تونس تتوقع زيادة حجم الاستثمار 10 في المئة السنة الجارية

توقعت تقديرات اقتصادية رسمية ان يرتفع حجم الاستثمارات في تونس السنة الجارية بنسبة 10 في المئة، فيما توقعت ان ترتفع نسبة النمو الاقتصادي الى 5.5 في المئة، أي بمستوى التقديرات التي حددتها خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001.
وترمي الخطة الى تنشيط التنمية وتحسين الموازين المالية الداخلية والخارجية. وتوقعت تقديرات رسمية حصلت "الحياة" على نسخة منها ان يرتفع حجم المحاصيل من القمح إلى 17 مليون قنطار ومن الزيوت الى 525 ألف طن السنة الجارية، فيما قدرت نسبة النمو التي سيحققها القطاع الزراعي ب 1 في المئة، استناداً الى أن الموسم الزراعي سيكون عادياً، أي بمستوى أدنى من العام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو الزراعي 2.5 في المئة.
ويتوقع أن ينعكس ذلك سلباً على قطاع الصناعات الغذائية الذي قدرت نسبة نموه العام الماضي بأكثر من 17 في المئة، ويتوقع ان يتراجع الى أقل من 2 في المئة السنة الجارية.
في المقابل، قدر التقرير الرسمي ان ترتفع نسبة النمو في قطاع الخدمات من 6 في المئة العام الماضي الى 7 في المئة السنة الجارية استناداً الى التوسع المتوقع في قطاعي النقل والاتصالات الهاتفية.
وفي مجال الطاقة، توقعت التقديرات تراجعاً طفيفاً في الانتاج المحلي من النفط من ثلاثة ملايين و962 ألف طن العام الماضي الى ثلاثة ملايين و300 ألف طن فقط السنة الجارية، فيما سيحافظ انتاج الغاز الطبيعي على مستواه في حدود 600 ألف طن، بالاضافة الى زيادة الانتاج من الرصاص والزنك بعد معاودة منجم بوقرين شمال الانتاج قريباً.
وتوقعت التقديرات ان يرتفع حجم الاستثمارات الى 5.7 بليون دينار نحو 5 بلايين دولار، اي 25 في المئة من الانتاج الخام، في مقابل 5.2 بليون دينار 4.5 بليون دولار العام الماضي.
واظهرت التقديرات ان القطاع الخاص تعهد تنفيذ 50 في المئة من الاستثمارات الجديدة في القطاع الزراعي والتي قدر حجمها ب 860 مليون دينار 760 مليون دولار العام الجاري، فيما قدر الحجم المتوقع للاستثمارات في القطاع الصناعي ب 795 مليون دينار 715 مليون دولار، و792 مليون دينار للصناعات غير المعملية وفي مقدمها المحروقات والكهرباء.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة وضعها خبير اقتصادي تونسي عن انعكاسات ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المحلي، ان زيادة ايرادات الصادرات والسياحة ستستوعب النتائج السلبية لارتفاع الدولار. واوضحت الدراسة ان أسعار الأدوية والسيارات والمدخلات الصناعية المختلفة، أي 34 في المئة من مستوردات تونس، بالاضافة الى المحروقات والمنتجات الغذائية التي تشكل 8 في المئة من الواردات، سجلت ارتفاعاً في اسعارها. الا أن الزيادة تم استيعابها بعد تحقيق ارتفاع في حجم تحويلات العمال التونسيين المغتربين والتي تشكل 8 في المئة من الايرادات وارتفاع مماثل في الايرادات السياحية وفوائد شركات الطيران.
واوضحت الدراسة ان ارتفاع سعر الدولار أدى الى زيادة أعباء خدمة الدين بنسبة 30 في المئة، الا أنه ساهم في الوقت نفسه في زيادة حجم الاحتياط من العملات الأجنبية والذي ارتفع الى ما يكفي لتغطية الواردات طوال 106 أيام، فيما لم يتجاوز الاحتياط عام 1996 مستوى 81 يوماً.