دعا المسؤولين الى التخلي عن أسهمهم في وسائل الاعلام . بري يتعبر قرار الحكومة "حلاً مناسباً"

"انه هو الحل المناسب. ولو كان حصل ذلك سابقاً لتم تحاشي كل الإشكالات". هذا ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى تبلغه قرار مجلس الوزراء إلغاء البث السياسي الفضائي عن المحطات الاعلامية الخاصة المرخصة ونقل النشرة الاخبارية لتلفزيون لبنان على الاقنية الفضائية للمحطات الاخرى.
ونقل النائب جاك جوخادريان عن رئيس المجلس "انه كان يفضل منذ البداية حصر البث بتلفزيون لبنان بعد تطويره حتى يتمكن من البث السياسي الفضائي". وفيما نقل النواب عن بري في اطار لقاء الاربعاء الاسبوعي عنه امس "معارضته تشكيل لجنة وزارية تتعلق بموضوع البث وتقويم الوضع الاعلامي"، قال: "ان القرار يعود الى مجلس الوزراء ولا دخل للمجلس النيابي بصلاحيات الحكومة، لكنني أفضّل اعطاء دور فاعل للمجلس الوطني للاعلام الذي يفترض ان يكون ذلك من اختصاصه لتحديد البرامج السياسية، لان الرقابة المسبقة قد تتسبب بمشكلات في حال تدخل الحكومة". وأضاف: "ان قرار تشكيل لجنة وزارية لتقويم الملف الاعلامي كان يجب ان يسبقها انسحاب الرؤساء الذين يملكون حصصاً في التلفزيونات وبعد تركهم حصصهم يتم تأليف هذه اللجنة"، معتبراً "ان الحل هو بترك الرؤساء ملكية المؤسسات فما دامت موجودة في يدهم فان كل منهم سيستعمل التلفزيون التابع له ووفق سياسته ومصلحته وبالتالي فان ذلك سيُنتج مشكلات".
وتمنّى بري توسيع صلاحيات اللجنة لتطاول اعادة النظر في ملكية الاسهم من جانب رؤساء ومسؤولين سياسيين في المحطات الاعلامية لا ان تنحصر في اعادة تقويم الوضع الاعلامي فقط.
ودعا الى "ربط التلفزيونات الخاصة بتلفزيون لبنان الذي يجب ان يكون قادراً على البث السياسي الفضائي ومؤهلاً لذلك". لكن النائب محمد عبدالحميد بيضون، من حركة "أمل"، علّق على قرار مجلس الوزراء "هل ما زال تلفزيون لبنان على قيد الحياة؟".
وقالت مصادر نيابية ان الوزيرين محمود ابو حمدان واسعد حردان اتصلا خلال جلسة مجلس الوزراء ببري في شأن الاشتراك في اللجنة الوزارية لدرس الوضع الاعلامي. ونقلت المصادر ان بري اكد لابو حمدان "معارضته اي مشاركة في اللجنة الا اذا كان من مهامها اعادة البحث في اعطاء التراخيص للمؤسسات التلفزيونية وخصوصاً ملكية الرؤساء اسهماً فيها".
على صعيد آخر، نقل نواب عن بري ان هدف زيارة وفدي الكونغرس الاميركي للبنان "كان محاولة للحصول على أجوبة من لبنان على الطروحات الاسرائيلية في شأن تنفيذ القرار الرقم 425 وفق شروط أمنية". وأضافوا "ان الاسئلة التي تطرحها الوفود الاميركية تدور في معظمها على عدم اجابة الحكومة اللبنانية عن العروض الاسرائىلية في شأن الانسحاب وتنفيذ ال 425". وقال "يبدو ان هناك تحركاً اميركياً كبيراً هدفه "تزحيط" اللبنانيين ويصب في خانة فصل المسارين اللبناني والسوري".
واعتبر بري "ان هذا الموضوع يتعلق بإرادة الشعب اللبناني واذا اراد الاسرائىليون الانسحاب فلينسحبوا. ثمة اتفاق هدنة قائم وأي اتفاق أمني او اتفاق صلح سيتم مع كل الدول العربية في الوقت نفسه وليس معنا فقط ومن ثم مع غيرنا".