عقارات الخليج تتجه إلى مرحلة انتعاش

سلّط تقرير شركة «المزايا القابضة» الضوء على الدلائل السوقية التي تشير إلى انتعاش مُحتمل لقطاع العقارات في دول الخليج، وذلك بعد انحسار أداء الأصول وشعبيتها في ذهنية المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، والتي تعتبر ملاذات استثمارية آمنة، مع تذبذب سعر الذهب بشدة وحصول مفاجأة في الأسواق المالية بعدما قرّر البنك الوطني السويسري وضع حد أدنى مستهدف لسعر الصرف في مقابل اليورو عند 1.20 فرنك لليورو.
ولاحظ التقرير أن وضع حد أدنى لسعر صرف الفرنك، الذي بقي يعدّ ملاذاً آمناً، أدى إلى انهياره وخسارة نحو ثمانية في المئة من قيمته بعدما كان مرتفعاً نتيجة إقبال المستثمرين عليه بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
وبيّن أن الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الماضية، دفعت عدداً من العائلات الثرية في الشرق الأوسط للبحث عن مصارف خاصة لإيداع أموالها أو عبر ضخّها في قطاع العقارات الفاخرة، خصوصاً في لندن وبعض المدن الأوروبية الأخرى، إضافة إلى ضخ استثمارات في بعض دول الخليج.
ولفت إلى أن قرار السلطات السويسرية بتجميد بعض الحسابات ومراقبتها أثار مخاوف البعض، ما اضطر المصارف إلى العمل مع الحكومة لصياغة مسوَّدة أساس قانوني رسمي لتجميد تلك الأصول، ليحل محل التشريع الطارئ الذي استخدم في الماضي.
ورأى التقرير أن القطاع العقاري الأميركي سيبقى جاذباً للمستثمرين على رغم المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها الولايات المتحدة، خصوصاً أن معدل الفائدة على العقارات مستقر عند حدود منخفضة لا يتجاوز خمسة في المئة، مع فرص استثمارية في العقارات المدرّة للدخل، مثل الشقق الفندقية والمكاتب وغيرها.
واعتبر أن الدلائل تشير إلى انتعاش العقارات في منطقة الخليج قريباً، متوقعاً أن تشهد الشهور المقبلة، خصوصاً مع انقضاء شهور الصيف وعودة الجميع من الإجازات الصيفية، طلباً متجدداً على العقارات نتيجة الوضع الاقتصادي في أوروبا وخسارة الذهب والفرنك لموقعهما في ذهنية المستثمرين كملاذين آمنين ووسط ضعف الأسواق المالية وترنحها وتذبذبها جرّاء البيانات الاقتصادية الهزيلة.
ولفت إلى عودة النشاط إلى سوق التمويل العقاري في الإمارات بعد سنوات من انقطاعه، حيث تزايدت عروض التمويل السكني والعقاري مع دخول مصارف أجنبية حلبة المنافسة، إذ تشير بيانات إلى أنه تم طرح منتجات تمويل بفوائد متدنية، مع قيام مصارف بإعفاء المستثمرين من الرسوم الإدارية، كما ارتفعت نسبة تغطية التمويل من قيمة العقار إلى 90 في المئة من جديد بعدما كانت لا تتجاوز 70 في المئة، ما يعكس تحسناً في مستويات الثقة لدى المصارف، في حين تصل فترة السداد في بعض المصارف الأجنبية إلى 30 سنة كحد أقصى، بينما تراوح لدى مصارف محلية وأجنبية أخرى بين 20 و25 سنة.