الأردنيون ينتخبون برلمانهم الجديد اليوم والنسور يتعهد بنزاهتها

يتوجه الناخبون في الأردن اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب ال 17 في تاريخ المملكة. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن عدد المسجلين للإدلاء بأصواتهم بلغ 2.3 مليون شخص. وتجرى الانتخابات التي يتنافس فيها 606 مرشحين للدوائر المحلية و819 مرشحا يمثلون 61 قائمة وطنية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأردنية، وكان تم تشكيل الهيئة بموجب قانون صدر عام 2012. فيما تقاطع عدة جهات هذه الانتخابات بسبب اعتماد نظام «الصوت الواحد» بها. ومن أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي وصف الانتخابات بأنها «مسرحية .. لا تحتاج منا التوقف أمامها طويلا لأنها لن تسفر إلا عن مجلس نواب حسب المواصفات والطلب».
وتؤكد الحكومة الأردنية أن الهيئة ستضطلع بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية. وسيراقب العملية الانتخابية 7020 مراقبا يتبعون تسع بعثات رقابة دولية و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات خبرة وتجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا منها 27 مقعدا للدائرة العامة، إضافة إلى123 مقعدا للدوائر المحلية، تشمل 15 مقعداً للكوتا النسائية و9 للبدو و9 للمسيحيين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، أن الانتخابات النيابية التي ستجرى اليوم الأربعاء ستكون نزيهة ونظيفة، ولن يكون للحكومة والدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر به، مشيًرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها. وقال النسور خلال استقباله مساء أمس الأول، لوفد من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري الدولي، الذي يزور الأردن لمراقبة الانتخابات النيابية «إن الهيئة وانفتاحها على المنظمات والجهات المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات يدل بشكل حاسم على ثقة الدولة الأردنية بنفسها وبنزاهة الانتخابات». معربًا عن ثقته بأن تعكس التقارير التي ستصدرها هذه المنظمات عن الانتخابات نظافة الانتخابات النيابية ونزاهتها وتعزز الثقة بها.