الجبهة الاشتراكية تشارك في تعديل الدستور الجزائري

أنقذت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة مشاورات تعديل الدستور في الجزائر، التي كانت انطلقت قبل أسبوعين بإدارة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، بإعلانها المشاركة فيها، بعد أن قاطعتها كل أحزاب المعارضة الوطنية والعلمانية والإسلامية.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية شاركت في ندوة المعارضة الأسبوع الماضي، وقررت أمس، تلبية دعوة أويحيى للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور. وأفادت مصادر مأذون لها ل «الحياة»، بأنه سيتم استقبال وفد الجبهة برئاسة السكرتير الأول أحمد بطاطاش في مقر الرئاسة اليوم. ورأى مراقبون أن خيار الجبهة وهي حزب معارض بارز منذ 50 سنة، يوحي بوجود صفقة بين الحزب والسلطة.
وصرحت جبهة القوى الاشتراكية التي تُعتبر منطقة القبائل أكبر معاقلها، أن موافقتها على لقاء أحمد أويحيى، تُفسَّر بالحرص على إبداء وجهة نظرها بشأن الوضع السياسي والمؤسساتي في البلاد. وأفادت بأنها تلقت «دعوة المشاركة في مشاورات سياسية وفي إطار الاتصالات السياسية من أجل إعادة بناء الإجماع الوطني». وأضافت الجبهة أنها ستشارك في المشاورات من أجل تقديم وجهة نظرها إزاء الوضع السياسي والمؤسساتي في البلاد.
في سياق آخر، أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي ألبير جيرار كوندرس من الجزائر، عقب محادثاته مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن دور الجزائر «بناء جداً ولا مناص منه في جهود السلم والمصالحة في مالي»، معتبراً أن منطقة الساحل معرضة للخطر في غياب السلم والمصالحة في مالي. وأوضح بعد رعايته اتفاقاً مع الحركات المسلحة مساء أول من أمس، أن زيارته الجزائر كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ترمي إلى بحث سبل ووسائل «دعم جهود السلم والدفع بالمفاوضات الشاملة بين الأطراف المالية في أقرب الآجال».
وأعرب ممثل الأمم المتحدة عن أمله في احترام وقف النار في مالي من جانب كل أطراف النزاع. وعلّق الناطق باسم «الائتلاف من أجل أزواد» التاي أغ عبد الله ل «للحياة»، على هذا الاتفاق بأنه «مرهون بنوايا الحكومة المالية»، وشدد من العاصمة الجزائرية على أن «الجزائر لم تطلب منا التزاماً بمحاربة الإرهاب لكننا نحن من التزم بذلك شرط أن يتحقق السلم».