مصر سلاحها الشفافية

مصر لا تحتاج إلى محامي دفاع في قضية الوحدة الوطنية. فهذه القضية، كما تشدد التصريحات الرسمية والأهلية، محسومة. لكن ذلك لا يلغي المقدار الكبير من الانفعال والعواطف عندما يتعلق الأمر بالمسألة القبطية، خصوصاً عندما تكون الاشاعات وحدها مصدر المعلومات عن حوادث متعلقة بها.
وإذا مارست الدولة المصرية حقها الطبيعي في الرد على حملات غربية تركز على ما بات يسمى "اضطهاد الأقباط"، انطلاقاً من الاشتباه بالأهداف التي تحرك هذه الحملات، فإن تجاهل الانفعالات المرتبطة بأحداث معينة قد لا يكون دائماً في مصلحة الدفاع، خصوصاً إذا اتخذت هذه الأحداث، حتى من خلال الاشاعات، بعداً جماعياً.
ولعل المتداول حالياً، في شأن أحداث بلدة كشح، يؤكد ضرورة أقصى الشفافية الرسمية، ويؤكد أيضاً أن التشديد على المواقف الرسمية وحده لن يقضي على الاشاعات والانفعالات.
صحيح أن القاهرة قامت بحملة شرح واسعة لجميع زائريها الأميركيين، من رسميين واكليريكيين، للرد على محاولة ادراج مصر في إطار القانون الأميركي لمكافحة "الاضطهاد الديني"، وصحيح ان الزعماء المسلمين والأقباط اشتركوا في الحملة الرسمية، وصحيح ان هيئات أهلية من كل الاتجاهات ساهمت في مقدار ما تستطيع بالرد على التهمة.
لكن الصحيح أيضاً ان الرواية الرسمية لأحداث كشح، على رغم عدم التشكيك فيها، جاءت متأخرة وتبريرية.
أي ان الحدث في ذاته لم يكن الهاجس الأساسي، وإنما الرغبة في رد تهمة لم تكن لتتداول أصلاً، لو أن السلطة السياسية فرضت الشفافية الكاملة في التعامل معه منذ لحظة وقوعه. وتالياً التعامل معه كما هو كقضية جنائية حصلت فيها تجاوزات أمنية تنبغي تسمية المسؤولين عنها واحالتهم على القضاء لخرقهم القانون في أداء عملهم.
ما يسيء إلى مصر، كما يسيء إلى أي دولة، في حال وقوع حدث يتخذ بعداً جماعياً، كما حصل في كشح، هو التستر بحجة عدم خلق ذريعة للذين يريدون شراً للبلد. وما يرفع من سمعة مصر، كما يرفع من سمعة أي دولة، هو رفع الظلم فوراً عن من وقع عليهم، سواء تعلق الأمر بجريمة عادية شاءت الصدف أن يكون أبطالها أقباطاً أو بعملية قصاص جماعي شاءت الصدف ان يكون المعنيون بها مسلمين.
هناك لوبي قبطي مصري موجود في الخارج، خصوصاً في أميركا الشمالية، يتهم في القاهرة بأنه لا يعمل دائماً لمصلحة بلده. ولن يكون الاكتفاء بالحملة عليه وعلى "محركيه" أكثر نفعاً من التستر على تجاوزات داخلية بحجة عدم خلق مبرر يستغله الخصوم. وهنا أيضاً، تشكل الشفافية وحدها الرد الوحيد الملائم الذي يطمئن المصريين في الداخل والخارج، ويطمئن الحريصين على حقوق الإنسان