مفوضية التجارة الفيديرالية الاميركية لا تحبذ ترك الحبل على غاربه لشركات انترنت

يُرجح مراقبون ان تخرج مفوضية التجارة الفيديرالية الاميركية بموقف مغاير لرأي ادارة الرئيس كلينتون في شأن ترك الشركات تنظم نفسها أو تمارس رقابة ذاتية بالنسبة الى الخصوصية على انترنت. ويشار الى ان هذا الموضوع كان محور مناقشات حامية على مدار أكثر من عام واحد في الأوساط الحكومية الاميركية.
وقال ديفيد مدين، أحد المديرين المساعدين لمكتب حماية المستهلك التابع للمفوضية في مقابلة صحافية: "لقد نفد صبرنا على التنظيم الذاتي ولم نعد نؤمن به".
وأضاف: "هذا أمر مؤسف، لكنني اعتقد ان الناشطين في انترنت أضاعوا فرصة سنحت لهم ليظهروا عزمهم على تنظيم انفسهم وأنشطتهم بأنفسهم".
ويبدو ان القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلت المفوضية تصر على موقفها هو ما تسميه أوساطها "التصفح الأكبر".
ففي الربيع الماضي تجمّع عدد كبير من المحامين، الآتين من مختلف مقرات المفوضية الاميركية، في غرف تدريب خاصة مجهزة بأجهزة كومبيوتر شخصية ووصلات فائقة السرعة بانترنت.
وأمضى المحامون اسبوعين يبحثون في مشاكل ترتبط بموضوع الخصوصية الشخصية على انترنت. وكانت الغاية من البحث الدؤوب العثور على مواقع على انترنت تهتم بتجميع المعلومات الشخصية من زائريها من دون اعلامهم بسبل استخدام هذه المعلومات. وكان الافتراض ان عدداً كبيراً من الشركات يبيع هذه المعلومات على رغم ان بعضها شخصي جداً حول الصحة والدخل والأهواء الشخصية، الى وسطاء يتعاملون بلوائح أو جداول انترنت والى تجار ومعلنين.
ولم يكن المحامون المتصفحون يعرفون مسبقاً ما سيعثرون عليه. اذ لم يسبق ان خصص أحد الوقت والجهد الكافيين لدراسة متعمدة ذات أهداف معينة من هذا القبيل لشبكة واسعة معقدة غير مفهومة تماماً مثل انترنت.
لكن هذا "التصفح الأكبر" كشف نتائج أدهشت المحامين وغيرهم ونشرت في تقرير الصيف الماضي. وأظهرت الدراسة/ التصفح ان اكثر من 90 في المئة من المواقع، البالغ عددها تقريباً 1400 موقع، جمعت معلومات شخصية من زائريها، لكن 14 في المئة منها فقط كشفت كيفية استخدامها للمعلومات، ما اقنع مفوضية التجارة الاميركية بأن من المحتمل جداً ان يكون التنظيم الرسمي ضرورياً.
وعلى مدى اكثر من عام، يقول البيت الأبيض انه ينبغي السماح للشركات التي تستخدم انترنت بأن تنظم نفسها بنفسها.
وفيما كان البيت الأبيض يعلن عن سياسته حيال انترنت، قال آيرا ماغازينر، مستشار الرئيس كلينتون لشؤون انترنت، العام الماضي: "إذا كان ثمة مجال يجب ان تحركه السوق وقواها فهو مجال انترنت".
ولكن فيما كان البيت الأبيض يرسم استراتيجيته، كان المسؤولون في مفوضية التجارة، وهي هيئة مستقلة غير خاضعة لآراء الإدارة الاميركية ومواقفها، يعقدون جلسات لبحث مسائل الخصوصية الشخصية على انترنت.
واستمعت المفوضية الى شكاوى من أعضاء في الكونغرس ومن جماعات الضغط التي تمثل مصالح خاصة، في وقت كانت تجهز معدات كومبيوتر حديثة لمباشرة عملية التصفح الأكبر بواسطتها، ولكي تضيف انترنت الى المجالات التجارية الخاضعة لتدقيقها ولسلطاتها.
والآن، وفيما باتت لدى المفوضية نتائج دراسة التصفح الأكبر ورد فعل الناشطين في مجال انترنت عليها، يقول عدد من كبار العاملين في المفوضية انه سيفسح المجال أمام العاملين في انترنت لكي يردوا على التوصيات التي ظهرت في تقرير المفوضية عبر تقديم الدليل على أنهم ينظمون أنفسهم بأنفسهم من دون تدخل من أحد، على ان تستمر الفرصة المتاحة عدداً من الأشهر الاضافية.
ويقول مدين انه ينتظر من العاملين في انترنت القيام بدراسة مماثلة للتصفح الأكبر وان يسلموا المفوضية نتائجها. ولكن اذا عجز العاملون في انترنت عن تقديم الأدلة على أنهم يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم، وهو ما تنتظره المفوضية الفيديرالية وتتوقعه، فستعمد المفوضية الى صياغة مشروع قانون يدعو الى التمسك بمقاييس بينة في شأن الخصوصية الشخصية وستطلب من الكونغرس اقراره.
وكهيئة مستقلة، لا يتعين على المفوضية الفيديرالية ان تطلب إذناً من إدارة الرئيس بيل كلينتون لتفعل هذا كله. ونظراً الى ان الكونغرس كرر الإعراب عن اهتمامه بموضوع الخصوصية الشخصية على انترنت، فمن المحتمل ان يحصل مشروع القانون على ما يكفي من الأصوات لإقراره.
وتقول جودي بيرنشتاين، مديرة مكتب حماية المستهلك التابع للمفوضية: "لا ننوي المبالغة في التنظيم والإشراف. ولا نرغب في تجميد تكنولوجيات حديثة جديدة". لكنها تضيف ان على مواقع انترنت "ان تبدأ بإعلام المستهلك، عندما تجمع معلومات شخصية، عن الوجهة النهائية لهذه المعلومات، وكيف يمكن للمستهلك عدم اعطاء أية معلومات شخصية عن نفسه اذا شاء ألا يفعل".
ويعني هذا اجمالاً إصدار بيان حول الخصوصية الشخصية والرد على هذه التساؤلات. ولكن نظراً الى ان نتائج التصفح الأكبر نشرت في حزيران يونيو الماضي، بدأ محامو المفوضية الفيديرالية يعتقدون ان بعض مواقع انترنت يختار عدم اصدار بيان حول الخصوصية الشخصية.
ويقول اوري لف أحد المسؤولين في المفوضية الفيديرالية عن شؤون انترنت: "يوجد الآن حافز معكوس وشاذ. فإذا لم يصدر بيان من جهة ما حول السياسة الخاصة بالخصوصية، لا تمكن ملاحقة هذه الجهة".
وظهر ذلك بوضوح الشهر الماضي بعدما توصلت المفوضية الفيديرالية الى تسوية مع موقع جيوسيتيز الشعبي الذي اتهمته المفوضية بالكذب على المشاركين فيه البالغ عددهم مليوني نسمة. وعرض الموقع إصدار بيان خاص بالخصوصية الشخصية يعد بعدم افشاء معلومات شخصية تم تجميعها اثناء عملية الاشتراك في الموقع من دون إذن طالبي الاشتراك. لكن المفوضية كشفت ان موقع جيوسيتيز كان يبيع المعلومات.
وهذا الخداع المفترض كان أساس حجة الحكومة. فلو لم يعد العاملون في موقع جيوسيتيز بإبقاء المعلومات طي الكتمان، لكانوا نجوا من ملاحقة مفوضية التجارة. ولهذا يقول مدين: "من الواضح ان عدداً كبيراً من محامي الشركات ينصح عملاءه الناشطين في مجال انترنت بعدم القيام بأي عمل الآن"، أي بعدم اصدار أية بيانات أو أي شيء آخر يتعلق بالخصوصية الشخصية.
وتصف كوني لاموتا، احدى كبار نواب رئيس جمعية التسويق المباشر، تلك الفكرة بأنها "هراء". وتقول: "إنها طريقة بيروقراطية جداً في التفكير، فهي مقلوبة رأساً على عقب. فالشركات ترغب في اصدار بيانات خاصة بالخصوصية لتنشئ علاقات جيدة مع زبائنها ولتقدم خدمة جيدة لهم. فالعاملون في مجال انترنت يتقدمون بخطى سريعة نحو هذا الهدف".
وتقول لاموتا انها وغيرها في المجال الذي تنشط فيه متفقون مع المفوضية حيال أهدافها الخاصة بالخصوصية على انترنت. لكن لاموتا تضيف انها على يقين ان في وسع العاملين في انترنت تحقيق أهداف المفوضية من دون تدخل من أحد، وتنظيم أنفسهم بأنفسهم. وتقول: "من تجربتنا نقول ان لمس الكتف يكفي للتنبيه، فالذي يلمس كتفه يقول: طبعاً علينا ان نبدل الأمور".
والحقيقة هي ان أي شخص تقريباً يستطيع، خلال دقائق، العثور على موقع على انترنت يجمع معلومات شخصية من زائريه إما عبر استمارات التسجيل أو استمارات الطلب من دون الإفصاح عن الكيفية التي ستستخدم بها هذه المعلومات. لكن أجوبة المواقع تختلف على نحو بيّن اذا سئلت عن هذا الأمر