«التأسيسي» التونسي يتجه إلى إقرار مواعيد الانتخابات

وافقت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس، على مقترح المواعيد الانتخابية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما التقى رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في برلين التي يزورها برفقة وفد وزاري رفيع المستوى.
وأكدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح إلى «الحياة» أن اللجنة أقرت مقترح الهيئة العليا للانتخابات الذي يقضي بإجراء الانتخابات الاشتراعية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، فيما تُعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر). ويُنتظر أن تصادق الجلسة العامة للبرلمان على مقترح قانون الرزنامة الانتخابية بعد غد السبت، أي قبل يومين من انطلاق عملية تسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية التي ستبدأ في 23 حزيران (يونيو) الجاري.
في المقابل، رفض عدد من الأحزاب الرزنامة الانتخابية المقترحة على المجلس التأسيسي، مطالباً بتعديلها لأنها «لا تضمن الفصل التام بين الاستحقاقين التشريعي والرئاسي» باعتبار أن تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية يتزامن مع موعد تقديم الطعون في نتائج الانتخابات الاشتراعية.
وتطالب قوى سياسية منها، «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) بتأخير الانتخابات الرئاسية لأسبوع واحد، أو تقديم التشريعية أسبوعاً حتى تُقدّم الترشيحات لرئاسة الجمهورية بعد البت في الطعون المتعلقة بنتائج الاستحقاق الاشتراعي.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، بعد لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين أمس، إن بلاده تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية العام الحالي، مشدداً على أن حكومته ستوفر كل الظروف لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
واتفق الطرفان التونسي والألماني على تحويل ديون تونس المستحقة لألمانيا والمقدرة ب60 مليون يورو (أكثر من 120 مليون دينار تونسي) إلى استثمارات، وفق ما أكد وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي. وقال الحامدي إن مركل عبرت عن استعدادها لدعم تونس، مشددةً على ضرورة تأمين الحدود، خصوصاً مع ليبيا والتصدي للإرهاب، معربةً عن استعدادها لتشجيع السياح الألمان لزيارة تونس «شرط توافر الأمن». كما دعت مركل إلى إنشاء أكاديمية تونسية - ألمانية لدعم التعاون بين البلدين.
من جهة أخرى، عبّر جمعة عن حاجة بلاده إلى الدعم والخبرة الألمانية في تركيز القطب الأمني المختص في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
على صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية في بيان أمس، أفراد الجالية التونسية في العراق إلى «توخي أعلى درجات الحيطة والحذر في جميع تنقلاتهم في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد».