بورصة الدوحة ترفع سقف ملكية الأجانب إلى 49 في المئة

رفعت بورصة الدوحة سقف ملكية الأجانب في أسهمها إلى 49 في المئة من 25 في المئة.
جاء ذلك في أعقاب التعليمات التي أصدرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لكل الشركات المدرجة في بورصة الدوحة، بزيادة الحد المسموح به لملكية الأجانب في أسهمها إلى 49 في المئة.
وصدرت التعليمات بعد رفع تصنيف عشر شركات قطرية لإدراجها على مؤشر "ام اس سي اي مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، ابتداء من نهاية أيار (مايو).
ولاقى رفع تصنيف الشركات القطرية العشر وقرار رفع سقف ملكية الأجانب بترحيب بالغ من المستثمرين الأفراد القطريين والأجانب في بورصة الدوحة.
ويشمل القرار أيضاً المساواة في المعاملة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم من مواطني دول "مجلس التعاون الخليجي" الخمس الأخرى.
وذكر رئيس قسم المالية في كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة قطر رامي زيتون، أن "السماح للأجانب بامتلاك نسبة أكبر من أسهم الشركات سيؤثر إيجاباً على وضع قطر ومركزها المالي الإقليمي، ويعزز موقفها في مواجعة المنافسة على المستوى الإقليمي".
واوضح زيتون ان "لقرار سيعزز من مكانة قطر خصوصاً بعد إدراجها في السوق الناشئة"، مضيفاً انه "سيكون هناك منافسة ما بين السوق القطري وما بين السوق الإماراتي."
وتوقع الأستاذ المساعد في قسم المالية في جامعة قطر محمد الجمَال، أن يؤدي قرار رفع سقف ملكية الأجانب لأسهم الشركات إلى زيادة الاستثمار المؤسسي في بورصة الدوحة، متوقعاً أن تتعافى بورصة الدوحة سريعاً من التراجع الذي شهدته على مدى الأسبوعين الماضيين نتيجة التوتر الإقليمي.