عرفات قدم إيضاحات فتراجع نتانياهو . حزب العمل يحمي الحكومة في الكنيست و"عملية مركبا" تجدد الحديث عن الانسحاب من جنوب لبنان

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قراره تعليق تنفيذ اتفاق واي ريفر، وذلك بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بشأن التزام السلطة الفلسطينية حل أي خلاف مع إسرائيل عبر المفاوضات والطرق السلمية وليس عبر أي طريق آخر. ورأى نتانياهو ان تصريحات عرفات هذه "كافية" لايضاح موقف السلطة الفلسطينية في نبذ العنف. وقال في جلسة مفتوحة في البرلمان الإسرائيلي: "اعتبر تصريحات عرفات التي تعهد فيها حل المشكلات بالتفاوض والتخلي عن العنف والتعاون مع إسرائيل لمكافحة العنف ايجابية".
في غضون ذلك، أطلقت العملية التي نفّذتها "المقاومة الإسلامية" - الجناح العسكري ل"حزب الله" في جنوب لبنان أول من أمس، وأدّت إلى مقتل ثلاثة رقباء في الجيش الإسرائيلي، وجرح أربعة آخرين، السجال داخل إسرائيل حول الإنسحاب من لبنان مجدداً. وأُعلن أن رئاسة أركان الجيش شكّلت لجنة تحقيق رسمية لتحديد الظروف التي مكّنت مقاتلي "حزب الله" من الإقتراب 30 متراً من الموقع الإسرائيلي في الشريط الحدودي المحتل لزرع عبوة ناسفة، ولمعرفة ما إذا كان هؤلاء استفادوا من تواطؤ ما في جنوب لبنان، كما قالت الإذاعة الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس أنه "يواصل الجهود من أجل إجلاء قواته من جنوب لبنان". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه قوله "أننا لم نتخلَّ عن هدفنا إعادة قواتنا من لبنان، لكن يجب أن تكون الظروف متوافرة لذلك وأن نستطيع ضمان أمن منطقتنا الشمالية".
وجاءت تصريحات عرفات التوضيحية خلال مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه مع الرئيس الألماني رومان هرتسوغ في مدينة اريحا في الضفة الغربية، إذ قال: "أؤكد حرصنا الأكيد على السلام في الشرق الأوسط وعلى الاتفاقات التي وقعناها مع إسرائيل، وأؤكد أن السلام خيار استراتيجي بالنسبة إلينا". وأضاف: "أؤكد أيضاً أننا نريد حل أي خلاف بشأن الحل النهائي بالطرق السلمية وعبر المفاوضات وليس عبر أي طريق آخر، وسنستمر في التعاون لمواجهة أي عنف أو قوة".
وأكدت مصادر ديبلوماسية في القدس ل "الحياة" أن الحكومة الإسرائيلية ستقر اليوم الأربعاء تنفيذ الاتفاق في اجتماعها وذلك في أعقاب الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على نتانياهو الذي يستند إلى تأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان للاتفاق، علماً بأن المعارضة الإسرائيلية بزعامة حزب العمل أعلنت عن توفير "شبكة امان" لحكومة نتانياهو خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
وتابعت اللجان التفاوضية المختلفة عملها من دون انقطاع بحثاً عن آليات لتطبيق البنود المنصوص عليها في الاتفاق الأخير. ففي القدس الغربية التقى وفدان برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي افغدور كهلاني بحضور أمنيين من الجانبين ومشاركة أميركية وبحثا قائمة المعتقلين الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم ربما غداً الخميس. وأكدت مصادر إسرائيلية ان القائمة لا تضم حالياً سوى 160 معتقلاً فقط من أصل 270 التزمت تل أبيب بالافراج عنهم.
وعقدت لجنة "الممر الامن" اجتماعاً لها في وقت مبكر أمس الثلثاء أكد بعده مسؤول اللجنة الفلسطيني عبدالرزاق اليحيى أنه "تم التغلب على كل العقبات"، ورجح أن يتم فتح المحور الجنوبي للممر الآمن الذي يصل قطاع غزة بجنوب الضفة الغربية في منطقة الخليل في غضون أربعة إلى ستة أسابيع. وقال اليحيى إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول فتح المحور الشمالي الذي يصل بين رام الله وغزة.
ودفعت العملية، التي نفّذت في بلدة مركبا اللبنانية الحدودية، بلجنة الأمن والدفاع والخارجية في الكنيست الإسرائيلي أمس إلى البحث في نتائجها. واتهم رئىس اللجنة عوزي لانداو "سورية بتشجيع عمليات المقاومة"، داعياً إلى "محاسبتها".
وذكرت وكالات الأنباء أنه دار خلال الإجتماع نقاش حول الإنسحاب من لبنان أو تقليص "الشريط الحدودي" المحتل. ولمح رئىس الأركان الإسرائيلي شاوول موفاز إلى "إمكان تحقيق إنسحاب جزئي من الجنوب". وقال "إذا طلب من الجيش تقليص إنتشاره فسوف يقوم بذلك وفقاً للإعتبارات الأمنية". إلا أن حصيلة النقاش كانت الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق تضع تقريرها خلال إسبوعين.
وكان بث شريط مصوّر من جانب "حزب الله" لوقائع العملية وكيفية إصابة العبوة الناسفة أثار جدلاً. واعتبر مراسل التلفزيون الإسرائيلي أن تصوير العمليات من قبل عناصر الحزب أصبح عنصراً أساسياً لأنه يمس بآلاف الإسرائيليين الذين يشاهدون الصور. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى تسجيل "حزب الله" المزيد من الإنتصارات ضد الجيش الإسرائيلي.