بريد القراء - السوق النفطية والاستثمارات

السيد المحرر
تحية طيبة،
أورد شفيق الأسدي في العدد 13020 يوم الثلثاء 27 تشرين الأول اكتوبر 1998 مقتطفات من كلمات بعض المشاركين في مؤتمر الطاقة السنوي الرابع الذي نظمه "مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية" في أبو ظبي تحت عنوان "مصادر الطاقة في بحر قزوين - الانعكاسات على منطقة الخليج"، ولفتت انتباهي هذه العبارة "وأكد الدكتور فاضل شلبي المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة الدولية في لندن ضرورة تنازل الدول المنتجة للنفط في دول الخليج عن الملكية الكاملة لصناعة النفط وفتح هذه الصناعة أمام الشركات الاستثمارية الأجنبية وتبنى سياسة أسعار من شأنها أن تشجع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج".
تتضمن العبارة السابقة نقطتين مهمتين: ملكية صناعة النفط وسياسة الأسعار. ومع أن الكاتب شفيق الأسدي لم يشرح السياق الذي وردت فيه هذه العبارة ومبرراتها، إلا أن هناك نقاطاً ترتكز عليها ملكية صناعة النفط وسياسة الأسعار يمكن الإشارة إلى بعضها كالآتي:
أولاً: النفط سلعة استراتيجية وملكية هذه الصناعة يجب أن تكون تحت السيطرة الوطنية الكاملة للدولة المنتجة، علماً أن لدول الخليج تاريخاً طويلاً من التعامل الناجح مع هذه الصناعة حافظت فيه هذه الدول والشركات الوطنية على استقرار السوق النفطية وتأمين حاجة الاستهلاك العالمي من هذه المادة.
ثانياً: هناك عوامل تؤثر على الأسعار منها مثلاً مبدأ العرض والطلب وطريقة الدفع والمصالح المشتركة بين الدولة المنتجة والدولة المستهلكة لهذه السلعة.
ثالثاً: ليس هناك علاقة بين تخفيض أسعار النفط وبين تشجيع الاستثمارات الأجنبية أو عدم تشجيعها، علماً أن أسعار النفط منخفضة الآن إلى درجة قد تكون ضارة بكل من المنتج والمستهلك، فكيف تشجع على جلب الاستثمارات؟
رابعاً: ان اقامة صناعات أو مشاريع قائمة على النفط بالقرب من مصادر الانتاج والتكرير بالمشاركة مع شركة أجنبية ذات خبرة وسمعة موثوقة شيء جيد إذا ثبت أن هذه الصناعة أو المشروع يخدم المصلحة الوطنية