قدّر تقرير لشركة «أدفانتج للاستشارات الإدارية والمالية»، أن «تنمو ثروات النساء الخليجيات إلى 100 بليون دولار خلال هذا العام»، في وقت أكدت مؤسسة «مايفير لإدارة الثروات» المختصة في مجال توفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية، أن الثروة التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات بلغت نحو 40 بليون دولار عام 2009». وبيّن التقرير الحاجة إلى «تحرير إمكانات المرأة وعدم فرض قيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي لتصبح مفتاح النمو الاقتصادي». ولفت إلى أن النساء في السعودية «يسيطرن على الحجم الأكبر من الثروات النسائية في الخليج بنحو 46 في المئة، يليهن النساء في الكويت ثم الإمارات وقطر والبحرين وأخيراً سلطنة عُمان». وأظهر التقرير، الذي عرض في جلسة حوار ضمن «ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعنوان «التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال»، أن ثروات النساء في هذه المنطقة من العالم «ارتفعت في شكل ملحوظ، وحان الوقت للمؤسسات المالية إلى الانتباه إلى «منجم الذهب النائم»، وبدء تقديم خدماتها لهذا القطاع من السوق التي لا تزال تنتظر الاستفادة منه». ولاحظ أن السيدات اللواتي شغلن مناصب عليا في قطاعات متنوعة «أظهرن أداء استثنائياً سواء في الجهات الحكومية أو في مؤسسات القطاع الخاص». وقالت رئيسة مجلس الإدارة في «أدفانتج»، الخبيرة المالية صفاء الهاشم، إن «الفريق التسويقي في الشركة من النساء تمكّن من رصد ظاهرة «الأموال النائمة» أو الخاملة خلال لقاءات مع عدد من السيدات الخليجيات خلال فترات الاكتتابات العامة». وأوضحت أن المصارف الأجنبية التي تضرّرت كثيراً من أزمة المال العالمية هي التي «تنبهت مبكراً لثروات السيدات الخليجيات في محاولة منها للحصول على حصة الأسد من هذه الثروات تمكنها من تعويض بعض خسائرها في الأسواق العالمية، لذا، وجهت هذه المصارف فرق التسويق النسائية لديها إلى بيوت السيدات الخليجيات للحصول على أموالهن». وأشارت الخبيرة الكويتية، إلى أن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات الخليجيات هو «دفع المصارف المحلية الخليجية إلى استثمار هذه الثروات، وحضّ السيدات (الخليجيات) على دخول المشاريع الطويلة المدى في البنية التحتية، وهو أمر يحتاج إلى حملة توعية قوية لإقناعهن بهذا الأمر». وتشهد السوق الخليجية وفق دراسة ل «مايفير لإدارة الثروات»، ظهور نوع محدد من مستثمرات الأموال المالكات رأس مال موروثاً، يسعيْن لإحراز تقدم في القطاع المالي ما يدفعهن إلى التقدم في القطاع المالي ويكسبهن القدرة على استخدام ثرواتهن والسيطرة على مواردهن المالية. ورصدت الدراسة، زيادة في عدد المستثمرات في الأسهم على صعيد الخليج، إذ يعتبرن سلالة جديدة من الممولات اللواتي يبحثن عن الاستثمارات العالية المستوى لتعزيز محافظهن الاستثمارية، في وقت تمثّل المرأة 35 في المئة من قوة سوق العمل في الخليج. وكشفت دراسة أعدّها «مركز الخليج للدراسات» في قطر، أن «سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة تمثل نحو 3.4 في المئة من الشركات المسجلة في السعودية». فيما قدّر «البنك الدولي» «أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية بنحو 60 بليون ريال، كما يتجاوز حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة 45 بليون ريال في المصارف السعودية، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 بليون ريال». وتناولت الدراسة واقع سيدات الأعمال في الإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، موضحة أن النساء في الإمارات «يشكلن غالبية قوة العمل في القطاع المصرفي، إذ سجلت سيدات الأعمال الإماراتيات ظهوراً فعلياً في السنوات الأخيرة بلغ في القطاع المالي والمصرفي 37.5 في المئة وفي قطاع التأمين 7 في المئة. وتمثّل السيدات المساهمات في القوة العاملة نسبة 25 في المئة وفي الأعمال الحرة 4.5 في المئة، أمّا في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة الإماراتية فتبلغ نسبة السيدات 15 في المئة وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل نسبتهن إلى 30 في المئة». ويصل عدد سيدات الأعمال إلى 11 ألفاً، يمتلكن مدّخرات ب 10 بلايين دولار». وشكلت النساء العاملات في قطاع المال في الكويت 40 في المئة، و6.4 في المئة في سوق العمل المصرفي. فيما بلغ عدد سيدات الأعمال في قطر نحو 500، كما تساهم النساء في نحو 800 شركة مسجلة في البلاد. فيما يصل عدد سيدات الأعمال المنتسبات إلى غرفة تجارة عُمان إلى 4724 سيدة، يمثلن 4 في المئة من المشتركين فيها. وشهد القطاع المصرفي البحريني زيادة بلغت 20 في عدد النساء العاملات فيه خلال 2006. وتمتلك النساء ثلث الشركات في البحرين.
