حراك «العمل» ضد شركات «خلع الحجاب» ... يثير الجدل!

أثار توعد وزير العمل المهندس عادل فقيه لشركات تشترط خلع الحجاب لتوظيف النساء بالمقاضاة حسب الأنظمة ردود فعلٍ واسعة، إذ اعتبر عالم شرعي أن في ذلك مخالفة لنظام الحكم في البلاد المبني على الشريعة الإسلامية، فيما أشار خبير قانوني إلى أن نظام العمل لا ينص على عقوبة في هذا الشأن، إلا أنه يعتبر هذا التصرف مخالفةً للنظام العام.وأكد المحامي خالد أبو راشد عدم وجود نصٍ صريح في نظام العمل يتعلق بمقاضاة الشركات التي تطلب من المرأة كشف وجهها يترتب عليه أمر ما ، غير أنه أشار إلى أنه بالإمكان معاقبتها لمخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام ، إضافةً إلى أن هناك من مواد نظام العمل ما يتعلق بمراعاة الشريعة الإسلامية والنظام العام للبلاد.
و أضاف: «ينطبق ذلك في حال تقدمت الموظفة بشكوى طالما أن وزير العمل توعد بالملاحقة النظامية، وكان لدى الموظفة ما يسند شكايتها».
ولفت إلى أنه من حق الشركات مطابقة الهوية للتحقق من المرأة مرةً واحدة و ليست طوال فترة الدوام على اعتبار أن ذلك أمر يسمح به النظام ولا يعتبر مخالفة
من جانبه، قال عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة والمحكم القضائي المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور حسن سفر: «إن النظام الإسلامي للحكم في المملكة بني على قواعد تتفق مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن من التقاضي إلى غير الشريعة في المملكة يعتبر جرماً». وأضاف: «بناءً على ذلك، فإن على الوزارات و المصالح الحكومية والمؤسسات الأهلية واجب الالتزام بهذا المبدأ، وكل من يخل بذلك يعتبر مخلاً بالنظام». وأشار إلى أن المقتضى الشرعي و القانوني يستوجب أن تقوم وزارة العمل بمتابعة كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من قبل هذه المؤسسات، إذ إن اشتراط خلع الحجاب لتوظيف النساء فيه مخالفة لأمر الله و رسوله و مخالفة لنظام المملكة الذي تسير عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وبين سفر أنه إذ كان هناك عقد بين الموظفات والشركات فعلى الشركات أن تفي بهذا العقد، ولما كان هذا العقد يخالف العقيدة الإسلامية فالواجب رفع شكوى ضد هذه الشركات لأنها تدعو إلى السفور ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية .
ونبه إلى أن بعض الشركات تحاول أن تتهرب من توظيف فتيات سعوديات لديها يلبسن الحجاب، فيتحايل المسؤولون فيها على ذلك بفكرة خلع الحجاب ، فيكون هناك مجال لاستقبال عمالةٍ وافدة، مشدداً على أن المتابعة و العقوبة يجب أن تنال كل من يخالف هذا المبدأ. وزاد: «أرى أن على الشركات أن تحترم هذه الخصوصية الإسلامية للبلاد، والتي تختلف عن شركات تعمل خارج المملكة، و يتوجب عند القيام بالمقابلة الشخصية للمرأة أن تكون ملتزمة بالزي الإسلامي وهو الحجاب و عدم التبرج و عند التأكد و المطابقة من صورتها للهوية، و هذا أمر تسير عليه جميع منافذ المملكة، للتأكد من هوية الشخص، ويستحسن أن تقوم بإجراءات المقابلة الشخصية والتأكد من الهوية نساء موثوقات وأمينات».