الرئاسة الجزائرية تدرس اقتراحاً بتنظيم ندوة مع المعارضة

أعلنت جبهة القوى الإشتراكية المعارضة أنها عرضت على مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى، تنظيم ندوة للإجماع الوطني تجمع السلطة وأحزاب الموالاة والمعارضة معاً، الأمر الذي شكّل مفاجأة سياسية مهمة بخاصة مع احتمال موافقة الرئاسة على المقترح لتجاوز «المأزق السياسي» بعد الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية أن قناعتها بإعادة بناء الإجماع الوطني في الجزائر من أجل «تغيير سلمي للنظام» هو الذي دفعها للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور. وتبين أن السكرتير الأول للحزب أحمد بيطاطاش لم يحمل معه خلال الاستقبال الذي خصه به مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أول من أمس، أي مقترحات لتعديل الدستور بل وثيقة تقترح عقد ندوة بين السلطة والمعارضة.
وقالت جبهة القوى الإشتراكية التي تُعرف اختصاراً ب «الأفافاس» أن هذا المسعى يتطلب مناخاً من الثقة وارادة سياسية من جانب الفاعلين السياسيين من كل التوجهات ومن السلطة والمجتمع المدني. وقال الحزب أن هذا الاجماع سيسمح ب «القيام سوياً بتشخيص جيد للأزمة وتقديم الاجراءات المناسبة على المستوى الدستوري والمؤسساتي والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي».
وأعربت جبهة القوى الاشتراكية في بيان عن أملها في «عدم تأويل مشاركتها في المشاورات حول مراجعة الدستور التي يشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى كدعم لمسار المراجعة الدستورية الذي شرع فيه». وأضافت الجبهة أن دوافع هذه المشاركة تهدف إلى «شد انتباه السلطة حول الخطر الذي يحدق بالجزائر في وحدتها الترابية وأمنها ومواردها ومستقبل الأجيال الصاعدة اذا لم يتم منذ الأن إحداث تغييرات عاجلة وضرورية وحيوية مع اعتماد تصور شامل».
وقال أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر أنشىء سنة 1963 برئاسة حسين آيت أحمد أن المشاركة في المشاورات حول مراجعة الدستور تُعتبر ايضاً فرصة لاطلاع رئيس الجمهورية بمطالب المواطنين الذين «لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية الاساسية ويواجهون البطالة» لأن «البلديات لا تتمتع بالاستقلالية الادارية ولا الاستقلالية المالية لتحقيق ذلك». وكان يفترض بأحزاب المعارضة أن تلتقي أمس، لكن رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أعلن تأجيل اللقاء إلى الأحد المقبل وذلك «لغياب رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وبعض رؤساء الأحزاب الأعضاء. واتفق على تأجيل الموعد لضمان حضور الجميع على مستوى الرؤساء بسبب أهمية اللقاء الأول بعد ندوة الحريات والانتقال الديموقراطي».
في سياق آخر، ذكرت وكالة رويترز أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني وافق على جملة من المشاريع المرتبطة بقطاع التسليح، التي ستنفذها شركات ألمانية في الجزائر بقيمة إجمالية تصل إلى 10 بلايين يورو.