مصر: إرجاء شهادة طنطاوي وعنان في قضية الرئيس السابق وكبار رجال مبارك في القفص ينفون المسؤولية عن «موقعة الجمل»

خيَّمت الاشتباكات التي شهدها محيط السفارة الإسرائيلية ليل الجمعة-السبت على محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه، إذ أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ رحيل مبارك، المشير حسين طنطاوي، والتي كان مقرراً لها أمس، ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان، والتي كان مقرراً لها اليوم، وذلك إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. لكن الأحداث لن تمنع المحكمة من الاستماع إلى أقوال كل من نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان غداً، وإلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بعد غد، وإلى وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي الخميس.
حظر البث التلفزيوني
وعلى ما يبدو، فإن قرارات حظر البث التلفزيوني لمحاكمات أركان النظام السابق ستتوالى، ما قد يهدد باشتعال غضب القوى السياسية عموماً والائتلافات الشبابية خصوصاً، إذ قررت محكمة جنايات القاهرة أمس حظر البث التلفزيوني والإذاعي لوقائع جلسات محاكمة مجموعة من كبار أركان النظام السابق، في مقدمهم رئيس البرلمان السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني «المنحل» صفوت الشريف، بتهمة التحريض على «قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير»، والمعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل»، والتي خلَّفت وراءها مئات القتلى والجرحى، فيما أخطر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وزير الإعلام أسامة هيكل باستمرار سريان حظر النشر وسرية جلسات محاكمة مبارك، والتي سيدلي خلالها نائبه السابق عمر سليمان ووزير الداخلية منصور عيسوي ووزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي بشهادتهم أيام الثلثاء والأربعاء والخميس، بالإضافة إلى يومي 24 و25 أيلول (سبتمبر)، واللذين سيدلي خلالهما المشير طنطاوي والفريق عنان بشهادتهما أمام المحكمة.
وكان رئيس هيئة القضاء العسكري أرسل رسالة إلى محكمة جنايات القاهرة طلب فيها تأجيل الاستماع إلى شهادة طنطاوي وعنان لوقت لاحق، ما دعا رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الى تحديد جلسة 24 أيلول (سبتمبر) لسماع شهادة المشير، واليوم التالي لسماع شهادة رئيس الأركان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة بدأت أمس أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهماً في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 شباط (فبراير) الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة لمبارك، وهي الواقعة التي اشتهرت إعلامياً ب «موقعة الجمل».
لائحة الاتهامات
واستمعت المحكمة أمس إلى لائحة الاتهامات التي تلاها ممثل النيابة العامة في مصر، ووجَّهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق ب «الضلوع والاشتراك في والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بهدف الحفاظ على النظام الحاكم». وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة في القانون المصري في حق المتهمين، فيما نفى المتهمون الذين يعدون من كبار رجال النظام السابق، وفي مقدمهم صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور، اضافة الي قياديين في الحزب الحاكم سابقاً والنواب ورجال الأعمال، الاتهامات المسنده اليهم.
وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية، كشفت أن الشريف هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات، التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرين، للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فضّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وطلبت محكمة جنايات القاهرة في القضية من جميع المتهمين بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم، بالإجابة على ما إذا كان ارتكب تلك التهم المسندة إليه، ورد المتهمون جميعاً بإنكار الاتهامات، وتركزت إجاباتهم جميعاً بأن الاتهامات لم تقع من جانبهم على الإطلاق، وأنها محض افتراء، وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد، وذلك قبل أن تقوم المحكمة بفض أحراز القضية والتي تمثلت في 9 اسطوانات مدمغة وصور ضوئية منسوخة وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومرفقة به أسطوانتان مدمغتان.
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، التي تركزت على طلب منحهم جميعاً أجلاً لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، كما طلب أحد محاميي الدفاع عن المتهمين بوقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسة «احتراماً لحقوق الإنسان»، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة، إذ حظرت بث وقائع الجلسات تلفزيونياً.
يأتي ذلك في وقت اعتقلت قوات الجيش أمس 92 متهماً جديداً، قالت «إنهم من مثيري الشغب أمام السفارة الإسرائيلية»، ليصل مجموع من تم ضبطهم في تلك الواقعة إلى 111 متهماً، بخلاف 19 متهماً آخرين من المتهمين بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة القريبة من السفارة الإسرائيلية». وقال مصدر عسكري: «إن النيابة العامة هي من يتولى التحقيق مع المتهمين تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ».
واستمرت ردود الفعل على الأحداث الدراماتيكية التي شهدها محيط السفارة الإسرائيلية ليل الجمعة - السبت، والتي خلَّفت وراءها ما يناهز ألف جريح وثلاثة قتلى. واعتبر الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى أن الثورة المصرية تمر بمرحلة دقيقة ستكون لها تداعياتها الخطيرة على مستقبل مصر ومصالح شعبها، وأن الأحداث التي شهدتها الأيام القليلة الماضية ما هي إلا انعكاس لمدى دقة الأوضاع وخطورتها.
واقترح على المجلس العسكري أن يدعو بصفة عاجلة إلى إطلاق آلية تشاور وطني من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من 50 إلى 100 عضو برئاسة رئيس المجلس العسكري وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة، وممثلي ائتلافات الثورة وممثلي الأزهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية.
وقال إن هذه اللجنة أو الهيئة تقوم بمناقشة الوضع في البلاد ومتابعته وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكري والحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية، على أن يكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة، وكذلك وضع خريطة طريق وجدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية، وأن يستمر عمل هذه اللجنة أو الهيئة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها. واعتبر أن هذا الاقتراح «يأتي من منطلق الاحتياج الواضح للتواصل بين الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاور المنهجي والمتابعة المستمرة». ورأى أن مهاجمة المؤسسات المصرية والسفارات الأجنبية «محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الانفلات الأمني، وهذا يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة»، داعياً إلى أن «نعمد فوراً إلى اتباع سياسات اجتماعية واقتصادية تعالج أصول المشكلة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والعقابية الواجبة لضمان عدم تكرار أحداث الجمعة تحت أي ظرف».