القوات التونسية تعتقل خلية دعم مسلحي الشعانبي

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد شفيق صرصار بعد لقائه رئيس الحكومة الانتقالية مهدي جمعة مساء أول من أمس، أن الانتخابات المقبلة ستجرى قبل نهاية العام الحالي على رغم الصعوبات المحيطة بها، في حين أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 8 عناصر متورطين في دعم مجموعات إرهابية في جبل الشعانبي (غرب). وتعهد كل من جمعة وصرصار إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وفق ما نص الدستور الجديد، معبرين عن ارتياحهما لانتهاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) من المصادقة على القانون الانتخابي. وقال رئيس الوزراء: «لمسنا تقدماً في عمل الهيئة على مختلف النواحي المادية والزمنية واللوجيستية والأمنية»، مشدداً على أن حكومته «ملتزمة دعم الهيئة على جميع المستويات لتكون الانتخابات نزيهة وشفافة».
وجدد جمعة تأكيده أن الحكومة «غير معنية بالمشاركة في الانتخابات وليست طرفاً فيها»، مؤكداً ضرورة التنسيق الأمني لحماية الاستحقاق. وقال إن «الوضع الأمني يشهد تحسناً ملحوظاً».
من جهة أخرى، قال صرصار إن الهيئة أعدت مخططين، الأول يمكّن من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد، والثاني يسمح بالفصل بينهما، مشدداً على أن الجمع بين الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي يمكن من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. وتوقع صرصار أن تصل موازنة إعداد الانتخابات إلى 100 مليون دينار تونسي (حوالى 65 مليون دولار أميركي).
في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحداتها الأمنية في محافظة القصرين (غرب) اعتقلت 8 عناصر «يتولون مهام تمويل الخلية الإرهابية المتمركزة في جبل الشعانبي والسلوم المحاذيين للحدود الجزائرية بمواد غذائية وهواتف جوالة وآلات تصوير وأموال». وأضافت أن المجموعة تمدّ «الإرهابيين بمعلومات حول مراكز وأهداف عسكرية وأمنية حساسة».
وتزامن إصدار البيان مع زيارة الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أمس، المنطقة العسكرية المغلقة في الشعانبي والمناطق المحيطة به للاطلاع على سير العمليات العسكرية.
وكانت القوات التونسية أطلقت عملية عسكرية واسعة في الجبل قبل أكثر من أسبوعين وصفها الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية توفيق الرحموني بأنها «الأكبر منذ انطلاق العمليات الإرهابية في الجبل».
إلى ذلك (ا ف ب)، قضت محكمة تونسية بسجن ضابط بعد إدانته ببيع معلومات حول «أزلام» للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مقيمين في تونس.
قضت محكمة تونس الابتدائية مساء أول من أمس، بسجن ضابط في جهاز الاستخبارات التونسي مع مواطنَين ليبيَين، أحدهما هارب، 6 سنوات وتغريم كل واحد منهم 10 آلاف دينار (حوالى 5 آلاف يورو). وصرح الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي أن أحد الليبيَين «اتصل بالضابط (التونسي) وطلب منه معلومات عن تحركات بعض أزلام القذافي، المقيمين في تونس وعناوينهم وأرقام هواتفهم» مقابل مبالغ مالية.