يتوقع ان يتحمل القطاع الخاص السعودي مسؤولية ايجاد وظائف للمواطنين في الفترة المقبلة لمواجهة ارتفاع اعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد وتباطؤ النمو في الجهاز الوظيفي في الحكومة بسبب الانخفاض المتوقع في ايرادات النفط. وقال خبراء ان الحكومة السعودية ستعتمد بشكل اكبر على القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والاجنبية لتأمين وظائف للمواطنين في الخطط التنموية المقبلة التي ستركز على الاصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة. وأشار الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة الى ان عملية توطين الوظائف في الخطة الخمسية الحالية حققت تقدما بسبب الدعم الحكومي للقطاع الخاص لحفزه على تعيين سعوديين وان الحكومة ستكثف جهودها في الخطة المقبلة. وقال ل "الحياة" إن "الحكومة باتت تعطي الأولوية القصوى لعملية توطين الوظائف لأن تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني من دون ان يستفيد السعوديون لن تكون له أية جدوى اقتصادية واجتماعية ووطنية". واضاف: "يتوقع ان يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في هذه العملية في المرحلة المقبلة لأن عليه ان يتحمل اكثر من 95 في المئة من النمو في الوظائف سنوياً... والحكومة انفقت بسخاء على هذا القطاع وآن الأوان ان يعطي بدوره". وتوقع ابو حليقة ان يصل معدل النمو في قوة العمل السعودية الى نحو ستة بالألف سنوياً خلال السنوات الپ15 المقبلة. وقال: "هذا يعني ان قوة العمل السعودية ستحقق تفوقاً عددياً على قوة العمل الوافدة خلال عقد ونصف عقد، ويتوقع ان ترتفع نسبة السعوديين من 33 في المئة الى 50.2 في المئة من اجمالي قوة العمل ليبلغ عددهم نحو 3.8 مليون عامل". وأعرب ابو حليقة عن اعتقاده بأن احلال العمال الوافدين غير المؤهلين سيدعم الاقتصاد السعودي، إذ أن ذلك سيؤدي الى تقليل الاستنزاف في السيولة المحلية. وقال: "ان تحويلات العمال الوافدين الى الخارج تقدر بأكثر من 15 بليون دولار سنوياً، وهذه التحويلات هي أحد الأسباب الرئيسية في الخلل في الحساب الجاري وضعف الاستثمار المحلي". وزاد: "ان ذلك سيسد الفجوة لأن السعودي سيبقي ماله في بلده... وآمل ان يدرك القطاع الخاص أهمية هذه القضية ليس من الناحية الاقتصادية والمالية فحسب، بل من الناحية الاجتماعية والثقافية والوطنية". وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حض القطاع الخاص الذي تقدر موارده بأكثر من 200 بليون دولار على المساهمة الى جانب الحكومة في ايجاد وظائف للسعوديين، وتعهد مزيداً من الدعم لهذا القطاع. وشدد الملك فهد في كلمة له في غرفة تجارة وصناعة جدة العام الماضي على ضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح عملية التوطين وتقديم مزيد من الحوافز للشركات التي تسهم في التوطين، خصوصاً الاعفاء الجزئي من الضرائب ودعم المشاريع الصناعية وتقديم قروض ميسرة. وقدر خبراء نسبة العمال الوافدين بأكثر من 70 في المئة من اجمالي العمال في القطاع الخاص السعودي البالغ نحو سبعة ملايين عامل. وحسب التوقعات الحكومية، فإن نحو 659 ألف سعودي سيلتحقون بوظائف خلال الخطة الخمسية الحالية للسنوات 1995 -1999، وان معظم هؤلاء سيتم استيعابهم في القطاع الخاص على اساس ان القطاع العام وصل الى درجة التشبع. وقال مدير أحد المصارف السعودية، طلب عدم ذكر اسمه، ان "من الطبيعي ان تعطي الخطط الخمسية المقبلة الاولوية لايجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص ،لأن القطاع العام لم يعد في امكانه استيعاب وظائف أكثر". واضاف: "اعتقد ان هناك دافعاً قوياً لهذا التوجه وهو الانخفاض المتوقع في الدخل النفطي للحكومة في السنوات المقبلة وخطط تخصيص المنشآت العامة ما يعني تقليص الوظائف في هذه المؤسسات".
