القمة اللبنانية - السورية اقتصرت على البحث في الوضع الاقليمي . الهراوي يطلع الجلسة الوزارية المقبلة على اقتراحه الزواج المدني الاختياري

أوضحت مصادر الرئاسة اللبنانية ان القمة بين الرئيسين الياس الهراوي وحافظ الاسد السبت الماضي في دمشق، "تركزت فقط على الاوضاع الاقليمية وعلى نتائج لقاء الرئيس الاسد مع نظيره المصري حسني مبارك، ولم تتطرق الى الامور الداخلية". وأضافت ان "لا نية لأي تغيير او تعديل حكومي في الوقت الحاضر على الاطلاق". وأكدت ان "ليس من مبادرات فعلية وجدية من جانب اسرائيل لتحريك عملية السلام او لتنفيذ القرار الرقم 425".
وأشارت المصادر الى ان "الموقف اللبناني - السوري من عملية السلام غداة القمة يلخص بترقب نتائج اجتماعات واشنطن" التي تبدأ اليوم بين الرئيس بيل كلينتون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ولقاء الرئيس الأميركي والرئيس ياسر عرفات الخميس. وقالت: "كل شيء يتوقف على قدرة الولايات المتحدة على تحريك المسار الاسرائيلي - الفلسطيني وليس هناك الآن اي استعداد لبناني - سوري للبدء بمفاوضات او مناقشات جديدة مع الاسرائيليين من دون مبرر وفي ظل عدم التزام نتانياهو الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين".
وأضافت ان "ليس من جديد في المنطقة حتّم انعقاد القمة السورية - المصرية. فهذه القمة دورية متفق على انعقادها حيناً في القاهرة وحيناً في دمشق ولم تكن مفاجئة خلافاً لما اعلنته وسائل اعلامية".
ونفت ما نقله الاعلام عن خروج القمة اللبنانية - السورية بتأكيد على تزامن الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وهضبة الجولان. وأوضحت ان "هذا الكلام ليس سوى استنتاجات اعلامية ولم يكن مطروحاً في جوهر ابحاث القمة".
الى ذلك، يطلع رئيس الجمهورية الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء على مضمون مشروعه في شأن الزواج المدني الاختياري، اضافة الى الحديث عن تدبير لإلغاء المحاكم الشرعية وتحويلها محاكم مدنية "لأن القضاء الشرعي لم يعد موجوداً في معظم الدول العربية".
وتلقى الهراوي امس اتصالاً هاتفياً من العميد ريمون إده ابلغه فيه "تأييده طرح الزواج المدني الاختياري"، لافتاً الى "ضرورة الانتهاء من صيغة المحاكم الشرعية واعطاء الصلاحيات المنوطة بها الى المحاكم المدنية اسوة بمعظم الدول العربية". يذكر ان العميد إده كان طرح في الخمسينات ضرورة اقرار قانون جديد للاحوال الشخصية في لبنان.
وكان الهراوي عرض التطورات مع وزير الخارجية فارس بويز ووزير المغتربين طلال أرسلان ورئيس المجلس الدستوري القاضي أمين نصار ومفتي زحلة والبقاع خليل الميس يرافقه النائب محمد علي الميس.