نوه بالهيئة الاستشارية . أمير البحرين يأمل بتفعيل مسيرة التعاون الخليجي

أشاد أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة باستكمال تشكيل الهيئة الاستشارية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي بما يضيف "لبنة أخرى ترمز الى وحدة شعوب دول المجلس في اطار هذه المنظومة الخليجية الواحدة".
واعرب الشيخ عيسى في كلمة ألقاها صباح أمس خلال افتتاحه دور الانعقاد السابع لمجلس الشورى البحريني عن تطلعه الى منعطف جديد في مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون في القمة الخليجية في أبو ظبي "لمواجهة المستجدات المتسارعة اقليمياً ودولياً".
وأكد ان مجلس الشورى "خطا في مسيرته خطوات ايجابية من خلال التعاون البناء مع الحكومة" برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، موضحاً ان "المجلس ناقش بحرية وانفتاح القضايا الوطنية والسياسات الحكومية والمشاريع التنموية وأوصى بالعديد من مشاريع القوانين والتشريعات التي اكدت دوره التشريعي في البحرين".
وزاد: "عقدنا العزم منذ البداية على تطوير هذه المؤسسة الوطنية وفق نهج مدروس، لتصبح المرآة الصادقة لتطلعات الوطن والمواطن، وذلك بالتكاتف مع الدولة في عملها الدؤوب لتحقيق الصالح العام بالتشاور والتعاون المخلص بين جميع ابناء هذا الوطن في كل جوانب العمل الوطني، الذي لن يكتمل إلا بالمشاركة الحقيقية بيننا جميعاً في ساحة الانتاج والعطاء وفي تحمل المسؤولية وصوغ الرؤية المشتركة لمسيرة المستقبل".
تنويع الاقتصاد
وأوضح الشيخ عيسى ان "سياسة البحرين الهادفة الى تنويع مصادر اقتصادها، اعتمدت منذ بدء التنمية الاقتصادية"، مؤكداً ان هذه السياسة تعطي ثمارها في هذه المرحلة بعد انخفاض العائدات النفطية، بما يمنح الاقتصاد البحريني قدرة أفضل على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي عمت معظم مناطق العالم.
حرية التجارة
واكد أمير البحرين ان التزام بلاده مبدأ حرية التجارة وتقاليدها المتعارف عليها "يجعلها اليوم اكثر استعداداً وتكيفاً مع متغيرات الأسواق الدولية ونظم التجارة العالمية، ويمنحها القدرة على الاستمرار باعتبارها المركز المالي والمصرفي لهذه المنطقة الحيوية في خريطة الاقتصاد الوطني".
ونوه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بحصول البحرين للسنة الرابعة على التوالي على تقويم متقدم في مجال التنمية البشرية بحسب المعايير الدولية المعتمدة، وذلك من منطلق منجزاتها التنموية والحضارية.
وقال ان هذه الانجازات "توضح مدى اهمية البحرين في منظومة الأمن الاقتصادي للمنطقة وللعالم بعدما أصبحت الأولوية للامن الاقتصادي في الاستقرار العالمي، بما يوازي أولوية الأمن الاستراتيجي".