10 ملايين دولار ديون «ظفار العماني» ل «القصيبي»

دبي - رويترز - قال بنك ظفار في عمان أمس، إن مستوى ديونه لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه يبلغ 10.39 مليون دولار. وقال متحدث باسم المصرف: «إن بنك ظفار أقرض القصيبي نحو 4 ملايين ريال عماني». وذكرت المجموعتان السعوديتان «سعد» و«القصيبي، إنهما تجريان إعادة هيكلة لديونهما التي تبلغ قيمتها الإجمالية وفقاً لتقارير غير مؤكدة نحو 10 بلايين دولار.
وفي المنامة، بدأ مصرف البحرين المركزي تحقيقاً في المؤسسة المصرفية العالمية، بعد أن اكتشف مالكها السعودي مخالفات كبيرة في ذراعه للخدمات المالية. وقال البنك المركزي في بيان أمس: «إنه مارس سلطاته بطلب تقرير عن المؤسسة المصرفية الدولية من شركة محاسبة معترف بها دولياً». وأضاف: «أن البنك لا يمكنه التعليق بأكثر من ذلك على تحقيق جار». وخفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للمؤسسة المصرفية العالمية في أيار (مايو)، وقالت مجموعة القصيبي المالكة لها في وقت لاحق إنها تعيد هيكلة ديونها. وأوضحت مجموعة القصيبي كذلك أنها اكتشفت مخالفات كبيرة في ذراعها للخدمات المالية، لكنها لم تذكر نوعية هذه المخالفات.
وأشار البنك المركزي في بيان إلى أنه طلب من المؤسسة المصرفية العالمية أن تحصل على موافقة منه على كل مدفوعاتها لضمان المساواة في معاملة جميع الدائنين. وبين محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أول من أمس أن البنك وضع ضوابط على المؤسسة المصرفية وبنك أوال الذي تسيطر عليه مجموعة سعد، والتي تجري كذلك إعادة هيكلة لديونها.
وأعلنت بنوك خليجية في الاسبوع الماضي مستويات مختلفة من ديونها للمجموعتين السعوديتين، وتوقع المحللون تجنيب مخصصات قد تؤثر في نتائج الأعمال في الربع الثاني من العام تحسباً لهذا التعرض.
وأكد متحدث باسم المؤسسة المصرفية العالمية إجراء التحقيق.
وقال من دون ان يورد مزيداً من التفاصيل: «فريق تفتيش البنك المركزي دخل مقر المؤسسة منذ نحو أسبوعين».
«اتحاد الغرف الخليجي» في مؤتمر عالمي في ماليزيا
الدمام - واس - شاركت الأمانة العامة ل «اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي» في المؤتمر العالمي السادس للغرف الذي عقد في العاصمة الماليزية، كوالالمبور. وحضر المؤتمر وفد من الغرف الخليجية يتقدمهم رئيس الاتحاد عصام عبد الله فخرو.
وأفاد الأمين العام «لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي» عبد الرحيم حسن نقي ان المؤتمر يشكل تطوراً تاريخياً في عمل الغرف، وجاء تنظيمه في وقت يشهد العالم أزمة اقتصادية حادة لا تزال تداعياتها تصيب اقتصادات عالمية كثيرة، مشيراً إلى ان المؤتمر تطرّق في مناقشاته إلى الأزمة المالية العالمية ودور الغرف في التصدي لها، وقدم عدداً من أوراق العمل التي تنفذها غرف عدة من مختلف دول العالم، كما تنافست الغرف على تقديم المشاريع التي نجحت فيها كنماذج أعمال متقدمة حققت نتائج جيدة.
وأكد الأمين العام ضرورة التنسيق بين غرف خليجية وعربية عدة أعلنت عن رغبتها في استضافة المؤتمر العالمي الثامن للغرف.
وشدد على ضرورة التنسيق بين اتحادات الغرف الأعضاء و «اللجان الوطنية» التابعة لغرف التجارة الدولية.
ودعا نقي إلى ضرورة المشاركة في جناح خليجي موحّد للغرف الأعضاء وهيئات الاستثمار الخليجية في المعارض التي تصاحب هذه المؤتمرات، تعرض فيها بيئة الاستثمار والأنظمة والقوانين التي تقرها دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق بينها في المشاريع المقدمة إلى مثل هذه المؤتمرات، إضافة إلى العمل على إيصال أحد ممثلي اللجان الوطنية ل «غرفة التجارة الدولية الخليجية» إلى مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية ليكون الصوت الخليجي في التجمّعات والمناسبات الدولية، ولتعزيز التواجد الخليجي القانوني، خصوصاً لدى الجهات التي تهتم بقضايا التحكيم والمنازعات العالمية.