشعبنا داخل ما سمي بالشريط الاخضر؟ ألا يجدر بنا بعد هذه المذكرة التي طلعت علينا في آخر الاسبوع الماضي، طالما ان هناك طلباً بالغاء بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني، ان نطالب بدورنا بإلغاء القانون التأسيسي لاسرائيل الذي يجعل كل يهودي يتمتع بهوية ومواطنة في اسرائيل في حين لا يجوز للاجئين في المخيمات الفلسطينية ان يمارسوا حق العودة او ان تكون لهم تعويضات كما تنص كل قرارات الامم المتحدة لمجرد انهم ليسوا يهوداً. هذه العنصرية الفاقعة اسقطت من اطار المحادثات والمفاوضات وبعض العلاقات. ومع ذلك فان بعض الفئات التي تدعي "الواقعية" تكاد تخجل من ان هناك قراراً دولياً حدد الصهيونية كشكل من اشكال العنصرية.
ان ما وعد به الرئيس كلينتون الرئيس عرفات من استعداد لزيارة غزة اثناء انعقاد المجلس الوطني لشطب بنود في الميثاق لن يكون "مكافأة" للسلطة الفلسطينية، بل ان المناسبة ستكون نهاية المطاف للذاكرة الجماعية لشعب فلسطين خصوصاً والعرب عموماً.
كان الشهيد كمال ناصر يقول لا يجوز ان نخلط بين الاخطاء والخطايا. ان مقاومة الاحتلال في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة عملت اخطاء ولا بد من مراجعة مسيرتها لتصبح أفعل واكثر شمولية وانفتاحاً، لكن اتفاقات اوسلو و"مذكرة القمة" هي خطايا بحق الشعب الفلسطيني الذي اعطى ولا يزال يعطي التضحيات بسخاء. لا تجوز مكافأة هذا العطاء من شهداء ومناضلين وانتفاضيين بما اقدمت عليه السلطة الفلسطينية وما عليها ان تقوم به بموجب المقتضيات الامنية التي فرضتها اسرائيل.
ان الشعب الفلسطيني جدير بأكثر بكثير مما يقال انه متوفر له. اذا كان لا بد من الغاء لبنود الميثاق فلعل مناسبة زيارة الرئيس كلينتون تكون ايضاً متزامنة مع قرار اسرائيل الغاء القانون الاساسي لحق كل يهودي في العالم بالمواطنية الاسرائيلية، في حين ان من لهم الحق محرومين منه. عندئذ تكون الزيارة "تاريخية".
* مدير مركز دراسات الجنوب في الجامعة الاميركية في واشنطن