إسرائيل تؤجل شهادة طنطاوي وعنان ورفض دعوى بعودة مبارك للحكم

حظر البث التلفزيوني والإذاعي لجلسات محاكمة متهمين في "موقعة الجمل"

فوجئ الرأي العام المصري أمس باعتذار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامى عنان عن الحضور أمام محكمة جنايات القاهرة أمس للإدلاء بشهادتيهما في قضية قتل أكثر من 850 متظاهرا المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، وهي الشهادة التي يعول عليها في حسم قرارالمحكمة إلى حد كبير.
وقلل قانونيون مصريون من وجود مغزى سياسي وراء تغيب المشير وعنان، وقالوا ل "الوطن"، "إن جدول أعمال طنطاوي ومسؤولياته وبخاصة على خلفية أحداث محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية يمكن أن يكون سبب قرار التأجيل".
وقال المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي ل "الوطن" إن "طنطاوي طلب التأجيل فقط لكثرة ضغوط عمله، ولم يعتذر بشكل نهائي عن المثول أمام المحكمة ولا يوجد أي مغزى سياسي وراء عدم الحضور".
وأبدى كثير من أسر الشهداء الذين احتشدوا أمس أمام أكاديمية الشرطة التي يحاكم فيها مبارك، غضبهم من اعتذار طنطاوي وعنان. وقالوا "دماء أولادنا في رقبتيهم، ولا بد أن يدلوا بشهاداتهم بما تمليه عليهم ضمائرهم".
وقرر قاضي المحاكمة المستشار أحمد رفعت إرجاء مثول طنطاوي وعنان أمام المحكمة لجلستي 24 و25 سبتمبر الجارى بعدما أرسل مدير القضاء العسكرى رسالة إلى المحكمة طلب فيها تأجيل الاستماع إلى شهادتيهما لموعد لاحق.
وتستمع المحكمة إلى شهادة رئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان غدا الثلاثاء، وإلى وزير الداخلية منصورعيسوى بعد غد الأربعاء، وإلى وزير الداخلية السابق محمود وجدي الخميس.
في غضون ذلك، طلبت محكمة جنايات القاهرة في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضي المعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" من جميع المتهمين بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم، الإجابة عما إذا كان ارتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا. ورد المتهمون جميعا بإنكارالاتهامات، وتركزت إجاباتهم جميعا بأنها لم تقع من جانبهم على الإطلاق، وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد.
ونسب ممثل النيابة العامة إلى المتهمين "أنهم أداروا عصابات وجماعات إرهابية من الخارجين على القانون والبلطجية أمدوهم بالأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة بغرض الاعتداء على المتظاهرين".
وقررت المحكمة حظر البث التلفزيوني والإذاعي لوقائع جلسات المحاكمة، وأرجعت قرارها ذلك لحرصها على حسن سيرالعدالة.
وفي السياق، رفضت محكمة القضاء الإداري أمس دعوى قضائية تقدم بها عدد من مؤيدي مبارك يطالبون بعودته للحكم مرة ثانية، وقال القاضي المستشار عبد المجيد المقنن "قرار تخلي مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتبر قرارا سياديا يخرج بطبيعته عن رقابة القضاء". وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي أقاموها.