تتضاءل الحقائق القاطعة اكثر فاكثر في عالمنا هذا ونحن نقترب من بداية الألفية الثالثة. لكن يمكن الجزم بلا تردد بأن صدام حسين سينتهك تعهده الاخير عدم عرقلة عمل مفتشي اللجنة الدولية المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل "اونسكوم". ويُحتمل ان يكون هذا الاقتناع الراسخ هو الدافع الى موقف بعض منتقدي الرئيس كلينتون الذين يعتبرون قراره الغاء الضربة الجوية ضد العراق دليلاً على افتقاره الى الحسم. فهم يفترضون، حسب ما يبدو، ان كلينتون تراجع مرة اخرى بسبب اعتقادٍ ساذج بأن صدام حسين سيصدق وعده هذه المرة. لكن منتقديه على خطأ. فإحدى المسلمات القليلة المتبقية في عالمنا هي لو ان الرئىس كلينتون مضى قدماً في توجيه الضربة العسكرية رغم تراجع صدام حسين فإن الكثير من هؤلاء المنتقدين انفسهم كانوا سيتهمونه بشن حرب غير ضرورية وتعريض الاميركيين "الى الأذى" من دون مبرر مقنع. كانت فاعلية الضربات العسكرية التي يجري التهديد بها ضد العراق هي دائماًَ موضع شك كبير. فالقول بأنها "ستخفض" الى حد كبير قدرة صدام حسين على مواصلة تطوير اسلحة جرثومية وكيمائية وانظمة ايصالها كان دائماً اقرب الى ان يكون تضرعاً منه توقعاً يمكن اثباته. لكنه رغم ذلك خيار يتعيّن اللجوء اليه مع غياب بدائل اكثر كفاءة. وهناك دائماً الاحتمال بأن يؤدي تطور التكنولوجيا العسكرية الى تحقيق نتائج لم تكن متوافرة في 1991. على سبيل المثال، لو ان الولاياتالمتحدة قررت المضي في توجيه ضربات عسكرية هذه المرة فإن القنابل الذكية سمارت كانت ستشكل 90 في المئة من القنابل بدلاً من نسبة 10 في المئة كما كانت الحال في عملية "عاصفة الصحراء". ومع ذلك، فإن النتائج غير المؤكدة للعمل العسكري تضع عبئاً اضافياً على مساعي الولاياتالمتحدة للحفاظ على إجماع دولي مؤيد لخطوة كهذه. وحقيقة ان الادارة حصلت على مثل هذا التأييد هذه المرة حتى من الصين وروسيا وفرنسا هو في حد ذاته انجاز ديبلوماسي استثنائي، مع الاعتراف بأنه انجاز ساعد على تحقيقه بشكل كبير الاستفزاز السافر من قبل صدام حسين. انه انجاز كان يمكن ان يتحول الى نكسة ديبلوماسية خطيرة وربما دائمة بالنسبة الى الولاياتالمتحدة، وللجهود الرامية الى احتواء القدرة على تطوير اسلحة دمار شامل عراقية، لو اتضح اننا لجأنا الى الخيار العسكري رغم تراجع صدام حسين. ولا يمكن التقليل اطلاقاً من النتائج المدمرة التي كانت ستنجم عما سيعتبره الكثير من حلفائنا ليس عملاً متهوراً فحسب بل تضليلاً من قبل الولاياتالمتحدة. على العكس من ذلك، هيأ الرئيس كلينتون بموقفه الذي اتسم بضبط النفس الارضية للجولة المقبلة المحتمة من الغش والتدخل في عمل مفتشي "اونسكوم" من قبل صدام حسين. وسيكون كلينتون قادراً على التعامل مع هذه الجولة من دون الانخراط في نشاط ديبلوماسي واسع ومشاورات لا نهاية لها في مجلس الامن استثمرها صدام بنجاح في السابق. كما سيتمكن كلينتون من القيام بذلك - بالضبط بسبب موقفه الذي اتسم هذه المرة بالحذر - من دون المجازفة بخسارة كبيرة للدعم الدولي. هناك ما يبرر تماماً الشك في تصميم هذه الادارة على ان تستثمر بشكل كامل ما احرزته من نفوذ عندما يحاول صدام حسين في المرة المقبلة ان يعرقل عمليات التفتيش. فقد اثارت الادارة مثل هذه الشكوك بكبحها "اونسكوم" عندما اعتبرت ان تنفيذ بعض عمليات التفتيش سيكون خطوة استفزازية. لكن هذه الشكوك يجب الاّ تكون سوى حافز إضافي للتحرك بشكل سريع وقوي رداً على الانتهاك المقبل لقرارات مجلس الامن حال حدوثه. يتمثل التطور الجديد الاكثر اهمية بكثير في إقرار الرئيس كلينتون علناً بأن هدف السياسة الاميركية هو اطاحة صدام حسين. انه تطور يستحق اهتماماً اكبر بكثير مما حظي به. انه يُدخل - في الوقت نفسه تماماً - وضوحاً جديداً وتعقيدات جديدة على الوضع. فهو، من جهة، يلغي اي حوافز محتملة لدى صدام للتعاون "اونسكوم". ومن جهة اخرى، يمثل تحدياً للادارة للعمل على تحقيق هذا الهدف المعلن بوسائل اكثر جدية بكثير من اقتراح الرئيس تقديم دعم مالي اكثر سخاءً من السابق لمعارضة عراقية غير كفوءة وفاسدة. اياً كانت الخطوات التي تتخذها الادارة في مواجهتها مع صدام حسين، ينبغي ان يكون واضحاً انه عندما يعطي صدام في المرة القادمة كلينتون سبباً لتوجيه ضربة عسكرية فإنه بالذات سيكون هدفاً لمثل هذه الضربة بدرجة لا تقل عن قدرة العراق على انتاج اسلحة غير تقليدية. * زميل متقدم في "مجلس العلاقات الخارجية". المقالة تعبر عن رأيه الخاص.
