يعتبرالقطاع السياحي من أبرز القطاعات الاقتصادية التي استطاعت بنجاح توظيف مبالغ مالية ضخمة واجتذاب حركة استثمارية واسعة محلية واجنبية، لا سيما في الاعوام الاخيرة نتيجة عوامل الاستقرار الذي تتمتع به سورية الى جانب التنوع الحضاري والثقافي غير المستثمر عملياً، وكونها لا تزال سوقاً خام بالنسبة للصناعة السياحية. وقالت مصادر وزارة السياحة ان خطة الحكومة التي وضعتها لتنشيط الاستثمار في المجال السياحي حققت عائدات استثمارية مقبولة، وان الخطة انطلقت من اعتبار ان الاستثمار في السياحة يفتح آفاقا متعددة لميادين مختلفة نظراً لان السياحة تمتد نشاطاتها الى ميادين تنموية وتشغيلية مختلفة، فمثلا السرير الواحد يقابله تشغيل نحو 12 عاملا في مختلف المجالات. إقبال القطاع الخاص وبعدما لاحظت الحكومة ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال عملت على التشجيع عبر مراحل ثلات: الاولى، تتمثل في تحمل الحكومة عبء الاستثمار مباشرة كنوع من التنشيط للميدان السياحي السوري ككل، فأنشأت مجموعة فنادق دولية هي "ميريديان" و"شيراتون" في دمشق و"ميريديان" اللاذقية وتدمر و"الشام" و"شهباء الشام" اضافة الى فندق "ايبلا الشام" في اطار قصر المؤتمرات، وتم التعاقد مع شركة لادارة هذه الفنادق حققت نجاحا ملحوظا بحيث وصل عائد الاستثمار فيها عام 1997 شيراتون دمشق وميرديان اللاذقية ودمشق الى نحو 28.5 في المئة، علما ان المتعارف عليه عالميا هو ان عائد الاستثمار في هذا المجال لا يزيد في أغلب الحالات عن 15 في المئة. وتشير ارقام الارباح الصافية لفندق "شيراتون" دمشق الى انها بلغت 204 ملايين ليرة سورية بنسبة اشغال قدرها 75.5 في المئة، و"ميريديان" دمشق 164 مليون ليرة بنسبة اشغال 66.7 في المئة وفي "ميريديان" اللاذقية 42 مليون ليرة بنسبة اشغال 33 في المئة. دور القطاع المشترك اما المرحلة الثانية وهي مرحلة تنشيط دور القطاع المشترك وكانت السياحة بالفعل المجال الاول لتأسيس القطاع المشترك بين العام والخاص، اذ تم تأسيس "الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية" كشركة متخصصة في انشاء الفنادق وتجهيزاتها وادارتها بكوادر وطنية. وساهمت وزارة السياحة فيها بنسبة 25 في المئة من رأسمالها، وساهم القطاع الخاص على شكل افراد ونقابات وصناديق تقاعد ب 75 في المئة على ان لا يمتلك أي مساهم أكثر من خمسة في المئة من قيمة الاسهم الاجمالية. وارتفع رأس مال الشركة من 20 مليون ليرة، الى اكثر من 600 مليون وتزيد قيمة ممتلكاتها عن بليوني ليرة وهي تملك الآن او تشارك في ملكية فنادق "الشام" 60 في المئة للشركة وتملك منشأة "الشاطئ الازرق" في اللاذقية بالنسبة نفسها مع بلدية اللاذقية وفندق "أفاميا الشام" في حماه وسط البلاد. وتساهم مع وزارة السياحة في فنادق "بصرى" جنوب البلاد و"الفرات" في دير الزور و"صافيتا" في الساحل و"تدمر" وسط البلاد. والشركة الثانية التي تم تأسيسها هي "الشركة العربية السورية للنقل والتسويق السياحي". وتأسست برأس مال قدره عشرة ملايين ليرة للوزارة 25 في المئة وازداد رأسمالها الآن الى اكثر من 230 مليون ليرة وتمتلك اسطولا للنقل السياحي، كما تقوم بمهمات التسويق السياحي لسورية داخليا وخارجيا، وتساهم ايضا بملكية منتجع "مشتى الحلو" وشركة "عمريت" وفندق "الفراديس" في دمشق. كما تم دعم "شركة الكرنك للنقل والسياحة" بزيادة رأسمالها ومساهمة "صندوق توفيرالبريد" في رأس المال ومنحها بعض الامتيازات بحيث دعمت اسطولها بوسائل نقل كبيرة وحديثة، كما نشطت استثماراتها في مجال السياحة الشعبية وادارة الفنادق والمنتجعات البحرية وحققت سمعة ممتازة في مجال النقل النظامي والسياحي داخليا وخارجيا. تسهيلات واعفاءات وتم في المرحلة الثالثة منح مزايا وتسهيلات واعفاءات متعددة للقطاع الخاص فصدر القرار 186 لعام 1985 عن المجلس الاعلى للسياحة والقرار 198 لعام 1997 عن المجلس نفسه. وتضمن هذان القراران مزايا واعفاءات ضريبية للمشاريع السياحية التي تقام داخل المحافظة أو خارجها، وعلى سبيل المثال فقد اعفى المجلس المشروع السياحي إعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ الاستثمار كما اعطاه إعفاء خمسين في المئة طيلة عمل المشروع بعد سبع سنوات اضافة الى اعفاء المشروع نفسه من مرحلة الانشاء من كامل الرسوم المالية والبلدية مع السماح باستيراد ما يلزم من مواد في حال عدم وجود ما يماثلها من الانتاج المحلي. وقالت المصادر انه تم ترخيص 188 مشروعا خلال السنوات الخمس الماضية منها 101 مطعم و87 فندقا من مختلف المستويات والدرجات. وفي هذا المجال تأسست شركات متخصصة في الميدان السياحي منها "شركة الشرق للنقل والسياحة" بمساهمة بين القطاع الخاص و"صندوق توفير البريد". كما تأسست في اطار تشجيع الاستثمار السياحي العربي "الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة" التي تساهم في رأسمالها الى جانب سورية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وليبيا، وتمتلك الان فندقي "سفير معلولا" و"سفير حمص". كما تشارك في ملكية فندق "الفراديس" في دمشق وتدرس الآن عدداً من المشاريع التي يمكن ان تساهم فيها مع جهات سورية اخرى. ومن الشركات الاخرى التي تم تأسيسها "باب الفرج للفنادق والسياحة" بحلب برأس مال قدره بليون ليرة بمساهمة بين بلدية حلب وغرفة التجارة والصناعة في حلب. وتم فتح باب الاكتتاب للمواطنين السوريين حيث تمت تغطية رأس مال الشركة بالكامل. وتقوم الشركة بالدراسات اللازمة لإقامة فندق من مستوى أربعة نجوم بطاقة استيعاب تبلغ 250 غرفة في منطقة باب الفرج في حلب. والشركة الاخيرة التي اسست هي "الشركة السورية - السعودية للفنادق والسياحة" بمشاركة وزارة السياحة ومحافظة دمشق والامير الوليد بن طلال برأس مال 95 مليون دولار يساهم الامير الوليد ب 65 في المئة اي 62 مليون دولار والدولة ب 35 في المئة كمساهمة عينية مقابل تقديم الارض، وستقيم الشركة فندقا من مستوى خمس نجوم. وهناك مشروع آخر تم اقراره من "المجلس الاعلى للسياحة" وهو تأسيس "شركة أدلب للسياحة والسفر" واكمال فندق "ادلب السياحي" بطاقة قدرها 60 غرفة اضافة الى الخدمات والمطاعم السياحية اللازمة بمشاركة من وزارة السياحة و"شركة الشرق للسياحة والسفر"
