رجال أعمال يطالبون ب «خريطة» لتفعيل قرار تحفيز الاستثمار

اعتبر رجال أعمال واقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً، محفز حقيقي للاستثمار في المناطق التي كانت تشتكي من قلة الاستثمار فيها، مطالبين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والجهات الاستشارية بالمشاركة في وضع خريطة طريق لتفعيل القرار ودعم المشاريع التي ستقام في المدن الصناعية في المناطق النائية، وتقديم الاستشارات الفنية لها، مبينين أن أكثر من 14 مدينة صناعية جاهزة لاستقبال المشاريع.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50 في المئة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ومنح الصندوق حق رفع النسبة إلى 75 في المئة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، إضافة إلى كون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً.
وأشار أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد جعفر، إلى أن دعم الاستثمارات من خلال تقديم حوافز تمويل للمشاريع تصل إلى 75 في المئة، وتسهيلات في السداد، ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، وتشجع المستثمرين على الاستثمار في المناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من جهتهم.
وأوضح ل«الحياة» أن صندوق التنمية الصناعي يتمتع بسمعة جيدة في عمليات التمويل، لذلك ستكون المرحلة الأهم في اختيار المستثمرين لمشاريعهم، وقدرتهم على تنميتها، والاستفادة من الحوافز التي أعطيت لهم، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق، سيعجل من تشافي المملكة من كثير من أمراض التنمية التي تعاني منها، وبخاصة في البطالة والإسكان والفقر والهجرة إلى المدن وسرعة تآكل البنية التحتية.
وأكد أن المملكة بحاجة إلى سرعة العمل على استكمال البنى التحتية للبلاد، وفي مقدمها إنجاز مشاريع الخطوط الحديدية، وربط المدن بشبكة نقل متطورة تسهل عملية النقل بينها، وكذلك إنشاء وتوسعة موانئ تخدم هذه المدن، مطالباً وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والجهات الاستشارية بالمشاركة في وضع خريطة طريق لتفعيل القرار ودعم المشاريع التي ستقام في المدن الصناعية في المناطق النائية، وتقديم الاستشارات الفنية لها.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، إلى أن الموافقة على السماح للصندوق برفع نسبة الدعم إلى 75 في المئة في المناطق أو المدن الأقل نمواً «ستفتح باباً واسعاً لتعزيز الاستثمارات المحلية في الصناعة الوطنية، وضخ المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يسجل منذ سنوات تطوراً متنامياً، على خلفية الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة للصناعة الوطنية».
وقال الراشد ل«الحياة» إن منح الصندوق حق زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 سنة سيعمل على تسريع عملية النمو في «اقتصادنا الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الأقل نمواً، وتمكين مسيرة العمل الوطني بامتداد الوطن وفي كل أرجائه من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ابتداءً بالمشاريع الاقتصادية العملاقة الأربع في رابغ، وحائل، وجيزان، والمدينة المنورة، وليس انتهاءً بقرارات مارس 2011 الملكية».
وأشار إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على ضخ 20 بليون ريال إضافية لصندوق التنمية الصناعية، خلال العامين الأخيرين، ما يؤكد ما يعطيه هذا الدعم من قوة جديدة للصناعة السعودية، مثمناً اهتمام الملك بتطوير أداء القطاع الصناعي، تعزيزاً لمكانة الاقتصاد الوطني، وإنماءً لعائداته على المجتمع، لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته.
وأوضح الراشد أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يعكس حرصه الحكومة على ترسيخ الخيارات الوطنية والاستراتيجية للمملكة، لافتاً إلى أن هذه الأولويات تتجه بالدرجة الأولى إلى المواطن، وتؤكد صدارته على رأس التوجهات الاستراتيجية للوطن.
وبيّن أن القرارات التاريخية من شأنها أن تؤدي إلى تعميق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت للمواطن خلال الأعوام الأخيرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى توسيع المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
واعتبر رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي، قرار مجلس الوزراء، إنه يرسي مفهوم التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، متوقعاً أن تكون له آثار إيجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق النائية، وتحفيز الشباب في هذه المناطق على القيام بمشاريعهم الخاصة.
وأشار ل«الحياة» إلى أن القرار سيساعد على توفير فرص عمل للشباب السعودي في المناطق النائية، ما يحد من هجرتهم إلى المدن التي اكتظت بالسكان، داعياً في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز، ومن شأنه أن يوفر آلاف الفرص الوظيفية، وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين بخاصة وأن الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين.
المبطي: يحقق التنمية المتوازنة في جميع المناطق