السودان يحذر من مخطط لتمزيقه

حذر البرلمان السوداني مما يجري في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور من أن المواجهات بين الخرطوم المسلحين «مخطط لتغيير نظام الحكم في السودان وتمزيقه».
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مهدي إبراهيم إن المخطط يقوم على ثلاث مراحل: الأولى انفصال الجنوب وجعله قوة عسكرية وأمنية معادية للسودان وإخراج جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور من السودان وجعلها جنوباً جديداً ثم إضافة ما تبقى من السودان إلى الجنوب الجديد، وبالتالي إقامة مشروع السودان الجديد الذي كان ينادي به زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل جون قرنق. وأضاف إبراهيم أن هذا المشروع تم التخطيط لتنفيذه عبر الانطلاق من الجنوب باعتباره قاعدة، ثم التحرك الى الجنوب الجديد بدعم من الحركات المتمردة في دارفور غير الموقعة على السلام وأوغندا وبعض الدول الغربية وبعض أحزاب المعارضة الشمالية.
الى ذلك، أبدت الخارجية السودانية تحفظات وصفتها بالمبدئية حيال ندوة يعتزم المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان برنستون ليمان أقامتها في واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لتسريع عملية السلام في دارفور.
وعبر المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح عن تحفظات مبدئية عن أي عمل خارجي لا يتسق مع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وقال إن حكومته طالبت الولايات المتحدة بتوضيحات لمعرفة مدى اتساقها مع ما اتفق عليه سابقاً.
وترفض الخرطوم فتح باب المفاوضات حول وثيقة السلام في الدوحة وتعتبرها نصاً نهائياً على الحركات الراغبة في السلام التوقيع عليه والدخول في مفاوضات حول اشتراكها في الحكومات المركزية والإقليمية واستيعاب قواتها. وتطالب حركة العدل والمساواة بفتح الوثيقة للتفاوض وترفض التوقيع عليها من دون ذلك.
وكان المبعوث الأميركي إلى السودان قال إن الندوة ليست مبادرة جديدة، بل محاولة تسمح لمجموعات مختلفة التحدث الى الأميركيين ومع أنفسهم عن التطورات في دارفور، موضحاً أنها محاولة لاطلاع الرأي العام الأميركي عن الوضع الحقيقي في دارفور، مشيراً الى أن وثيقة الدوحة هي أساس جيد للسلام في دارفور، ولكنه أضاف: «لا يمكنك الحصول على سلام إذا لم تتوصل مع الجماعات المسلحة الكبرى إلى اتفاق».
ورأى المبعوث الأميركي بأن خيار الإطاحة بنظام الحكم في الخرطوم ليس موقفاً مناسباً ينبغي اتخاذه من المعارضة، واعتبر التفاوض بين الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة في دارفور مع الحكومة لإيجاد برنامج سياسي أفضل من خيار إطاحة الحكومة.