قضيّة حجب «المنار» في السراي

قال وزير الإعلام رمزي جريج، أن «الدولة اللبنانية ووزير الإعلام بالذات، يعلن تضامنه الكامل مع الإعلام اللبناني وحرصه على الحرية الإعلامية، التي هي ميزة في لبنان لن نتخلّى عنها». وزار جريج ووزير الاتصالات بطرس حرب، أمس، رئيس الحكومة تمام سلام يرافقهما رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ، ووفد يمثّل كل المحطات التلفزيونية في لبنان، وتم البحث في قرار «عربسات» وقف بثّ قناة «المنار» عبر قمرها الاصطناعي.
وأضاف جريج: «عرضنا المشكلة المتأتية من حجب عربسات ل«المنار»، وتجاوزنا هذا الموضوع لبحث سبل حماية المحطات من أي تصرّف خارج عن إطار القوانين اللبنانية. المحطات تخضع لقانون المرئي والمسموع الذي يحدّد واجباتها وحقوقها، ولا يجوز الالتفاف على هذا القانون لمساءلة المحطات التلفزيونية عن أخطاء منسوبة إليها من جانب محطات إرسال تقوم بخدمات تقنية، وليس بمراقبة مضمون ومحتوى التعليقات والأخبار التي تبثّ من هذه المحطات»، لافتاً الى أن «الموضوع يتجاوز أي بعد سياسي، وإنما يتعلق بالسيادة اللبنانية على المحطات التي رخّص لها في لبنان».
وأشار الى أن سلام «أبدى تفهّماً للقلق الذي ينتاب هذه المحطات، وسنتّخذ الخطوات اللازمة للنأي بالمحطات عن أي تصرف يمكن أن ينال من حقوقها ومن موضوع السيادة التي وحدها ترعى أداء هذه المحطات، وستتم الاتصالات اللازمة من جانب وزارة الاتصالات مع عربسات للتمنّي عليها البقاء في لبنان، ولمعالجة المواضيع المتّصلة بذلك، أما في ما يتعلق بالتصرف الذي قامت به، فللموضوع شقان: شقّ يتعلّق بالعلاقة بين عربسات والمنار وهذا يخضع للعقد، فإذا خالفت عربسات العقد يمكن مقاضاتها وتتحمّل مسؤولية مخالفتها له. أما بالنسبة الى الحكومة، فإن العلاقة مع عربسات مرعية بعقد مبرم بين وزارة الاتصالات وعربسات، وقد تكون هناك مبالغ مترتبة للدولة في ذمة عربسات يجب تحصيلها. نحن لم نتأخر في الموضوع أبداً».
ولفت المدير العام لقناة «المنار» ابراهيم فرحات، الى أن «الاجتماع يؤسس لحماية كل القنوات اللبنانية وليس فقط المنار». وقال: «التواصل مع «عربسات» ستتابعه الدولة لأنه يخصّ السيادة اللبنانية، ولأننا نعتبر أنها وبقرارها في ما خصّ «المنار» خرقت السيادة».
وفي المقابل أكدت مؤسسة «عرب سات» في بيان أنها «لا تتدخل في محتوى البث التلفزيوني الفضائي الذي يبث عبر أقمارها». وأوضحت أن «العقد التجاري الموقع بينها وبين أي قناة فضائية هو المرجع القانوني الذي يحكم العلاقة بين الجانبين». وأشارت الى أن «قناتي «الميادين» و «المنار» قامتا بالإخلال بشروط التعاقد وتجاوز نصوص العقد الذي ينص على عدم بث ما يثير النعرات الدينية والطائفية أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة وعدم بث ما يؤدي إلى الفرقة بين أبناء الأمة العربية، لذا قامت بإشعار القناتين المذكورتين بفسخ التعاقد معهما كل على حدة وبتواريخ مختلفة، استناداً على نصوص التعاقد».