@ أصبحت السياحة من الصناعات المهمة عالمياً .. ما هي المقومات التي تمتلكها سورية لتتواكب مع هذا التوجه العالمي؟ تعتمد السياحة السورية على مقومات كثيرة فسورية متحف كبير يضم آثاراً من أكثر من 20 حضارة مختلفة ترسم بمجملها تاريخ الحضارة الإنسانية وتحقق تنوعاً قل نظيره على المستوى العالمي كما أن الطبيعة فيها متنوعة بشكل واضح، من ساحل وجبال وغابات وبادية وأنهار ومغائر وكهوف وبحيرات طبيعية واصطناعية ومشاتٍ ومصايف، مما يحقق مع تنوع الآثار والمدن القديمة بأسواقها وخاناتها وبيوتها القديمة وحرفها اليدوية وصناعاتها التقليدية منتجاً سياحياً مركباً جاذباً وفريداً خاصة إن أمكن الجمع بين الزيارة ومشاهدة أشكال الحياة التاريخية واستعراض أشكال الفنون التقليدية وممارسة نشاطات سياحية جاذبة ، كما تتميز سورية بموقع جغرافي فريد نظراً لوقوعها على تلاقي دروب العالم حيث تسبب هذا الواقع في أن تكون وعلى مر العصور مقصداً للشعوب والأفكار مما جعل تقاليد الضيافة متأصلة لدى شعبها كما جعلها هذا الموقع الجغرافي على مسافة قريبة من أغلب الدول المصدرة للسيّاح وطبعاً يمكن أن نضيف أن سورية دولة مستقرة سياسياً وأمنياً وهذا عنصر هام جداً للسياحة كما أن سورية تحافظ على نسيج تراثها الثقافي المميز وطبعاً يمكن التنويه بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره توفر بنية تحتية جيدة في سورية من طرق سريعة وسكك حديدية ووسائل اتصال حديثة كما تجدر الإشارة إلى تمتع سورية بأسواق سياحية ثابتة تجعل صناعة السياحة فيها لا تتأثر كثيراً بالمتغيرات العالمية فيما لو تم تفعيلها من خلال ملايين المغتربين السوريين إضافة إلى كون سورية مقصداً أساسياً للسياحة عربية عموماً والخليجية خصوصاً مما يحقق استقراراً بالحد الأدنى للسياحة في سورية. التركيبة السورية @ هل تم فيما مضى استثمار هذه المقومات بالشكل المناسب ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من توضيح واقع القدوم السياحي إلى سورية وتحديد عدد الليالي السياحية والإنفاق ومجمل العناصر التي تعطي فكرة رقمية عن تركيب السياحة السورية .وقد بينت الإحصاءات الحديثة التي قامت بها وزارة السياحة مؤخراً والخاصة بعام 2002 أن عدد السياح وصل إلى 2.2 مليون سائح بزيادة 17% عن عام 2001.وقد أظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة السياح العرب تصل إلى 70% وهذه نسبة نعتز بها فيما يحقق السياح من الدول الإسلامية القادمون في سياحة دينية نسبة 16% وتكتفي السياحة من الدول الأخرى بما فيها الأوربية بنسبة تصل إلى 14% من عدد هؤلاء السياح . وطبعاً يشكل السياح السوريون المغتربون قطاعاً سياحياً هاماً وهم من نقاط قوة السياحة السورية حيث تصل نسبة إنفاقهم إلى 36% من الإنفاق السياحي الإجمالي الذي تم تقديره ب 71 مليار ليرة سورية لعام 2002(مليار وأربعمائة مليون دولار تقريباً). ونحن نعتقد أن الواقع الحالي لا يزال بعيداً عن تحقيق الحد الأدنى الذي تسمح به المقومات الكثيرة التي تتمتع بها سورية رغم الجهود الكبيرة التي بذلت سابقاً . السياحة صناعة @ ما هي خططكم للنهوض بهذا الواقع؟ ظهر من بداية عملنا أنه لابد من تحديد موقع السياحة كصناعة ذات أولوية في سورية إضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتنسيق العمل بين الوزارات و الجهات المعنية من خلال آليات ملزمة لتحقيق تلك الاستراتيجية،إضافة إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص السياحي والتنسيق بين مختلف فعالياته في إطار تنظيمي واضح، بما يكفل ضمان سوية جودة الخدمات فيه و تقديم منتج سياحي متكامل ومتنوع وغني بالأنشطة السياحية يتوافق مع المقومات السياحية في سورية وتنوعها ويخرج عن الاعتماد على نقاط الجذب التقليدية ، كما أظهرت قراءة الواقع الحاجة إلى تشجيع الاستثمار بغية زيادة عدد المنشآت السياحية لكي تستجيب لمتطلبات السياحة الحالية و المستقبلية والحاجة لتخصيص الميزانيات اللازمة للقيام بحملات الترويج والتسويق الخارجية. تم وضع الحلول اللازمة من خلال منهج عمل علمي ومدروس بدأ بوضع الخطط والسياسات وصولاً إلى الإجراءات اللازمة والمطلوبة من وزارة السياحة ومن مختلف الجهات في الدولة والقطاعين المشترك والخاص المعنيين بقطاع السياحة.. فمثلاً تم إقرار تحويل السياحة في سورية إلى صناعة استراتيجية تقودها الدولة عبر التنسيق بين جميع الجهات المعنية مركزياً ومحلياً وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسمح باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني إضافة إلى ضرورة التحول إلى سياسة عرض المنتج السياحي المتكامل والمتنوع الذي يوظف تنوع المقومات السياحية في سورية ويتجسد من خلال إضافة نشاطات سياحية جديدة وتشجيع المهرجانات كما تم إقرار ضرورة العمل على تعميق دور التخطيط الاستثماري الإقليمي في ضمان التوزيع الجغرافي والتصنيفي المتوازن للبنية الفندقية وكذلك اعتماد سياحة التسوق كعنصر من عناصر السياحة السورية بما يتطلب تقديم التسهيلات اللازمة لتحفيزها إضافة إلى دعم الاستثمار السياحي وضمان جودة الخدمات السياحية وضبط علاقة الجودة بالأسعار والاهتمام بالإحصاء السياحي وإجراء بحوث بالعينة بشكل دوري لتحديد نسب السياح والإنفاق السياحي وحساب مشاركة السياحة في الدخل الوطني الإجمالي. ولا ننسى طبعاً ضرورة العناية بإعادة تأهيل العاملين في وزارة السياحة مهنياً ورفع سوية الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي و تطوير المناهج التعليمية القائمة في المعاهد والمدارس الفندقية والسياحية مع الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص للإسهام في عملية التدريب والتأهيل والتعليم السياحي . تم كذلك تنسيق العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية عبر تشكيل لجان سياحية مركزية في جميع المحافظات برئاسة المحافظ ولجان فرعية في جميع المواقع الأثرية والسياحية لدعم جهود وزارة السياحة للقيام بمهامها وللتنسيق بين جميع الجهات المعنية بقطاع السياحة على المستوى المحلي كما تم إعادة هيكلة البنية الإدارية لوزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات بحيث تحقق متطلبات التحول إلى صناعة سياحية حقيقية وصياغة التوصيف اللازم للمهام والأشخاص والملاك العددي الجديد للوزارة وتوزيع الصلاحيات وتدريب الأطر البشرية على المهام الموصوفة للبنى الإدارية في الهيكلية الجديدة إضافة إلى صياغة آليات واضحة لتنفيذ مهام الإدارات مع ربطها بالزمن وكذلك إعادة هيكلة القطاع الخاص من خلال إحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة وذلك لتنظيم شؤون المهنة والتنسيق بين الأطراف الفاعلة فيها و تفعيل دورها في المجالس و الهيئات التي تبحث في قضايا السياحة و ضمان مشاركة القطاع الخاص الفاعلة من خلالها . تسهيلات ومزايا @ ماهي الإجراءات التي ستعملون من خلالها لتحفيز المستثمرين على الاستثمار وخاصة فيما يخص الإعفاءات والتسهيلات وتبسيط الإجراءات الإدارية؟ تعتبر التسهيلات و المزايا و الإعفاءات الممنوحة للاستثمار السياحي في سورية و بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 و تعديلاته ملائمة لجذب الاستثمار السياحي حيث تتضمن تلك الإعفاءات و التسهيلات إعفاء المشاريع السياحية من جميع الضرائب أثناء الإنشاء والسماح باستيراد ما قيمته 50% من كامل الكلفة الإجمالية للمشروع معفاة من الضرائب والرسوم أيضاً كما يمتد الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب لمدة 7 سنوات بعد بدء التشغيل ثم يتحول الإعفاء إلى 50% طيلة مدة التشغيل إضافة إلى السماح مؤخراً بتملك أرض المشروع للمستثمر العربي وإعادة إخراج رأس المال بعد خمس سنوات واستيفاء الأرباح بالقطع الأجنبي كما صدرت مؤخراً موافقة المجلس الأعلى للسياحة على تشميل المجمعات التجارية المستقلة المشادة ضمن المجمعات السياحية بالمزايا والإعفاءات والتسهيلات المعطاة للمشاريع السياحية وتقدم الحكومة أيضاً أراض كثيرة وفي أفضل المواقع السياحية للاستثمار عبر أسلوب الشركة المشتركة أو الإيجار الطويل لمدة تسع وتسعون سنة أو أسلوب BOT مما يخفف على المستثمر الكلف الناجمة عن شراء الأرض . طبعاً هذه كلها تسهيلات وإعفاءات جيدة ولكن المهم أيضاً هو تسهيل الإجراءات الإدارية و تسريعها وهو ما تم تحقيقه من خلال مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار السياحي التي أحدثت في وزارة السياحة لتسهيل إجراءات الترخيص التي تم تبسيطها باختصار العدد الأكبر من الأوراق الثبوتية اللازمة له .كما نضيف أيضاً ترخيص الحكومة مؤخراً لعدد من المصارف الخاصة وهو ما حقق المرونة المطلوبة للمستثمرين إضافة إلى صدور مرسوم تشريعي خاص لتسهيل التعامل بالعملة الصعبة . 120 مشروعا @ وضعت خلال السنوات الماضية مشاريع طموحة لتطوير القطاع السياحي وتصل قيمة استثماراتها إلى مليارات الليرات السورية منها ما تم الترخيص لها وباشرت ومنها ما توقفت أو لم تقلع حتى الآن .. فما هو واقع الأمر وخاصة بالنسبة لمشروع شركة الفتوح في منطقة بحيرة الأسد ؟ يبلغ عدد المشاريع المرخص لها وهي قيد الإنشاء حالياً (120) مائة وعشرين مشروعاً سياحياً تضم سلسلة من الفنادق والموتيلات والمطاعم والمسابح ومختلف الفعاليات السياحية من مختلف المستويات ، عدا ما تم إنجازه خلال العام الحالي وتشمل فنادق وموتيلات أربع نجوم ومطاعم في مختلف أنحاء القطر . وقد واجه تنفيذ مشاريع سياحية أخرى عائدة لقطاع الأعمال السياحي وصل عددها إلى 196 مشروعاً معوقات تمويلية مصرفية مما أثر على إنجازها. وقد تم بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وضع الأسس التشريعية والتنظيمية والإجرائية لمعالجتها في إطار دعم الدولة للاستثمار السياحي حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات توجها صدور المرسوم التشريعي رقم 29تاريخ 5/7/2003 الذي نص على إعادة جدولة الديون للمشاريع السياحية وإعفائها من فوائد وغرامات التأخير وإعادة الجدولة المستحقة عليها ونتيجة لذلك سيشهد قطاع الاستثمار في مجال المشاريع السياحية انطلاقة تسمح بوضع الكثير من هذه المشاريع موضع الاستثمار خلال الأشهر القادمة. أما في إطار المشاريع المرتبطة بالاستثمارات العربية فقد وافق المجلس الأعلى للسياحة مؤخراً على مشروعين كبيرين بكلفة إجمالية تتجاوز خمسمائة مليون دولار لمشروع مجموعة الفطيم الإماراتية في منطقة ريف دمشق ولشركة جونادة البريطانية على الساحل السوري كما تدرس حالياً عروضا لمشاريع استثمارية متعددة. وضمن هذا السياق فقد تم الترخيص في السنوات الثلاث الماضية لعدد من المشاريع السياحية الكبيرة أغلبها على شكل استثمارات مشتركة ما بين الجهات المالكة للأرض سواء كانت وزارة السياحة أم مجالس المدن أم غيرها ومع مستثمرين عرباً وتأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع فندق فورسيزنز دمشق كشركة مشتركة بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق مع مجموعة شركات سمو الأمير الوليد بن طلال برأسمال حوالي 5 خمسة مليارات ليرة سورية ونتوقع افتتاحه في خريف عام 2004 ومشروع فندق شيراتون باب الفرج بحلب ويساهم في تمويله مجلس مدينة حلب وغرفة تجارة حلب مع مصرف التوفير ومجموعة شركات الخرافي الكويتية وهو بكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 2 ملياري ليرة سورية وقد قارب الإنجاز على الهيكل وهناك مشاريع أخرى كمشروع مجمع أفاميا السياحي في اللاذقية مع الشركة العربية للتطوير العمراني وقسم كبير من رأس مالها الذي يصل إلى 3 مليارات ليرة سورية لمجموعة بن لادن السعودية. أما فيما يخص مشروع شركة الفتوح الكويتية على بحيرة الأسد في محافظة الرقة في المنطقة الشرقية من سوريا والتي تعتبر أول تجربة في سوريا من حيث مضمونها التعاقدي بأسلوب الإيجار لمدة 99سنة فهو مشروع تنموي برأسمال حوالي 3 مليارات ليرة سورية وقد تم الترخيص للشركة وهي الآن في مرحلة معالجة المخططات المقدمة لإقرارها بما ينسجم مع الاشتراطات الخاصة بحماية البيئة وبشكل خاص معالجة توضع بعض الفعاليات في منطقة حرم البحيرة وفقاً للشروط العقدية. إضافة لهذا تتوفر لدى الوزارة مجموعة من المواقع الجاهزة للاستثمار على الساحل السوري ابتداء من منطقة عمريت وأرواد في طرطوس مروراً بخليج بانياس وحتى مصب النهر الكبير الشمالي وراس ابن هاني في اللاذقية وانتهاء بمناطق وادي قنديل وأم الطيور ورأس البسيط شمالا و سيتم الإعلان قريباً عن مجموعة من هذه المشاريع . استراتيجية @ ماذا أعددتم للنهوض بالتسويق السياحي؟ من المهم أن ننتبه إلى أن اعتماد السياحة كصناعة استراتيجية هو هدف لعدد كبير من الدول مما يشعل التنافس بين جميع دول العالم على اجتذاب السياح اعتماداً على أساليب مبتكرة في الترويج ومن خلال توفير الميزانيات اللازمة. مؤخراً وافقت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء على مشروع قانون بإحداث صندوق الترويج السياحي يمول من قبل موازنة وزارة السياحة وشركة الطيران العربية السورية وغرف السياحة إضافة إلى مصادر أخرى للتمويل من رسوم تأشيرات الدخول إلى سورية مثلاً والليالي السياحية الخارجية للسوريين وغير ذلك كما يقوم على إدارة الصندوق مجلس للإدارة يرأسه وزير السياحة ويضم ممثلين عن جميع الجهات الممولة ويتميز بنظام مالي خاص يكسبه المرونة اللازمة في التعامل مع المجالات الإعلامية والإعلانية العالمية . ونحن نعتقد أن إحداث الصندوق سيسمح لنا بالانتقال نوعياً إلى مستويات منافسة في الترويج السياحي وتنفيذ الخطط الموضوعة للترويج و البدء بتأسيس مكاتب خارجية سياحية للترويج الخارجي حسب الدول المستهدفة. بانتظار ذلك فنحن نعمل على اتجاهات أخرى ضمن إطار الميزانيات المتوفرة حيث تم إحداث مديرية جديدة تختص بالأنشطة السياحية و متابعة النشاطات التي تقوم بها الوزارة مع إضافة تحسينات أساسية عليها كإقامة معرض الزهور الدولي وإحياء مسار طريق الحرير و استعادة تقاليد اللقاء التي كانت تتم في سورية من خلال مهرجان طريق الحرير الذي تتم إقامته في 27 أيلول من كل عام وتجسيد قوافله القادمة من الشرق والغرب والمتلاقية في سورية ومظاهرها الفنية والاجتماعية وتقديمها كمنتجات سياحية مطروحة للسياحة الدولية و تحويل موقع وزارة السياحة على الإنترنت إلى بنك معلومات سياحي يوثق فيه الرصيد الفكري والثقافي والحضاري والتراثي والفلكلوري السوري يتضمن زيارات افتراضية, ،بما يسمح بتوظيفه في الترويج السياحي إضافة إلى استضافة حوالي (200) إعلامي تابعين لأكثر من خمسة وعشرين جهة إعلامية خارجية وتنظيم جولات اطلاعية في جميع أنحاء سورية لإنجاز مواد صحفية مكتوبة ومرئية تم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة في دول شملت إسبانيا ،إيطاليا،بريطانيا ألمانيا،اليونان،السعودية،استراليا،لبنان، تركيااليابان،البرتغال،رومانيا إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية في سوريا حيث نعتقد أن ما يكتبه إعلامي أجنبي في صحف بلاده نتيجة زيارته يؤثر كثيراً في إبراز الصورة الحقيقية لبلدنا .. تم كذلك المشاركة في عدة معارض سياحية عالمية بالتنسيق مع مؤسسة الطيران العربية السورية ومكاتب السياحة والسفر وعدد من الفنادق الدولية وبعض أصحاب الحرف اليدوية حيث رفعت الوزارة مشاركتها من 10 معارض إلى 15 معرضاً في العام 2002 .وهذه المعارض كانت في الإمارات العربية المتحدة و لبنان ومصر والسعودية والبحرين وإسبانيا و إيطاليا و ألمانيا و فرنسا و السويد و سويسرا و بريطانيا و رومانيا إضافة إلى إقامة أسابيع سياحية ناجحة في كل من الجزائر وعمان والمشاركة في مهرجانين في دبي كما تم توزيع أكثر من خمسمائة ألف مادة إعلامية شملت نشرات سياحية متنوعة وكتب من سورية وضعت بكافة اللغات بحيث تعالج مواضيع سياحية وأثرية متنوعة. المقايضة @ لماذا لم تدخل سورية في نظام RCI السياحي العالمي؟ لقد درسنا النظم المعتمدة على مبدأ مقايضة وتداول الخدمات السياحية سواءً RCI أو II وهي نظم حديثة نسبياً و قد فتحت آفاقاً كبيرة في هذا المجال حيث شملت خدمات التبادل في RCI آلاف المنشآت وملايين الأعضاء في العالم وقد تبين لنا من خلال تلك الدراسة الحاجة إلى ضرورة وضع أسس قانونية وتنظيمية تكفل حسن تطبيق هذا النظام مستقبلاً وعدم إساءة استخدامه أحياناً من قبل البعض كما جرى في دول كثيرة من العالم . سياحة مريحة @ يحتل السعوديون المرتبة الأولى في عدد السياح القادمين إلى سورية . ماهي الإجراءات التي اتخذتموها لضمان سياحة مريحة للسائح السعودي خاصة والخليجي عامة؟ تعتبر السياحة الخليجية من أهم روافد السياحة في سورية وهي سياحة اعتبرت سورية ومنذ مدة طويلة كأحد أهم المقاصد لها نظراً لأواصر المحبة التي تربط سورية بالأشقاء العرب في دول الخليج وبسبب عدم حاجتهم لتأشيرة دخول وبسبب الارتباط الجغرافي مما يسمح لهم بالقدوم براً وبشكل عائلي مريح إضافة إلى المقومات السياحية التاريخية والطبيعية التي تتميز بها سورية وتحقق استجابة لمتطلبات السياحة الخليجية .ويحقق عدد السياح الخليجيين نسبة 25% من إجمالي عدد السياح العرب والأجانب حيث وصل عدد السياح الخليجيين في عام 2002 إلى 530 ألفاً كما تحقق السياحة الخليجية ما يقابل 30% من إجمالي الليالي السياحية حيث حققت أكثر من ست ملايين ليلة سياحية في عام 2002 ووصل الإنفاق إلى 39% من إجمالي إنفاق السياح العرب والأجانب أي ما يقابل حوالي 18 مليار ليرة سورية ( 346 مليون دولار ) في عام 2002 فيما وصل وسطي إقامة السياح الخليجيين إلى 12 ليلة . بالنسبة للسياح السعوديين فهم يحتلون المرتبة الأولى في عدد السياح حيث وصل عددهم إلى 323 ألف سائح في عام 2002 ويليهم اللبنانيون فالأردنيون على التوالي وذلك طبعاً مع عدم احتساب زوار اليوم الواحد من اللبنانيين والأردنيين .تقدم سورية تسهيلات كثيرة للسياحة الخليجية وقد اتخذت إجراءات كثيرة لضمان الدخول السهل والسريع في الحدود وخاصة من خلال تواجد ممثلي وزارة السياحة في المعابر الحدودية وعلى مدار الساعة لمساعدة السياح الخليجيين على إنجاز إجراءات الدخول كما توفر وزارة السياحة خطاً ساخناً مع ممثليها في المعابر الحدودية للتدخل عند الضرورة . وقد اعتاد السياح الخليجيون على الإقامة في شقق مفروشة تقع في المباني السكنية العادية مما كان يؤمن لهم دوماً الإحساس بأنهم يعيشون في أجواء مشابهة لما اعتادوا عليه إضافة إلى قربهم من الأسواق ..ولكن وبسبب ازدياد الطلب على فنادق الشقق مؤخراً فقد اتجهت وزارة السياحة إلى تشجيع الاستثمارات في هذا النوع من المنشآت السياحية وحالياً بدأ يتوافر عدد منها في المواقع السياحية الأساسية في سورية ونحن نتابع تحفيز المستثمرين على الاستثمار في هذا النوع كما أن السائح الخليجي يهتم عادة بالنشاطات الفنية ولذا فقد شجعت وزارة السياحة المهرجانات والحفلات الفنية والنشاطات العائلية والخاصة بالأطفال و طبعت هذا العام دليلاً عن مجمل النشاطات الفنية والثقافية والترفيهية ليوزع في المعابر الحدودية يحدد تلك النشاطات ومواعيدها ومواقعها ومنها مهرجان بصرى ومهرجان المحبة ومهرجان السينما وهي مهرجانات حافلة بالحفلات والنشاطات الثقافية والرياضية كما تم إقرار تخفيض الضرائب والرسوم على الحفلات الفنية بنسبة 50% لتشجيع المنشآت السياحية على تنظيم تلك الحفلات كما تتوفر في سورية منشآت خاصة بالألعاب المتطورة مخصصة للأطفال والشباب وبالتدريبات على الأنواع المتعددة للرياضة كركوب الخيل والغولف وكذلك عروض الأزياء والمنتجات المتنوعة إضافة إلى أشكال المسابقات المختلفة والمسلية. تم أيضاً إقرار بدء فترة التخفيضات للتسوق في بداية شهر آب القادم مما سيضيف على الزيارة السياحية أبعاداً هامة في التسوق خصوصاً ونحن نعلم إقبال الأشقاء العرب على التسوق من سورية بسبب جودة المنتجات ورخص الأسعار. الهيئة السعودية @ ماهو مدى التنسيق والتعاون بين وزارة السياحة السورية والهيئة العليا للسياحة في المملكة ؟ التنسيق مستمر وخاصة مع سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد زرت شخصياً مقر الهيئة في الرياض وأبديت إعجابي بمدى التطور الذي حققته في فترة قصيرة نسبياً كما استقبلنا مؤخراً في وزارة السياحة وفد الهيئة ضمن اللجنة المشتركة السورية السعودية لوضع أسس توظيف نظم المعلومات الجغرافية في الترويج والتسويق للسياحة في الدول الإسلامية التي ستكفل طرح وتسويق برامج سياحية عابرة للدول إضافة إلى توثيق مختلف المواقع السياحية في تلك الدول وتصنيفها في شرائح حسب الفترات التاريخية وقد عملت اللجنة لمدة أسبوع في سورية ووضعت تصورها الأولي وستتم دراسة التقرير قريباً من قبل الوزارة في سورية والهيئة في المملكة تمهيداً لعرضه في مؤتمر وزراء سياحة الدول الإسلامية القادم. الحضارة القديمة اهم ملامح جذب السياحة
