أقر مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه الأسبوعي أمس موازنة الدولة للسنة المقبلة ب 18.335 بليون دينار (16.2 بليون دولار) بزيادة نسبتها 5.4 في المئة على موازنة السنة الجارية. وارتفعت الاعتمادات المخصصة للرواتب بنسبة ثمانية في المئة إلى 6.825 بلايين دينار (5.150 بلايين دولار)، ما يشكل 80 في المئة من نفقات الإدارة. وقُدرت الاعتمادات المخصصة لدعم أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل العام ب 1.5 بليون دينار، حرصاً على الاستقرار الاجتماعي، ومنع حدوث «خضات» بسبب ارتفاع كلفة المعيشة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. وتسعى تونس إلى زيادة الاستثمارات الخارجية السنة المقبلة بالاعتماد على حوافز جديدة منحتها للمستثمرين، كي تزيد من فرص العمل، لحوالى 500 ألف خريج عاطل من العمل. وأظهرت إحصاءات وزعتها وزارة السياحة ان إيرادات القطاع ارتفعت بنسبة 3.8 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة، وتشكل السياحة المصدر الأول للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات الصناعية (المنسوجات والبدائل الميكانيكية والكهربائية أساساً) والفوسفات وتحويلات العمال المهاجرين المقيمين في أوروبا والخليج. ويُتوقع ان تستقبل تونس 1.3 مليون جزائري و1.1 مليون ليبي حتى أواخر السنة، فيما سُجل تراجع في أعداد السياح الأوروبيين الذين زاروها. وبلغت إيرادات القطاع السياحي العام الماضي 3.3 بلايين دينار (2.5 بليون دولار). وتوقعت مصادر حكومية ان ترتفع تحويلات المهاجرين التونسيين إلى 2.6 بليون دينار (بليوني دولار) هذه السنة، فيما لم تتجاوز 2.4 العام الماضي. وتأتي تلك التحويلات في المرتبة الرابعة بين مصادر العملة الصعبة، وهي تؤمّن 4.8 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي، وأتاحت إقامة 11 ألف مشروع و46 ألف فرصة عمل في العقدين الأخيرين. ويعمل أكثر من مليون تونسي في أوروبا الغربية والخليج، بينهم 800 ألف في فرنسا.
