«مزايا» ترصد تبدلاً في السلوك الاستثماري وتحولاً نحو الذهب ... كملاذ آمن

رصد تقرير شركة «المزايا القابضة» تبدلاً في السلوك الاستثماري لجهة الملاذات الآمنة، كنتيجة مباشرة لعوامل المخاطرة التي أفرزتها أزمة المال العالمية، وتحرك الاستثمار العالمي، في ظل ضغوط نقدية ومالية تتعرض لها الاقتصادات على المستويين الكلي والجزئي. وأكد أن الذهب «أخذ يختبر مستويات تجاوزت 1000 دولار مدفوعاً بضعف الدولار ورواج السلع الأخرى».
واعتبر أن «تضاعف أسعار النفط عن أقل مستوياته المسجلة في الربع الأول من هذه السنة، إضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم، دفع بالذهب إلى صدارة الواجهة كملاذ آمن للاستثمارات، ومرجعاً للمستثمرين خصوصاً مع ضعف العملة الأميركية».
ولاحظت «المزايا» في تقريرها، أن الذهب «اخترق مستوى الألف دولار، ليلامس مستوى 1020 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، هو الأعلى منذ سنتين، معيداً إلى الأذهان نظرية السعر الحقيقي للذهب وارتباطه بالتضخم، إذ توقعت دراسات تجاوزه 2000 دولار، على رغم أن محللين يرون في ارتفاع المعدن الأصفر عوامل بعيدة منه، هي انعكاس لحال العلاقة العكسية مع الدولار، وبالتالي سيتراجع مع ارتفاع العملة الأميركية وانتعاشها».
يُذكر أن الفضة وبقية المعادن النفيسة، لحقت بالذهب فارتفعت أونصة الفضة إلى 17.20 دولار، والبلاديوم الى 300 دولار للأونصة، بعدما لامس مستوى 304 دولارات في أعلى مستوى منذ نهاية آب (أغسطس) 2008.
وأوضح التقرير أن «العقارات لا تزال بعيدة من اعتبارها ملاذاً آمناً حالياً، على رغم التحسن العام في المزاج الاستثماري العقاري في مناطق مختلفة من العالم، خصوصاً أن عوامل في السوق وفي مجال التمويل، وأخرى تتصل بالطلب العام، يمكن أن تساهم في إبطاء التحول إلى العقارات».
وأشار إلى أن الذهب «احتل الصدارة على رغم عدم الاستقرار في الطلب العالمي على المجوهرات والمشغولات الذهبية، ما يبرز ارتفاع الطلب على السبائك والذهب الخام بنسبة أكبر وأوضح». ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية «حلّت في المرتبة الرابعة عالمياً في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة والهند والصين، والذي يصل إلى نحو 2000 طن سنوياً، وتبلغ حصتها السعودية من الواردات الخام 126.3 طن، إذ ارتفعت قيمة استهلاك الذهب فيها 17 في المئة العام الماضي، لتتجاوز حاجز 16.5 بليون ريال مقارنة ب 13.8 بليون عام 2007. فيما انخفض الطلب لجهة الوزن بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 122.4 طن.
كما تراجع ترتيب المملكة في الربع الأخير من العام الماضي، إلى المرتبة السابعة عالمياً لجهة الطلب على المجوهرات والمصوغات الذهبية». وأعلن تقرير «مزايا» أن إجمالي استهلاك الذهب الإجمالي (مجوهرات، مصوغات، سبائك وجنيهات) «انخفض في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، بنسبة 2 في المئة مقارنة بعام 2007، إذ سجل تراجعاً في السعودية والإمارات بنسبة 4 في المئة، وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13 في المئة، وكانت مصر الاستثناء الوحيد، إذ شهدت استقراراً وأداء جيداً في الفترات الأخيرة من عام 2008، وازداد الطلب فيها بنسبة 11 في المئة».
وأشارت أرقام الاستهلاك إلى أن «الطلب ازداد على الاستثمار بالتجزئة في المعدن الأصفر (سبائك وعملات)، إذ شهدت المنطقة ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمار في الذهب في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007، فسجل ارتفاعاً في السعودية نسبته 300 في المئة وفي مصر 67 في المئة والإمارات 38 في المئة وبقية دول الخليج 2 في المئة».
وأكد أن مستثمرين كثراً «باتوا يقبلون على المعدن الأصفر كأداة تحوط، وتحقق معظم الارتفاع مدفوعاً بتدفقات كبيرة على أسواق الذهب الإلكترونية لعقود الذهب مع تكوين المستثمرين والمضاربين مراكز دائنة تتزايد باستمرار». كما تحسّنت التدفقات على الصناديق المتداولة المعززة بالذهب في شكل طفيف، بعد استقرارها على مدى شهور الصيف». ولفت إلى «الارتباط العكسي بين سعري الذهب والدولار، إذ يرتفع سعر الخام في ظل تراجع الدولار من دون أسباب سوقية تدفعه إلى الارتفاع، ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الأسعار للسبب ذاته، ويعزز فرضية أن أسعار الذهب يحركها ضعف الدولار أو قوته، وبالتالي ستضعف عودة الدولار إلى مستويات قوية، الطلب على الذهب وبقية السلع الثمينة المسعرة بالعملة الأميركية».
ولم يغفل تقرير «مزايا»، أن الذهب المقوم بعملات غير الدولار يظهر نمطاً غير تقليدي، إذ لا تتكرر موجة الارتفاع الحالية»، لافتاً إلى أن الذهب المسعر بالجنيه الاسترليني على سبيل المثال هو عند أعلى مستوى منذ نيسان (إبريل) الماضي فحسب، في حين يجد المعدن صعوبة في العودة إلى أعلى مستوى في شهرين بالدولار الاسترالي وهو من عملات تسعير السلع الأولية».
إلى ذلك، ارتفعت العملة الأوروبية إلى أعلى مستوى في سنة، في مقابل الدولار الضعيف، في ظل توقعات بإبقاء بنك الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي)، على سياسة الحفز الائتماني حتى العام المقبل، على أن تناقش قمة العشرين إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، وهي عملية تتطلب دولاراً ضعيفاً. ودفع مستثمرون اليورو إلى 1.48 دولار، في حين سجل الدولار أدنى مستوى في الشهور ال 14 امام الفرنك السويسري.
ورصد التقرير تسجيل «انتعاش لافت في أسواق الأسهم في الشهور الماضية، إذ وصلت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، ما وضع العائدات الاستثمارية من فئات الأصول تحت ضغوط، خصوصاً الاستثمارات العقارية». ورأى أن هذه العائدات «باتت تميل إلى جهة العائدات الرأسمالية مع بروز فرص شراء بأسعار متدنية في عقارات مميزة، بينما ترزح العائدات التشغيلية تحت ضغوط لانخفاض أسعار الإيجارات وبدلات الاستخدام، إلا أن انخفاض الأسعار خفف من الخسائر المحتملة».
ونقلت «مزايا» عن تقارير صحافية تطور الأسعار في مناطق العالم وأسواقها، التي اعتبرت أن «الكساد العالمي ألقى ظلاله على أغلى شوارع التسوق في العالم، إذ أشارت شركة «كوشمان أند ويكفيلد» للسمسرة العقارية، إلى أن الإيجارات «سجلت أكبر انخفاض منذ 24 عاماً، فيما حافظ شارع «فيفث افنيو» في مانهاتن على صدارة أغلى الشوارع التجارية في العالم،على رغم تراجع الإيجارات السنوية 8.1 في المئة إلى 1700 دولار للقدم المربعة في السنة المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي. وانخفضت الإيجارات في شارع «كوزواي باي» في هونغ كونغ بنسبة 15 في المئة إلى 1525 دولاراً، في حين استقرت في شارع «شانزليزيه في باريس»، على مستوى 1009 دولارات. وأخذت إيجارات المحال التجارية في التراجع عالمياً، مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع معدلات البطالة، ما دفع تجار التجزئة إلى كبح خطط التوسع». ولفتت بيانات «بلومبيرغ» إلى أن الشركات المالية «سرّحت 286.4 ألف عامل العام الماضي».
وأظهر تقرير «كوشمان اند ويكفيلد» أن متوسط الإيجار في 274 شارعاً للتسوق في 60 بلداً، انخفض 23 في المئة ليصل إلى 213 دولاراً للقدم المربعة من 276 دولاراً العام السابق. وتراجعت الايجارات في 147 موقعاً، وهو أكبر معدل يرصده التقرير منذ إطلاقه عام 1986. واستقرت الإيجارات في 76 شارعاً، وارتفعت في 51 آخر. وكان الانخفاض الأكبر للإيجارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مسجلاً 15.1 في المئة. أما في أوروبا الوسطى والشرقية، فتراجعت بنسبة 14.7 في المئة، و12 في المئة في الولايات المتحدة وكندا و5.8 في المئة في أوروبا عموماً».
وفي المنطقة العربية، أكد تقرير شركة «لاندمارك» المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن المؤشرات الأخيرة «أظهرت استقراراً متزايداً في الأسواق العقارية في إمارتي دبي وأبو ظبي، نتيجة مباشرة لعدد من التوجهات المختلفة التي سادت الإمارتين». وتوقع المركز المالي الكويتي «تحقيق عائدات سنوية تصل إلى 20 في المئة لاستثماراته العقارية التي يعتزم تنفيذها في إمارة أبو ظبي، بعدما هبطت أسعار الأراضي فيها بنحو 60 إلى 75 في المئة».
وكان المركز أعلن عزمه استثمار نحو 50 مليون دولار في مشاريع عقارية في إمارة أبو ظبي، تأثرت في شكل ملحوظ بأزمة المال العالمية، وباتت أسعارها مغرية جداً».