النظام الجزائري يحاول فتح ثغرات في جدار مقاطعة المعارضة مشاورات الدستور

وسعت الرئاسة الجزائرية نطاق دعوتها لحضور مشاورات تعديل الدستور، لتشمل شخصيات محسوبة على أحزاب أعلنت مقاطعة تلك الجلسات التي سيديرها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى الشهر المقبل، ما خلق خلافات عميقة ضمن الأحزاب الإسلامية والوطنية، فيما تواصل الجدل في صفوف القوى العلمانية حول دعوة قياديين بارزين من «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل عقب نهاية فترة «المأساة الوطنية».
وتلقى كل من الرئيس السابق لحركة «مجتمع السلم» (إسلامي) أبو جرة سلطاني، وعضو الهيئة الإدارية لحزب جبهة القوى الاشتراكية محند أمقران شريفي، دعوةً للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور. وينتمي الاثنان إلى طرفين سياسيين، أعلنا مقاطعة تلك المشاورات.
ووجه أويحيى دعوةً لسلطاني على اعتبار أنه شخصية وطنية، على رغم كونه عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم. كما دعا شريفي، كمستشار دولي، يعمل في مركز الأمم المتحدة للإعلام والبحث، وينتمي لجبهة القوى الاشتراكية التي رفضت المشاركة في الحكومة وتقود معارضة لوجوه النظام منذ استقلال الجزائر.
وذكرت «جبهة القوى الاشتراكية» أن شريفي تلقى دعوة للمشاركة في مراجعة الدستور باعتباره عضواً في المركز الدولي، من دون الإشارة إلى موافقتها على الدعوة من عدمها.
وبدأت علامات استفهام كثيرة تظهر حول طبيعة المعايير التي اختارتها الرئاسة في توجيه الدعوات بشكل يعكس رغبة في إنجاح المشاورات ولو رمزياً، فتوجيه الدعوة لمسلحين سابقين يُعتقد أنه يكتنف رغبة في التغطية على مقاطعة الأحزاب الإسلامية المعتمدة رسمياً، ما أثار انتقادات سياسيين من التيار العلماني. وقال رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي والديموقراطي (قيد التأسيس) كريم طابو، إن لجنة أويحيى لم توجه له الدعوة للمشاركة، مستغرباً من كون السلطة في الجزائر «تعتبر أصحاب الأفكار مجرمين وترفض دعوتهم بينما تدعو من تسبب في المأساة الوطنية». كما اعتبر طابو مسودة الدستور المعروضة للنقاش من أفقر ما وجد في الجزائر إلى اليوم من حيث المضمون.
ويبرز على قائمة المدعوين إلى المشاورات، الشيخ الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي الحزب الإسلامي المنحل، إضافة إلى القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق الذي تحفظت الحكومة سابقاً على مشروعه تأسيس حزب سياسي وجمعية خيرية.