زيادة مبيعات السيارات في السعودية عام 1998

تعتبر سوق السيارات السعودية أكبر اسواق الخليج نمواً وازدياداً طيلة السنوات السابقة اذ تمثل 46 في المئة من السوق الخليجية وفيها نحو أربعين وكالة سيارات عالمية .
وعلى الرغم من الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها اقتصاديات دول الخليج بسبب انخفاض اسعار النفط الا ان مؤشر سوق السيارات السعودية ما زال يسجل نمو مضطرداً في حجم وقيمة السيارات التي وردت اليه في السنوات الثلاث الاخيرة.
وتشير الاحصاءات الى ان عدد السيارات الواردة الى السعودية العام 1996 بلغ 193311 سيارة قيمتها 77.10 بليون ريال 87.2 بليون دولار وارتفع الى 242470 سيارة قيمتها 45.11 بليون ريال 1.3 بليون دولار العام 1997. ويتوقع وكلاء السيارات ان يصل هذا العدد الى 225 الف سيارة بنهاية العام 1998، في حين كان عدد السيارات التي استوردت العام 1993نحو 148350 سيارة قيمتها 2.8 بليون ريال 1.2 بليون دولار، وفي العام 1994 نحو 137661 سيارة قيمتها 6.7 بليون ريال 04.2 بليون دولار، ونحو 141853 سيارة العام 1995 قيمتها 23.8 بليون ريال 2.2 بليون دولار.
هذا ما جعل سعد الوعلان رئيس مؤسسة الوعلان وكيل سيارات هايونداي وستروان في الرياض يصف العام 1998 بأنه عام "سعيد" بالنسبة الى معظم وكلاء السيارات في السعودية.
ويشير الوعلان الى ان مبيعات هايونداي زادت العام 1998 عن العام 1997 بنسبة 30 في المئة، ويرجع ذلك الى أسباب عدة اولها المشاكل التي واجهتها دول شرق اسيا والتي نتج عنها انخفاض اسعار السيارت الكورية بنسبة 25 في المئة ما ساعد على زيادة حصتها في السوق السعودية، الى جانب تعدد الموديلات للسيارة هايونداي حتى وصلت الى خمسة موديلات العام 1998 بعدما كانت مقصورة على موديل واحد العام 1984.
ويضيف الوعلان: "لجأنا ايضاً الى نظامي البيع بالتقسيط والايجار المنتهي بالتملك حتى بلغت مبيعاتنا بهما نحو 60 في المئة من اجمالي مبيعاتنا".
ويخشى الوعلان من ارتفاع اسعار السيارات المستوردة من دول شرق آسيا بعد ارتفاع عملاتها مرة اخرى، ما سيؤثر على حصتها في السوق السعودية في مصلحة السيارات الاميركية.
ويقدر الوعلان اجمالي السيارات التي دخلت السعودية بين تموز يوليو 1997 وتموز 1998 بنحو 268 ألف سيارة، وكان نصيب هايونداي منها 5 في المئة يتوقع ان تصل الى 7 في المئة العام 1999، وتويوتا 30 في المئة، و3 في المئة مرسيدس، ثم 5.0 في المئة بي ام دبليو.
الياباني اولاً
لماذا الياباني في المقدمة؟ يعزو عبدالمحسن العيسى المدير التنفيذي لشركة العيسى للسيارات وكلاء جنرال موتورز وايسوزو في الرياض ذلك الى ان اليابانيين منذ البداية كانوا اكثر اهتماما بأسواق التصدير فأنفقوا الكثير على البحوث والدراسات المتعلقة بمواصفات الاسواق الخارجية ما جعل منتجاتهم مطابقة لاحتياجات الدول الاخرى فكانوا اقرب للنفاذ اليها من الاوروبيين والاميركيين الذين كانت اسواقهم كافية لامتصاص منتجات مصانعهم بسهولة فلم يلتفتوا الى أسواق التصدير.
ويقول العيسى انه منذ عشر سنوات بدأت الشركات الاميركية وخصوصاً جنرال موتورز في اجراء المزيد من البحوث على السوق السعودية للتعرف على رغبات الناس واحتياجاتهم للايفاء بمتطلباتهم، ما نتج عنه تعدد الموديلات التي تناسب جميع الاذواق ومع ذلك فما زالت السيارات اليابانية تستحوذ على 65 في المئة من السوق السعودية.
واذا كانت الازمة الاقتصادية التي مرت بدول شرق آسيا قد منحتهم الفرصة لزيادة حصتهم في السوق السعودية الا ان الاميركيين - والحديث للعيسى - قد فوتوا الفرصة على الكوريين واليابانيين للاستئثار بهذه السوق العام الماضي عن طريق خفض الاسعار حتى لو كان ذلك على حساب خفض نسبة الربح. ويشير العيسى الى ان المستهلك السعودي وان كان يهتم بالسعر الا انه لا يعتبره الفيصل فسلامة افراد اسرته ووجود وسائل الامان والراحة اهم بكثير من السعر لديه.
البيع بالتقسيط
ومع ان العيسى يرى ان العام المقبل سيكون مثل العام 1998 بسب الضغوط القوية على اسعار النفط التي تؤثر على الانفاق بصورة عامة، الا انه يتوقع ان يظل لسيارات جنرال موتورز نصيب جيد من السوق السعودية بفضل السيارات الجديدة التي انتجتها.
ويرى العيسى ان تجربة لجوء شركات السيارات الى البيع بالتقسيط والايجار المنتهي بالتملك اثبتت نجاحها وادت الى زيادة المبيعات لان العملاء قد تكون لديهم الامكانات لشراء سيارة ولكن على المدى المتوسط او الطويل يقوم الوكلاء بتوفير البرامج المناسبة للعملاء وهنا حققنا هدف زيادة المبيعات وبالتالي الدخل القومي الى جانب تحقيق هدف العميل بتوفير وسيلة مواصلات له حسب حاجته وامكاناته ومواصفاته.
ويقدر العيسى حجم مبيعاتهم بنظام التقسيط او الايجار المنتهي بالتملك بنحو 50 في المئة من اجمالي مبيعاتهم.
ويرى فرنر كوخ المدير العام لشركة السيف للمحركات وكلاء لاند روفر وجاغوار ان السنوات المقبلة ستشهد تغيرات لصالح الشركات الاميركية والاوروبية في السوق السعودية ويبرر ذلك بقوله ان الشركات اليابانية والكورية ستفقد التسهيلات الكبيرة التي حظيت بها من حكومتيها خلال السنوات السابقة وذلك بسبب الازمة الكبيرة التي تعرضت لها دول شرق اسيا. ويتوقع كوخ ان تواجه شركات هذه الدول صعوبات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
خدمات ما بعد البيع
ويبرر كوخ زيادة مبيعات السيارات اليابانية بأن اليابانيين يجيدون تقديم خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار فضلاً عن أسبقية وجودهم في السوق السعودية. ولهذا، والكلام لكوخ، فنحن منذ العام 1994 نعمل على زيادة فروعنا ومراكز خدماتنا في جميع انحاء السعودية وآخرها فرعان في جدة والرياض بكلفة قدرها 50 مليون ريال سعودي، بهدف المنافسة في تقديم خدمات ما بعد البيع التي ستكون الفيصل في زيادة مبيعات اي وكالة للسيارات خصوصاً وان السوق السعودية مثل الاسواق العالمية المفتوحة الكبرى تكتظ بمعظم السيارات العالمية ما يزيد من حدة المنافسة بين الوكلاء.
ويقول كوخ ان السوق السعودية تمثل 46 في المئة من السوق الخليجية وان الرياض تستحوذ على 41 في المئة من اجمالي مبيعات السيارات السعودية تليها المنطقة الغربية بنسبة 38 في المئة، ثم المنطقة الجنوبية بنسبة 5 في المئة واخيراً المنطقة الشمالية بنسبة 2 في المئة. ويقدر كوخ اجمالي عدد السيارات التي تسير في السعودية الان بين 1.6 و5.6 مليون سيارة.
ويضيف كوخ ان 17 في المئة من اجمالي السيارات التي تدخل السعودية من السيارات المتوسطة، و6 في المئة من السيارات الفخمة ونصيبنا نحن 5.4 من هذه السيارات.
ويقدر كوخ نسبة الزيادة في مبيعاتهم منذ العام 1994 بنحو 109 في المئة اي ما يقرب من 25 في المئة سنوياً، ويأمل في ان تستمر الزيادة العام المقبل مع توقعاته بارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض المخزون النفطي في اميركا واوروبا مما سيساعد على زيادة مبيعات السيارات العام المقبل.
وتعتبر شركة الزاهد للتراكتورات وكلاء دايو ورينو وفولفو احدى الشركات التي حققت زيادة كبيرة في مبيعاتها العام 1998 مقارنة بالعام 1997، اذ يقول يوسف خاجة مدير التسويق في الشركة ان مبيعات دايو حققت زيادة قدرها 120 في المئة، كما ارتفعت مبيعات السيارة رينو في حين حافظت السيارة فولفو على مبيعات العام 1997.
ويقول خاجة ان برامج البيع بالتقسيط والايجار المنتهي بالتملك ساهمت في زيادة نسبة المبيعات اذ بلغت حجم المبيعات بهذه البرامج نحو 70 في المئة من اجمالي مبيعاتنا.
وقد انتشر في السنوات السابقة ما يسمى بالسوق الموازية لسوق السيارات السعودية ويقصد بها سوق السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، والتي يقول عنها سعد الوعلان انها بدأت في ازدياد ثم هبطت عندما ادرك الناس ان هذه السيارات قد تكون مستعملة استعمالاً سيئا مثل سيارات الشرطة او شركات التأجير. اما عبدالمحسن العيسى فيصف تداول السيارات المستعملة بأنه ظاهرة طبيعية لان هناك من لا يستطيع شراء سيارة جديدة، وعندما دخل الوكلاء هذا المجال اعطوا لهذه التجارة ميزة جيدة خوفاً على سمعتهم، ويشاركه الرأي فرنر كوخ الذي يقول اننا نعطي عميل السيارة المستخدمة ضماناً مثل السيارة الجديدة ويصف سوق السيارات المستعملة بانها منظمة وتساعد على زيادة مبيعات السيارات