150 بليون دولارالاستثمارات الخليجية في أوروبا

يبحث وفد الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وخبراء المفوضية الأوروبية في امكانات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والصادرات البتروكيماوية وآفاق التبادل التجاري الحر. وقال سفير مجلس التعاون في بروكسيل نجيب بن علي الرواس: "ان المجلس يفتح ابواب الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
وتعقد الاجتماعات في نطاق لجنة التعاون المتفرعة عن اتفاق التعاون بين الجانبين عام 1988 ويترأسها عن الجانب العربي منسق المفاوضات نائب وزير المال السعودي الدكتور جبارة الصريصري وعن الجانب الأوروبي المدير العام لشؤون المتوسط والشرق الأدنى والشرق الأوسط انريكو تشوفي. ويسعى الجانبان الى تشجيع الاستثمار وانشاء المؤسسات المشتركة. وقال سفير مجلس التعاون الخليجي في بروكسيل لپ"الحياة" ان "المناخ السياسي والاقتصادي في المنطقة يجعلها ضمن افضل مواقع الاستثمار في العالم ان لم نقل افضلها لجهة الاستقرار السياسي ووجود نظم مالية مرنة وحرية تحرك رؤوس الأموال وصرف العملات وتحويل الارباح وتطور البنى التحتية".
وتأتي الاستثمارات الأوروبية في المنطقة الخليجية في المرتبة الثانية بعد استثمارات المؤسسات الاميركية واليابانية. وتقدر الاستثمارات الخليجية في السوق الأوروبية بنحو 150 بليون دولار. وقال الأمين العام للجمعية البرلمانية للتعاون العربي - الأوروبي جان ميشيل ديمون لپ"الحياة" ان وزير خارجية النمسا وولفغانغ شوسيل يتطلع الى الاجتماع المشترك الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية في 26 الجاري في لوكسمبورغ "لأن منطقة الخليج مهمة وتربطها علاقات وثيقة مع السوق الأوروبية".
وكان وفد الجمعية البرلمانية ابلغ الوزير شوسيل ان الصادرات الصناعية الخليجية تحتاج الى ترتيبات مرنة عند دخولها السوق الأوروبية. وتفرض المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية على البتروكيماويات الخليجية ومنتجات الالومنيوم الأولى التي تستوردها المؤسسات الأوروبية. وتنتقد الأوساط الخليجية "النزعة الحمائية تجاه الصادرات المصنعة في المنطقة ومجموعات الضغط الأوروبية التي تعارض المصالح الخليجية في حين تستفيد مؤسسات أوروبية من انخفاض اسعار البتروكيماويات والالومنيوم الخليجي، وهي منتجات نصف محولة يتم استخدامها في المصانع الأوروبية".