مصر: الآلاف تظاهروا للضغط من أجل «تصحيح مسار الثورة»

عاد المتظاهرون إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بعد نحو 40 يوماً من سيطرة قوات الأمن من الشرطة والجيش على الميدان. وتظاهر أمس آلاف المصريين في جمعة «تصحيح المسار» التي شهدت وجوداً ملموساً لألتراس (رابطة مشجعي) فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم على خلفية أحداث شهدها استاد القاهرة الثلثاء الماضي من صدامات بين مشجعي الفريق وقوات الشرطة.
وبدأ توافد المتظاهرين على ميدان التحرير قبل صلاة الجمعة وطاف المئات الميدان في مسيرات رددوا فيها شعارات مناوئة للمجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، وجماعة الإخوان المسلمين التي قاطعت التظاهرات وحرصوا على التأكيد على مدنية الدولة، ونددوا بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وطالبوا بعلانية محاكمات الرئيس السابق حسني مبارك التي قرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت عدم بثها تلفزيونياً «حفاظاً على المصلحة العامة».
ومع انتصاف النهار تجمع الآلاف في الميدان ورددوا شعارات عدائية ضد جهاز الشرطة ووزارة الداخلية وطالب بعض المتحدثين من على المنصة الرئيسية في الميدان بإقالة رئيس الوزراء عصام شرف وضرورة وضع جدول زمني لانتقال السلطة إلى المدنيين، وشددوا على رفض بعض قرارات المجلس العسكري وأكدوا أن الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل مطالبها.
والتف الميدان بلافتات رفعت مطالب مختلفة منها تسليم السلطة إلى المدنيين في أسرع وقت وتشكيل مجلس رئاسي مدني ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والثأر لقتل إسرائيل ضباطاً وجنوداً مصريين على الحدود.
ولوحظ انتشار المطالب الفئوية في تظاهرات «جمعة تصحيح المسار»، إذ انتشرت تجمعات لموظفين يطالبون بإقالة مديريهم ونوبيين يطالبون بالعودة إلى أرض النوبة وفلاحين يطلبون تحسين أوضاع الفلاح المصري وغيرهم من أصحاب المطالب الفئوية.
وكان إمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين أكد في خطبة الجمعة في الميدان أن ثورة مصر سلمية وستظل سلمية ولا يستطيع أحد أن يحول مسارها لتكون تخريبية، وقال «كل المصريين رهن إشارة القوات المسلحة ودماء المصريين التي سالت في سيناء لن تضيع هباء، والشعب المصري لن ينسى القضية الفلسطينية». وأكد ضرورة إيقاف المحاكمات العسكرية وتحويلها كلها إلى محاكمات مدنية عادلة، فضلاً عن ضرورة إلغاء قانون الطوارئ، وتفعيل قانون الغدر ومحاكمة السياسيين الفاسدين. كما طالب بضرورة استقلال القضاء المصري وتفعيل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. وطالب بتوجيه تهمة الفساد للمجموعات التي تطلق على نفسها «أبناء مبارك».
وغابت قوات الأمن تماماً عن ميدان التحرير والشوارع المحيطة به وتولى المتظاهرون تأمينه لكن من دون إجراءات تفتيش كما جرت العادة في التظاهرات السابقة. وأغلقوا كل مداخل الميدان أمام حركة مرور السيارات.
وخطفت جماهير فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم الأنظار بهتافاتها واستعراضاتها ونظم الآلاف منهم مسيرة إلى مقر وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الثلثاء الماضي. وأطلقوا الشماريخ أمام مقر الوزارة وهتفوا بشعارات عدائية ضد الشرطة ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وطالبوا بإقالة الوزير الحالي منصور العيسوي. وحملوا كثيراً على مؤسسة الشرطة واعتبروا أنه لا تغيير في سياستها وظلوا يرددون في شكل استعراضي (الداخلية... بلطجية). وأطلقوا هتافات تحمل سباباً لضباط الشرطة وقيادتهم.
ولم يغب الإسلاميون تماماً عن تظاهرات جمعة تصحيح المسار، إذ شارك شباب في جماعة الإخوان فيها مخالفة لقرار الجماعة التي قاطعتها. وشارك المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المحسوب على التيار الإسلامي. وقال أبو الفتوح ل «الحياة» أن مشاركته في التظاهرات هي تعبير عن ديموقراطية القرار داخل التيار الإسلامي «فهناك أطياف رأت المقاطعة صائبة ولها حججها وآخرون رأوا ضرورة المشاركة، وكل فصيل حر في رأيه». وأوضح أبو الفتوح أنه شارك من أجل رفع المطالب المتفق عليها من كل القوى السياسية مثل ضرورة تسليم السلطة للمدنيين ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال: «أما الحديث عن عزل المجلس العسكري وتشكيل مجلس رئاسي مدني فلا أوافق عليه».
كما شارك في التظاهرات المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور أيمن نور والناشط وائل غنيم. وفي المحافظات خرج آلاف في مختلف الميادين لرفع المطالب ذاتها.
وبعيداً من ميدان التحرير تجمع عشرات الشباب أمام البناية التي تضم مقر السفارة الإسرائيلية في محافظة الجيزة. وسعوا إلى هدم سور بنته القوات المسلحة حديثاً للفصل بين كوبري مخصص لسير السيارات وهذه البناية. واستخدم الشباب آلات حديد في هدم السور لكن قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش والأمن المركزي التابعة للشرطة تصدت لهم وكونت حاجزاً بشرياً للفصل بين المتظاهرين والسور.