"بيت التمويل" الكويتي يسعى لتأسيس فرع لعملياته في السوق السعودية

أعرب نائب المدير العام لپ"بيت التمويل الكويتي" السيد وليد الرويح ترحيبه بتأسيس مصارف اسلامية جديدة في الكويت. وقال: "ان الكويت تستوعب أكثر من مصرف اسلامي ويصب دخول مصارف جديدة الى السوق في مصلحة العميل ويساهم في تنشيط عامل المنافسة وتطوير المنتجات المقدمة الى الجمهور"، وأشار الى ان "بيت التمويل" يجري محادثات مع أطراف سعودية لتأسيس فرع في السعودية.
وذكر الرويح في تصريحات صحافية مساء أول من أمس "ان زيادة الطلب على تأسيس مصارف اسلامية في الكويت دليل على نجاح فكرة عمل هذه المصارف". مشيراً الى ان هناك نحو 160 مصرفاً اسلامياً في الدول العربية والاسلامية تدير أكثر من 80 بليون دولار، مما يدل على نمو السوق المالية الاسلامية ونجاح فكرتها.
وقال: "ان بيت التمويل الكويتي يعد المصرف الأول في الكويت والثالث على مستوى العالم ويدير أموالاً تقدر بنحو خمسة بلايين دولار".
وكان بيت التمويل أعلن أول من أمس تحقيق أرباح صافية بلغت 88.7 مليون دينار كويتي 293 مليون دولار بزيادة قدرها 7.3 في المئة في عام 1996 وبمعدل زيادة قدره 9 في المئة.
وأوضح السيد الرويح ان استراتيجية بيت التمويل تقوم على التوسع في الاسواق الخارجية وتعطي أولوية خاصة لأسواق السعودية والامارات وعمان وبعض دول شرق آسيا والجمهوريات الاسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق.
وتناول قرار السماح بتأسيس فروع للمصارف الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقرته قمة الكويت قال الرويح: "يعد القرار فرصة جيدة للمصارف الخليجية ونسعى نحن في بيت التمويل لفتح فروع في السعودية والامارات وعمان وان كان ذلك لا يعني اننا سنكتفي بفتح الفروع، انما لدينا توجه لتأسيس مصارف اسلامية في هذه الدول بالتعاون مع مؤسسات مالية أو أفراد".
وأضاف: "بدأنا محادثات مع بعض الجهات في السعودية لافتتاح فرع لنا" معتبراً ان السوق السعودية من أهم الاسواق التي يوليها بيت التمويل أهمية خاصة.
وأشار الى ان "بيت التمويل" لا يزال يعمل بشكل جاد على تأسيس مصرف اسلامي في لبنان برأس مال 50 مليون دولار بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية ومستثمرين لبنانيين ولا يزال مجلس الوزراء اللبناني يبحث في الموضوع.
كما يسعى بيت التمويل الى تأسيس شركة للسيارات المستعملة في الامارات برأس مال 22 مليون دولار.
وعن المشاريع داخل الكويت سنة 1998 قال: "ان بيت التمويل يسعى الى تأسيس عدد من الشركات التابعة والزميلة وتبني مشاريع حكومية خصوصاً الاسكانية منها".