رد على سؤال الحص عن مقر مجلس الوزراء الحريري يخشى من سعي الى تفتيت مؤسسات رئاسة الحكومة

استغرب رئيس الحكومة رفيق الحريري، في رد عبر رئاسة المجلس النيابي على سؤالٍ للرئيس سليم الحص، مطالبته بنظام داخلي لمجلس الوزراء "في حين ان هذا النظام وضع منذ خمس سنوات بموجب المرسوم الرقم 2552 المعدل في المرسوم الرقم 4717 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء". واضاف "ان المرسوم يتضمن ثلاثين مادة بينها تسعة فصول تتناول اعداد جلسات مجلس الوزراء ومداولاته ومقرراته وتلاوتها وصياغتها وابلاغ القرارات ومتابعة تنفيذها والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والتضامن الوزاري، اضافة الى احكام متفرقة".
أما في ما يتعلق بالزام الوزير التوقيع على المراسيم ضمن مهلة معينة، فاعتبر الحريري "ان توقيع الوزير المختص على المرسوم هو "الطريقة الدستورية التي يتولى بموجبها ادارة مصالح الدولة وان توقيعه ليس امراً شكلياً، بل من المقدمات الجوهرية اللازمة، وأن خلو مرسوم ما من توقيع الوزير المختص يجعل من المرسوم عملاً إدارياً باطلاً وبالتالي فإن المطلوب تعديل الدستور تحقيقاً لالزام الوزير التوقيع خلال مهلة محددة والا يعتبر المرسوم نافذاً".
وعن مطالبة الحص أن يكون هناك مقر لمجلس الوزراء منفصل عن مقر رئيس الوزراء، سأل الحريري "على أي أساس قانوني واداري وعملي يمكن رئيس الحكومة ان يمارس الصلاحيات، بصفته رئيساً للحكومة تختلف عن الاعمال التي يمارسها بصفته رئيساً لمجلس الوزراء؟ وكيف يمكن التفريق بين وحدة نصوص المادة الپ64 من الدستور التي حددت صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذي هو رئيس الحكومة؟ واذا كان هذا التفريق مستحيلاً دستورياً وادارياً وعملياً، فهل يمكن على مستوى الاجهزة الادارية التابعة لرئيس الحكومة - رئيس مجلس الوزراء التفريق بين الاجهزة الادارية المرتبطة برئاسة الحكومة وتلك المرتبطة برئيس مجلس الوزراء؟ فهل يعرض على رئيس الحكومة مرسوم للتوقيع في القصر الحكومي، ثم يعرض عليه المرسوم نفسه في المقر الخاص بمجلس الوزراء؟".
وأضاف الحريري "ان وحدة العمل الحكومي بوجهيها السياسي والاداري المتمثلة بشخص رئيس الحكومة تفرض وحدة في الاجهزة الادارية التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وان القول بخلاف ذلك ينافي الاحكام الدستورية والقانونية، ونخشى ان تكون الغاية منه السعي الى تفتيت رئاسة مجلس الوزراء وتشتيتها وتفكيك اواصرها ومؤسساتها".
وكان الحريري أعرب عن أمله في كلمة خلال افطار اول من امس دعا اليه الهيئات والفاعليات الاقتصادية بأن يقر مشروع الموازنة قبل عيد الفطر المبارك. معتبراً ان الموازنة "ستعطي صورة واضحة عن توجهات الدولة وسياسة التقشف ومدى التزام الورقة الاصلاحية الرئاسية". وأكد "جدية الحكومة في خفض الانفاق والتفتيش عن ايرادات جديدة لزيادة الواردات".
وجدد حرصه على اجراء الانتخابات البلدية قبل حزيران يونيو المقبل، وكرر الدعوة الى "المحافظة على صفة العيش المشترك في هذه الانتخابات"، مشيداً بپ"علاقات اللبنانيين الممتازة وحرصهم على العيش في ما بينهم اكثر مما يحاول البعض ان يصور الامور". ورفض الحديث عن الانتخابات الرئاسية "لأن الوقت لا يزال مبكراً عليها".