عقد وزير الاعلام باسم السبع اجتماع عمل اولياً مع وفد من ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع للبحث في الملف الاعلامي في ضوء القرار القاضي بوقف البث الفضائي السياسي، على ان يستكمل البحث في الملف الاعلامي في اجتماع ثان بعد غد الخميس بعد اجتماع اللجنة الوزارية للاعلام غداً. وقال المدير العام لإذاعة "صوت لبنان" سيمون الخازن ان "الاجتماع كان مثمراً وايجابياً ومفيداً تم خلاله تأكيد أهمية المجلس الوطني للاعلام وضرورة تفعيله لتنمية صناعة الاعلام في اطار القوانين والحرية". وأشار رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال" بيار الضاهر الى ان "البحث بدأ بدرس الآلية التي على اساسها سيتم وضع ضوابط للبث السياسي"، وأكد "ضرورة حل قضية البث الفضائي في سرعة ليعود في اسرع وقت ممكن". وذكرت مصادر المجتمعين ان "البحث اقتصر على اهمية دور المجلس الوطني للاعلام وضرورة دعمه لتهيئة القطاع الاعلامي في الاطار القانوني والحرية اضافة الى تأكيد الدور السياسي للجنة الوزارية التي كلفت تقويم هذا الملف". وأشارت الى ان "تحرك ممثلي وسائل الاعلام يهدف الى ابرازها ضمن قطاع واحد متماسك يحمل هواجس ومشكلات واحدة تتعلق برسالة الاعلام وأهميتها في مقابل الهواجس التي تطرحها الحكومة والمسؤولون، وهي هواجس تتعلق بدور الاعلام داخلياً وخارجياً، وكذلك للتأكيد ان مشكلة عدم تطبيق القانون لا يتحملها القطاع الاعلامي وانما الحكومة التي لم تطبق الى الآن قانون الاعلام المرئي والمسموع". واجتمع السبع مع مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" وأعلن "خطوات ستتخذ في شأن البث الفضائي السياسي" مشيراً الى ان "هذا الموضوع سيعرض على جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات والتدابير التقنية والمالية التي تمكن تلفزيون لبنان من بث الاخبار فضائياً". الى ذلك، رأى النائب طلال المرعبي ان الشعب اللبناني كان ولا يزال يعتبر ان الحرية مقدسة وهي مصونة بأحكام الدستور وان ازمات الحريات في لبنان على مر السنين والعهود كان الانتصار فيها للحرية والديموقراطية، وان معركة الحريات مستمرة والمطلوب المحافظة عليها في اطار من المسؤولية الوطنية الصحيحة". وشدد على "ضرورة تطبيق قانون الاعلام واعطاء المجلس الوطني دوره لكي يمارس صلاحياته في اطار القوانين المرعية الاجراء". وجدد مطالبته "بإعادة البحث في الملف الاعلامي في اطار موضوعي واعطاء كل ذي حق حقه".
