الجزائر: بن فليس و«قوى التغيير» يرفضان حضور مشاورات تعديل الدستور

أعلن رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس رفضه تلبية دعوة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى لحضور مشاورات تعديل الدستور. وقال بن فليس إن «الإشكاليتين الأساسيتين اللتين تستقي منهما الأزمة جوهرها ومظاهرها، وهما إشكالية المشروعية وإشكالية سير المؤسسات، لم يتم معالجتهما». وسيكون بن فليس أحد أبرز الشخصيات التي قررت مقاطعة المشاورات إلى جانب آخرين، من بينهم وزير الدفاع السابق خالد نزار.
واعتبر بن فليس أن مسودة التعديل التي وجِهت إليه دعوة لإثرائها في لقاء مع مدير ديوان الرئاسة الشهر المقبل «تفتقد لأي مغزى سياسي، وتعبّر جلياً عن عدم استيعاب أصحابها للحقائق وتماديهم في سياسة نكران الواقع والهروب إلى الأمام». ورأى أن ما تضمنته المسودة «مجرد حيل دستورية» وأن ما يواجهه الجزائر «ليس أزمة دستورية بل أزمة نظام سياسي».
وأتى قرار بن فليس متماشياً مع قرار «قطب قوى التغيير» (تحالف من 13 حزباً سياسياً) بعدم تلبية دعوة السلطة إلى المشاركة في المشاورات.
ويواجه أويحيى حرجاً كبيراً بسبب فشله في إقناع قطاع واسع من المعارضة بجدوى المشاركة في المشاورات التي يديرها، لاسيما بعد إعلان شخصيات وطنية رفضها الحضور. من جهة أخرى، أفادت مصادر مأذون لها بأن وزير الدفاع السابق خالد نزار رفض تلبية الدعوة، بسبب خلافه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى دعوة قادة سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، هم: مدني مزراق زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقاً، والهاشمي سحنوني أحد مؤسسي الحزب وعبد القادر بوخمخم أحد القيادات التي تُصنف ضمن الجناح المعتدل.
وذكر مزراق حول المقترحات التي يمكن أن تدعم المسودة أنه سيقترح «ميثاق شرف وطني»، «لأن الدستور الحالي وثيقة ضعيفة لا يحترمها الجزائريون».