لجنة "الحقيقة والمصالحة" في جنوب افريقيا ستنشر تقريرها . توصية بالإدعاء على ويني مانديلا وبوتا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان

بريتوريا - أ ف ب - اوصت "لجنة الحقيقة والمصالحة" أمس الخميس باقامة دعاوى قضائية على الذين اتهمهم تقريرها بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ولم يتقدموا بطلب عفو، وبينهم الرئيس السابق بيتر بوتا والزوجة السابقة للرئيس ويني مانديلا وزعيم حزب انكاتا للزولو مانغوستو بوتليزي.
ودعت التوصيات التي رفعها رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة التي تحقق في انتهاكات حقوق الانسان في ظل نظام الفصل العنصري السابق المونسنيور ديسموند توتو الى الرئيس مانديلا أمس الخميس الى "رفض مبدأ العفو العام بأي شكل كان".
ودانت التوصيات الرئيس السابق للبلاد بيتر بوتا 82 عاماً باعتباره رئيساً لمجلس الامن القومي بانتهاكات خطيرة فاضحة لحقوق الانسان بينها اغتيال المعارضين السياسيين خلال فترة حكمه.
وأكدت التوصيات ان عهد بوتا حفل بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان ارتكبتها أجهزة الشرطة والجيش، وتضمنت اعمال تصفية وخطف وتعذيب، وأنه مارس ضغوطاً على قوات الامن لكي "تتصدى بشكل اكبر" للمنظمات المعارضة وهو تعبير فسر على أنه دعوة للقتل.
ويتهم التقرير بوتا شخصيا بأنه أعطى أوامر لتدمير مبنى في جوهانسبورغ كان يضم منظمات مناهضة للفصل العنصري.
واعتبر التقرير ويني مانديلا الزوجة السابقة للرئيس نلسون مانديلا مسؤولة عن جرائم ارتكبها حرسها الشخصي في مدينة سويتو السوداء نهاية الثمانينات. وان منظمات كانت تشرف عليها ارتكبت اعمال "قتل وتعذيب واعتداءات واضرام حرائق".
وقال ان معارضي ويني مانديلا "كانوا يعتبرون وشاة وتجري تصفيتهم".
ووجه التقرير اتهامات مماثلة الى زعيم حزب انكاتا للزولو مانغوستو بوتليزي الوزير الحالي للداخلية.
ورفضت المحكمة العليا في الكاب طلب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم وقف نشر تقرير "لجنة الحقيقة والمصالحة".
وتملص مانديلا من مبادرة حزبه هذه مشددا على ان "المؤتمر الوطني الافريقي لم يستشره". وقال الناطق باسمه باركس مانكاهلانا "بما انه لم تتم استشارة الرئيس، لدينا شعور بأن الأمر لا يعنينا".
وقال القاضي ولفريد ثرينغ في ختام جلسة استمرت ساعتين ونصف الساعة "توصلت الى نتيجة باتة ونهائية برفض هذا الطلب مع دفع النفقات".
وكان المؤتمر الوطني الافريقي حزب مانديلا طلب منع نشر تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة معتبرا ان اللجنة لم تعطه فرصة للرد على ما ورد في الوثيقة "التي تجرم كل النضال من اجل التحرر" خلال نظام الفصل العنصري.
وتلقت لجنة الحقيقة والمصالحة بارتياح قرار القاضي. وقال نائب رئيس اللجنة اليكس بوريين "هذا انتصار للحقيقة وللعدالة".
وأقرت لجنة الحقيقة والمصالحة بشرعية نضال المؤتمر الوطني الافريقي لكنها دانت "انتهاكات حقوق الانسان" التي ارتكبت خلال نضاله للتحرر من نظام الفصل العنصري.
وجاء التقرير ايضا على ذكر عمليات التعذيب والاعدام من دون محاكمة في مخيمات المنفى فضلا عن العنف السياسي الذي مورس بعد الترخيص لهذا الحزب العام 1990. وتؤكد اللجنة انها اعطت المؤتمر الوطني الافريقي مهلة كافية للرد على استنتاجاتها لكنه لم يحترم هذه المهلة.
وتهدف لجنة الحقيقة والمصالحة التي بدأت عملها مطلع العام 1996 الى اقرار الحقائق لتحقيق مصالحة في المجتمع الجنوب افريقي الذي تأثر كثيراً بعقود من العنصرية والعنف السياسي.