بينها بريطانيا وهولندا والنمسا والمانيا . مصر سلّمت دولاً أوروبية لوائح بأسماء ملاحقين

أفادت مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة سلمت حكومات دول اوروبية وآسيوية وأفريقية أخيراً لوائح بأسماء عدد من قادة "الجماعات الإسلامية" وعناصرها مقيمين في تلك الدول مطلوب اعتقالهم لتورطهم بعمليات "ارهابية" في مصر.
وأوردت السلطات المصرية ما يعد أدلة ثبوتية ضد المطلوبين، وحذرت حكومات تلك الدول من التستر عليهم أو إيوائهم أو منحهم اللجوء السياسي والاقامة.
وذكرت المصادر أن بين الدول الاوروبية التي سلمت ملفات، بريطانيا التي يقيم فيها محمد مختار مصطفى رئيس "الرابطة الإسلامية للعاملين بالكتاب والسنة" الذي يعتقد أنه احد قادة "الجماعة الإسلامية"، والمحامي عادل عبدالمجيد الذي يدير "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" من لندن، وياسر توفيق السري الذي يدير "المرصد الاعلامي الإسلامي"، ومصطفى كمال المعروف بپ"ابو حمزة المصري" الذي تربطه صلات بعناصر جزائرية.
واضافت المصادر ان بين الدول ايضاً هولندا التي يقيم فيها المسؤول الاعلامي لپ"الجماعة الإسلامية" اسامة رشدي الذي تنظر محكمة هولندية عليا في طعن قدمه ضد قرار حكومي برفض منحه اللجوء السياسي والاكتفاء بمنحه اقامة دائمة.
واشارت إلى أن السلطات المصرية حذرت حكومة النمسا من وجود القيادي البارز في جماعة "الجهاد" عادل سيد عبدالقدوس على اراضيها، وهو محكوم غيابيا بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، ويعد واحداً من ابرز معاوني زعيم الجماعة الدكتور ايمن الظواهري. يذكر ان عبدالقدوس كان اقام لفترة في السودان قبل انتقاله الى النمسا حيث منح اقامة دائمة.
وأضافت المصادر ان قيادياً بارزاً في "الجماعة الإسلامية"، هو المحامي ابراهيم علام المحكوم غيابياً بالسجن خمس سنوات في قضية اغتيال رئيس مجلس الشعب البرلمان الدكتور رفعت المحجوب، موجود في المانيا، وان القاهرة قدمت طلباً لاستلامه، مشيرة الى ان علام غادر مصر عقب اعتقال منفذي هذه العملية مباشرة، وقبل ان يرد اسمه في اعترافاتهم.
ولفتت المصادر إلى أن بين الدول التي تسلمت لوائح بأسماء المتطرفين المصريين الذين يعتقد انهم موجودون فيها، دولاً اسلامية مثل باكستان واخرى افريقية تعاني غالبيتها قلاقل داخلية، ويلجأ اليها المتطرفون الذين يعجزون عن تأمين اماكن لإيوائهم في دول اوروبية ويستغلون الاوضاع المضطربة في بعض الدول الافريقية والآسيوية للاختباء هناك. واعتبرت ان المبررات التي قدمتها دول لعدم تسليم الموجودين على اراضيها الى مصر، ومن بينها عدم وجود اتفاقات مع القاهرة المطلوبين، لم تعد كافية لإقناع الرأي العام بأن تلك الدول تعمل بصدق من اجل مكافحة الارهاب. واكدت ان القاهرة طلبت من تلك الدول في حال عدم الموافقة على تسليم المطلوبين وضعهم تحت المراقبة للتأكد من انهم يستغلون مناخ الحرية الذي يعيشون فيه للتخطيط لعمليات العنف في مصر.