العيسوي يدلي بشهادته في محاكمة مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال وزير الداخلية المصري منصور العيسوي في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، فيما خطف المحامي المثير للجدل في مصر مرتضى منصور الأضواء من كبار رجال النظام السابق، عندما وجه سيلاً من الشتائم لأحد شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل» والمتهم فيها منصور و24 من قيادات النظام السابق أبرزهم رئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ما دعا رئيس الدائرة الأولى في محكمة جنايات القاهرة المستشار مصطفى حسن عبد الله لأن يأمر بمنع منصور من حضور جلسات محاكمته.
وبدا أن الرئيس السابق حسني مبارك بصحة جيدة لدى حضوره أمس إلى المحكمة في جلسة «سرية» شهدت إجراءات أمنية غير مسبوقة، وأدلى وزير الداخلية منصور العيسوي بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حيث يمثل مبارك ونجلاه (علاء وجمال) ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، إضافة إلى ستة من كبار مساعديه في شأن اتهامات تتعلق ب «التحريض والتورط في عمليات قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة التي أطاحت بنظام مبارك». وأفيد أن الجلسة استمرت لنحو ساعتين تخللها رفع الجلسة للاستراحة لمرة واحدة قبل أن يرجئ رئيس المحكمة النظر في القضية إلى اليوم (الخميس) للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية السابق محمود وجدي.
وعلى صعيد محاكمة 25 متهماً من كبار رجال النظام السابق، في ما عرف إعلامياً بقضية «موقعة الجمل»، شهدت محكمة جنايات القاهرة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) أمس أحداثاً مثيرة أثناء استكمال المحكمة لسماع أقوال شهود إثبات التهم بحق المتهمين في قضية الاعتداءات التي جرت في حق المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 شباط (فبراير) الماضي والمتهم فيها 25 من كبار قيادات الحزب الوطني (الحاكم سابقاً) والبرلمان المصري يتقدمهم صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور.
وكان أحد شهود الإثبات ويدعى محمد الشوربجي أشار في معرض شهادته إلى أن مرتضى منصور قام «بجمع البلطجية وتحريضهم على الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير»، وهو ما أثار حفيظة منصور الذي أصيب بحالة هياج عصبي داخل قفص الاتهام، واصفاً الشاهد ب «الكذاب» رافضاً الامتثال لتعليمات رئيس المحكمة بالهدوء، الأمر الذي دعا المحكمة إلى إصدار قرار بمنع مرتضى من حضور جلسات وإجراءات محاكمته، وإيداعه حجز المحكمة في الطابق السفلي.
وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية عن أسر القتلى والمصابين باستدعاء أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وسلفه اللواء محمود وجدي، وذلك للاستماع لشهادتهم في شأن تلك الأحداث وضم قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، التي يحاكم فيها مبارك إلى الدعوى المنظورة أمام المحكمة، كما طلب المدعون بالحقوق المدنية بإدخال علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، كمتهمين في القضية بالتحريض على قتل المتظاهرين.