مكتب التبادل في الامارات يعقد مؤتمراً يتناول الاستثمارات في الخليج . شركات السلاح تعيد توظيف 15 بليون دولار في مشاريع تنمية

تقدر مصادر خليجية "التزامات شركات السلاح المتعاقدة مع عدد من دول مجلس التعاون لتزويدها بصفقات الاسلحة ان تعيد استثمار 15 بليون دولار في مشاريع تنموية في هذه الدول ضمن برنامج المبادلة أوفست.. واكد تقرير اصدره مكتب التبادل في ابو ظبي امس ان قيمة العقود التي أرسيت على نحو 30 شركة متعاقدة مع القوات المسلحة في دول مجلس التعاون خلال العام 1997 وصلت الى اكثر من 10 بلايين دولار.
ويوضح التقرير ان اكثر من 75 في المئة من العقود ما زالت عالقة ويتوجب الوفاء بمعظمها خلال مدة زمنية قصيرة ترواح بين خمس وثماني سنوات.
واضاف التقرير انه في حال الاخفاق في الوفاء بالتزامات المبادلة فان الشركة المتعاقدة مع القوات المسلحة في الدول الخليجية تواجه تكاليف صريحة وضمنية تعتمد على انظمة كل بلد، تقضي في حدها الاقصى بفرض غرامة على الشركة عن الجزء المتبقي في التزام المبادلة مع بقاء الالتزام قائماً.
واكد التقرير ان الشركة التي لا تفي بالتزاماتها في اطار برنامج المبادلة تفقد شهرتها التجارية لدى البلد المشتري للسلاح وتواجه مصاعب في مبيعاتها في المستقبل، فيما يمكن التقيد بمتطلبات المبادلة من اكتساب فرص مهمة لاجراء مبيعات مستقبلية وان تحقق استثمارات مركبة محتملة. وقال البرنامج الاماراتي الذي يعقد مؤتمراً يستمر يومين الاحد المقبل بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في ابو ظبي تحت عنوان "الملتقى الخليجي حول المبادرات في مجال الاعمال والاستثمار" انه "مع تزايد الطلب على مشاريع استثمارية مجدية في دول مجلس التعاون الخليجي بين متعهدي الدفاع ستزداد اهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كمصدر للفرص الاستثمارية".