قالت الحكومة اليمنية ان العجز الكلي انخفض من 525.6 مليون دولار عام 1995 إلى 370.8 مليون دولار عام 96 ويتوقع أن يرتفع عام 97 إلى 663.6 مليون دولار. وعزا بيان اقتصادي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاسبوع الماضي تصاعد العجز الى ارتفاع صافي حساب رأس المال من 418.2 مليون دولار عام 96 إلى 539.7 مليون دولار عام 97. وأوضح البيان ان عجز الميزان التجاري بلغ عام 96 نحو 30.7 مليون دولار وهو أمر يثير القلق من تزايد الضغوط على ميزان المدفوعات. ونصح البيان الذي أعده خبراء حكوميون بضرورة التأني في التحرير الكامل للتجارة الخارجية تحسباً للآثار السلبية المتوقعة في ما يتعلق بزيادة عجز الميزان التجاري واحتمالات تدهور الانتاج المحلي نتيجة المنافسة القوية من السلع المستوردة. ولفتت وزارة التخطيط الى أن مراجعة تراخيص الاستثمار عامي 96 و97 لا تشير الى تطور في زيادة الاستثمارات الأجنبية باستثناء قطاع النفط الخام والغاز. وأكدت ان توفير حوافز في قانون الاستثمار لا تكفي لاستقطاب استثمارات خاصة من دون اتخاذ تدابير عملية مؤسسية وادارية وقانونية لتطبيقه. ولاحظ البيان تقدماً ملموساً في استخدام القروض المخصصة لتمويل المشاريع الانمائية من 90 مليون دولار عام 96 إلى 130 مليون دولار عام 97 بنسبة 72 في المئة من اجمالي القروض البالغة 180 مليون دولار.
