العوامي: حجم نمو التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون 2.5 بالمئة مقابل 20 بالمئة عالميا

وصف باسل العوامي مدير ادارة العلاقات الخارجية بإتحاد الغرف الخليجية، حجم نمو التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي "بالضعيف جدا"، على الرغم من النمو الكبير والامكانيات الاقتصادية في دول المجلس، فيما لاتزال حصة الدول الخليجية من إجمالي حجم التجارة الالكترونية ضعيفة جداً ولا ترقى إلى الطموحات، حيث يتراوح حجم النمو بين 2 و2.5% مقابل نحو 20% عالمياً، فيما تبلغ قيمة السوق نحو 1.5 مليار دولار عام 2017.
وكشف العوامي، خلال مشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع الحوار الثاني للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤخراً ، بحضور عدد من الوفود الاقتصاديه من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، عن أهم العقبات التي تحول دون وصول التجارة الإلكترونية إلى إمكاناتها الكامنة في دول التعاون والمتمثلة في انخفاض ثقة المستهلك في بوابات التجارة الالكترونية وأنظمة الدفع، والثغرات في أنظمة الدفع والتوزيع، والبنية التحتية اللوجستية، والسياسات الحكومية، وأمن البيانات ومكافحة الاحتيال، إضافة إلى قلة عروض التجارة الإلكترونية من متاجر التجزئة.
كما اطلع العوامي المشاركين خلال الاجتماع على مرئيات الاتحاد حول القوانين التجارية للاتحاد الأوروبي التي يحتاجها المستثمر الخليجي وفي مقدمتها مراجعة التشريعات الخاصة بفرض الضرائب على الصادرات البتروكيماوية الخليجية إلى الأسواق الخليجية وكذلك إعادة نظام الفضليات لدول المجلس لتمكين المصدرين الخليجيين من الوصول إلى الأسواق الأوروبية ، التشريعات الخاصة بتوظيف العمالة في الدول الأوروبية والسماح للمستثمرين الخليجيين بالاستعانة بالخبرات من خارج أوروبا من خلال تسهيل منح تأشيرات العمل ، مراجعة التشريعات الخاصة بتسجيل الشركات نظرا لارتفاع تكلفة التسجيل مع طول المدة الزمنية للتسجيل ، وضع التشريعات التي تسمح بالاستثمار في الصناعات الابتكارية ورواد الأعمال والشركات خاصة من خلال الصناديق استثمارية لتسهيل نقل المعارف والتجارب الأوروبية إلى الدول الخليجية.
واستعرض العوامي نظرة عامة على أولويات الاستثمار في مجلس التعاون وأهم القطاعات التي تمثل أولوية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي قطاع النفط ، الخدمات المصرفية والمالية التقليدية والإسلامية ، قطاع الاتصالات ، العقارات ، الصناعات الغذائية ، الصناعات المعرفية .
الجدير بالذكر ان الاجتماع ناقش عدد من القضايا التي تهم الجانبين ، وأبرز مايهم القطاع الخاص الخليجي، وركز اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مرئياته على التجارة الالكترونية، وخاصة الدعم التقني لإنشاء بوابات الدفع الالكتروني وآليات مكافحة الغش التجاري ، وعلى القوانين التجارية للاتحاد الأوروبي التي يحتاجها المستثمر الخليجي ، و أولويات الاستثمار في مجلس التعاون ، والعوائق التجارية والاستثمارية التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين في الاتحاد الأوروبي.
وسلط الاجتماع الضوء على أبرز العوائق التجارية والاستثمارية التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين في الاتحاد الأوروبي كالإجراءات الحمائية الأوروبية تجاه الصادرات الخليجية من البتروكيماويات والألمنيوم ، وإزالة أسماء دول المجلس من نظام الأفضليات الأوروبية بحجة أنها من الاقتصاديات المتوسطة الدخل، والربط غير المنطقي من قبل الاتحاد بين إبرام اتفاقية التجارة الحرة بقضايا سياسية واجتماعية ليس لها علاقة بتحرير التجارة.
واعتبر الاتحاد أن من أهم العوائق ايضا التي تواجه المستثمرين الخليجيين هو إحجام الدول الأوروبية عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال الصناعات غير النفطية، والتي يمكن أن يكون فيها مجال للتصدير، وتنويع قاعدة الصادرات الخليجية مع تركز الاستثمارات الأوروبية في القطاع النفطي الخليجي فقط، و تعقد إجراءات منح تأشيرة الشينغن.
Your browser does not support the video tag.