مصر تدعو الشركات الفرنسية الى الاستثمار في 4 قطاعات

دعت مصر مجدداً امس 1200 شركة فرنسية الى المشاركة في برنامج التخصيص في مجالات الفنادق والمقاولات والاتصالات وتجميع السيارات.
وأرسلت الحكومة ومنظمات الاعمال مذكرة الى جمعية ارباب الاعمال الفرنسية التي تضم نحو الف شركة، للبحث في عقد اجتماع مشترك نهاية الشهر المقبل لتحديد مستقبل التعاون بين الجانبين. ويشار الى ان تجديد مصر هذه الدعوة يتزامن مع زيارة الرئيس حسني مبارك الى فرنسا في 28 تشرين الثاني نوفمبر الجاري لحضور اجتماعات القمة الفرنسية الافريقية ولقاء الرئيس جاك شيراك.
وكان مبارك زار فرنسا في 18 أيار مايو الماضي على رأس وفد ضم 120 من رجال الاعمال. وأكد آنذاك ان بلاده تتطلع الى مساهمة فرنسية اكبر، لأن فرنسا تعتبر اقرب الدول الاوروبية الى مصر وهي ثالث الاطراف التي تتبادل معها التجارة.
وأوضحت الحكومة في المذكرة التي اطلعت عليها "الحياة" أنه تم طرح مشاريع عدة مملوكة للقطاع العام على القطاع الخاص، حيث تم طرح 92 شركة تمثل 29 في المئة من اجمالي عدد الشركات 314 شركة واسُتثنيت من ذلك 14 شركة تضم شركات مطاحن الغلال والدواء بسبب دعمهما.
وقالت الحكومة إنه يتم طرح الشركات للبيع، بمعدل أربع شركات شهريا، ليصل العدد الى 36 السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بالمرافق، قالت المذكرة ان هناك نهجاً جديدا سعيا لخطوات تسمح للقطاع الخاص الاستثمار في المرافق من دون استثناء خصوصا في محطات الكهرباء الجديدة والمطارات والموانئ، حيث تم طرح ثلاث محطات للكهرباء.
وكشفت المذكرة ان نتائج برنامج التخصيص جيدة للغاية، إذ بلغت حصيلة ما تم بيعه من شركات قطاع الاعمال العام نحو 5،9 بليون جنيه، ما يعادل اربعة اضعاف القيمة الدفترية لهذه الشركات.
وأشارت الى انتهاء العلاقة مع صندوق النقد الدولي بعد اشادته بنجاح برنامج التخصيص المصري. إذ تم بيع 151 مليون سهم، وزاد عدد المصريين الذين يمتلكون الاسهم من 12 الى 733 الفا، وتحقق ربح رأسمالي من بيع الاسهم التي طرحت عامي 97 - 98 يبلغ 4،7 بليون جنيه، فيما انخفضت ربحية هذه الاسهم وشكلت خسارة بنسبة لا تتجاوز 4،3 بليون جنيه، ليصبح صافي الربح بعد ذلك اربعة بلايين جنيه، ما يؤكد الثقة في طرح هذه الشركات للبيع وتشجيع القطاع الخاص على شراء الشركات المغلقة.
وقالت الحكومة في مذكرتها ان القطاع المصرفي يتحسن وان هناك نية لبيع احد المصارف الاربعة التابعة للقطاع العام مصر - الاهلي - القاهرة - الاسكندرية بعد اقراره ذلك في البرلمان، اضافة الى بيع حصص الدولة في المصارف المشتركة.