عبداللطيف عربيات : مكافحة التطرف، كما التصحّر

في 1993 غادر الدكتور عبداللطيف عربيات مبنى مجلس النواب الأردني بسيارة أجرة، رافضاً استخدام سيارته الرسمية كرئيس للمجلس بعد أن سمع من الاذاعة قرار حل مجلس النواب الذي قاده لثلاث دورات. وشكلت تلك السنة بداية التراجع في المسار الديموقراطي، إذ حلت الحكومة المجلس النيابي لإصدار قانون انتخابات موقت يضمن انتاج مجلس نواب مؤهل للتجاوب مع تطورات عملية السلام التي أفضت إلى معاهدة وادي عربة.
كان عربيات يشعر بالغبن بعد أن تمكن من إدارة مجلس نواب جامح في ظروف بالغة الحساسية والسخونة والتعقيد. ويصف عمله في رئاسة المجلس بأنه كان "مانعة صواعق". فالمجلس الذي انتخب عام 1989 كان معبراً عن احتجاج سياسي لغياب الانتخابات والأحزاب منذ 1958، وعن احتجاج اقتصادي تجلى في أحداث معان جنوب الأردن بعد ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض سعر صرف الدينار والحديث عن فساد مالي وإداري في أجهزة الحكومة رافقه شح في المساعدات العربية والدولية التي كانت تغدق في السابق، معطوفاً على ذلك غلبة الايديولوجيات الاسلامية والقومية واليسارية على انتماءات نواب المعارضة الذين شكلوا حوالى نصف المجلس، الذي وجد نفسه في مواجهة حرب الخليج الثانية واستحقاقاتها. فتعامل معها وفق حالة الهياج السياسي التي حلت بالأردن رسمياً وشعبياً، والذي كاد يدخل في مواجهة مع قوات التحالف بعد الإصرار على استيراد النفط من العراق، على رغم مهاجمة الطائرات الأميركية لصهاريج النفط الأردنية ومصرع سائقيها العسكريين.
وضعت حرب الخليج أوزارها منبئة بكارثة كادت تودي بالبلاد، وعايش الأردن حصاراً لميناء العقبة الوحيد، لم يُخفّف إلا بعد توقيع معاهدة السلام. ومع ذلك ظل مجلس النواب على راديكاليته وحاول إصدار قانون يمنع محاصرة العراق، بكل ما يحمله ذلك من تحدٍ للإرادة الدولية الأميركية، إلا أن الحكومة احبطت القانون بفارق أصوات قليلة.
وعندما كلف الملك حسين طاهر المصري تشكيل الحكومة تمهيداً للمشاركة في مؤتمر مدريد، أعلنت الحكومة على لسان رئيسها أنها "لن تكون حكومة مفاوضات" في سبيل نيل الثقة من البرلمان. إلا أنها نالت الثقة بصعوبة وبعد دعم الملك لها. ومع ذلك التزم رئيس مجلس النواب عبداللطيف عربيات قرار الاخوان المسلمين وحجب الثقة على الرغم من العرف السائد بأن رئيس المجلس يمتنع عن التصويت. وهذا ما فعله مع الحكومة التالية التي شكلها ابن عم الملك الأمير زيد بن شاكر.
والحال ان عربيات كان يلتزم بقرارات الاخوان من جهة ويعمل على تليينها وتخفيف آثارها من جهة أخرى. موازناً بين مقتضيات الحكم البراغماتي ومتطلبات الشارع الصاخب. ولذلك وصفه الملك حسين بأنه "رجل دولة" في رسالة أشاد فيها بانجازاته أثناء رئاسته المجلس. وقد تكون أبرز انجازات عربيات أنه وفر للمجلس النيابي هيبة مكّنته من أداء دور معقول في مراقبة الحكومات ومحاسبتها. والأهم من ذلك سنّ التشريعات الناظمة للديموقراطية وهي: قوانين المطبوعات والأحزاب والانتخابات ومحكمة أمن الدولة، والتي شكلت رادعاً للحكومات والسياسات التي تستهدف الحريات العامة وحقوق الانسان. غير أن تلك القوانين تم الغاؤها جميعاً بقوانين موقتة في ما بعد باستثناء قانون الاحزاب الذي سيعدله مجلس النواب الحالي.
وتمكن عربيات من تمثيل دور الوسيط الناجح بين ممكنات الحكم و"ينبغيات" المعارضة لثقة الطرفين فيه. فالحكم خبره منذ انخراطه في البيروقراطية الحكومية في وزارة التربية والتعليم بعد ان حصل على الدكتوراه في التربية المهنية من جامعة تكساس. وتدرّج في المواقع إلى أن غدا أمين عام وكيل الوزارة، ولم يخرج منها إلا بعد مجيء حكومة زيد الرفاعي التي ضيقت على الإسلاميين في سبيل المصالحة مع سورية في ذلك الحين. أما ثقة الإسلاميين فنالها مبكراً منذ انضمامه إلى جماعة الاخوان المسلمين وهو طالب في مدرسة السلط الثانوية، إذ تعرف على مؤسسي الجماعة ورعيلها الأول. وكان زميل دراسة للدكتور اسحق فرحان الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي. وتدرج في مراتب الجماعة إلى أن أصبح عضواً في المكتب التنفيذي. وفاز نائباً عن مدينة السلط بعد مشاركة الاخوان المسلمين في انتخابات 1989، واختير ناطقاً باسم كتلتهم النيابية ثم مرشحهم لرئاسة المجلس.
ويوم اشتدت أزمة مقاطعة انتخابات 1997 كان عربيات نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، وكان من أنصار المشاركة في الانتخابات كبقية قيادة الحزب الذين اختلفوا مع قرار جماعة الاخوان المسلمين بالمقاطعة. إلا أنه آثر عدم التصعيد وتمكن من الوساطة مجدداً بين متشددي الاخوان ومعتدليهم، وليتم الاجماع عليه أميناً لحزب جبهة العمل الإسلامي خلفاً للدكتور اسحق فرحان الذي أنهى ولايته الأخيرة.
بعد انتخابه بالاجماع أعلن عربيات ان أولوياته تتركز على بناء مؤسسات المجتمع المدني. وهو من رواد العمل النقابي في الأردن، إذ كان من مؤسسي نقابة المهندسين الزراعيين. وله مساهمات كثيرة في العمل التطوعي والأهلي. وهو رئيس جمعية مكافحة التصحر ورئيس جمعية العفاف التي تكافح العنوسة وتيّسر سبل الزواج من خلال تأمين قروض حسنة وأعراس جماعية مجانية. وتشير أولويات عربيات إلى أن السياسة توارت لصالح العمل الاجتماعي في العمل الإسلامي خاصة بعد غيابهم عن مجلس النواب وعن مجلس الاعيان. وخيار العمل الاجتماعي ليس جديداً على إسلاميي الأردن فقد مارسوه بكثافة منذ تعطيل الحياة النيابية وحظر الأحزاب، وقامت لهم مؤسسات ضخمة تربوية وصحية واجتماعية كانت الرافد الأساسي لعملهم السياسي الذي ظل على الدوام تحت سقف منخفض يزعج النظام ولا يلبي تطلعات الجماهير.
غير أن السؤال المطروح: هل سيكون خيار العمل الاجتماعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني ممكناً في ظل التراجع المستمر في الحريات العامة؟ فالحكومة التي تعدّل قوانين الانتخابات والمطبوعات و... قادرة على محاصرة العمل الاجتماعي بقوانين جديدة يقرها مجلس النواب طيّع يغيب عنه الإسلاميون، معطوفة على ذلك اشكاليات داخلية: فالتيار المتشدد له أولويات أخرى تعتمد على البناء على قرار المقاطعة واستكمال التحالف مع أحزاب المعارضة و"الشخصيات الوطنية". وهي قوى راديكالية قومية ويسارية وإسلامية عالية الصوت محدودة الحجم والتأثير، وتعتقد أن الإسلاميين بديل الاتحاد السوفياتي المنهار ومستعدة لخوض معركتها حتى آخر "أخ مسلم". إلا أن قيادة التيار الإسلامي قد تكون أكثر ذكاء من خلال تنبيه النظام إلى التعامل مع التيار الإسلامي المعتدل وإلا انجرف إلى التطرف الذي لم يعد حكراً على القوى السياسية المنظمة. فهناك شخصيات مستقلة أردنية وفلسطينية وقعت في فخ العنصرية التي تتغذى على مخاوف الهوية الوطنية وتداعي الأوضاع الاقتصادية.
والمؤكد من خلال التجربة ان المناخ المعتدل يظل الغالب على أجواء الأردن الذي لن يصمد طويلاً في حالة انزلاقه نحو التطرف. وهو ما يكافحه عربيات كما التصحر والعنوسة.